أشار مؤشر الحرية الاقتصادية 2026، الصادر عن مؤسسة هيرتج فاونديشن، أن سلطنة عُمان صعدت 19 مرتبة، لتكون في المرتبة الـ 39 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ 58 في عام 2025.
مؤشر الحرية الاقتصادية يغطي 176 اقتصاداً، بهدف قياس مستوى الحرية الاقتصادية، بناء على 12 مؤشراً فرعياً موزعة على أربعة ركائز تتعلق بسيادة القانون وتشمل مؤشر حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، وفعالية القضاء، وحجم الحكومة وتشمل الإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي والصحة المالية، والكفاءة التنظيمية وتضم مؤشر حرية الأعمال، وحرية العمالة، والحرية النقدية، والأسواق المفتوحة وتضم حرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.
وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 68.5 من 100، وهي أعلى نتيجة حصدتها سلطنة عُمان خلال آخر 5 سنوات، لتحافظ على تصنيف اقتصادها ”حر إلى حد ما“، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي كذلك، علمًا بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.

