يعتبر استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى أبرز الأولويات في رؤية 2030 السعودية، ليس فقط بسبب أهمية هذه الاستثمارات لتمويل خطط التقليل من الاعتماد على النفط، بل بسبب الأهمية السياسية لاستقطاب الاستثمارات في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية والسياسية وتحالفاتها الدولية واستكمال اندماجها…
يعتبر استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى أبرز الأولويات في رؤية 2030 السعودية، ليس فقط بسبب أهمية هذه الاستثمارات لتمويل خطط التقليل من الاعتماد على النفط، بل بسبب الأهمية السياسية لاستقطاب الاستثمارات في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية والسياسية وتحالفاتها الدولية واستكمال اندماجها بالاقتصاد العالمي.
إن جزءاً كبيراً من عمل الدولة السعودية إنصبّ خلال السنوات الثلاث التي تلت إطلاق رؤية 2030، على وضع الخطط لاستقطاب الاستثمارات من خلال مبادرات وطنية وإصلاحات هيكلية اساسية أهمها:
1 - تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة السعودية كبلد جاذب للاستثمارات وفتح غالبية القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمارات الأجنبية، مع السعي الى تنمية قطاعات جديدة تتمتع بالقدرة على اجتذاب الاستثمارات والشراكات العالمية مثل الترفيه والسياحة والطاقة المتجدّدة والصناعات التكنولوجية، كما تمّ في هذا السياق اعتماد استراتيجية شاملة للتحالف مع الشركات العالمية ومع صناديق ومؤسسات الاستثمار الخاص بهدف خلق «قاطرات» لتنمية هذه القطاعات، وبالتالي الإفساح في المجال لتكامل حلقات الاستثمار والمشاريع حول المشاريع القائدة، يضاف إلى ذلك اعتماد سياسات واضحة للخصخصة، بما يسهم في تنويع مجالات الاستثمار المتاحة.
تطوير البنى التحتية
2 - تطبيق سياسات انفتاح اجتماعي وثقافي تستهدف إطلاق طاقات الأجيال الشابة وتمكين المرأة وخلق دينامية اجتماعية مؤاتية للعمل وتوسيع قاعدة السوق والنمو الاقتصادي.
3 - إفتتاح حقبة جديدة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية واللوجيستية، ويتوقع أن تنفق المملكة أكثر من 630 مليار دولار على تطوير البنى التحتية حتى العام 2040. وترافق ذلك مع إطلاق مشاريع استراتيجية عملاقة بمئات المليارات من الدولارات مثل مشروع نيوم، ومشروع القِدِّية ومشروع تطوير ساحل البحر الأحمر.
4 - تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى المحرك الرئيسي لخطط الاستثمار والتوسع الاقتصادي من خلال زيادة موارده من نحو 600 مليار ريال حالياً (نحو 160 مليار دولار) إلى سبعة تريليون ريال (نحو 1900 مليار دولار) في حلول العام 2030، ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق دفعة كبيرة لموارده مع استكمال خصخصة نحو 5 في المئة من شركة ارامكو.
الشراكة بين القطاعين
تعلّق المملكة العربية السعودية آمالها في تحقيق أهداف التحول الوطني لاقتصاد ما بعد النفط على نوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحيث يلعب القطاع العام دور المحفز للاستثمار من خلال المساهمات المباشرة في المشاريع الكبرى خالقاً بالتالي الحوافز والبيئة المناسبة التي تدفع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لاستكمال حلقات القيمة وتأسيس المشاريع والمبادرات في جميع المجالات.
إن الفرص الكبيرة الواعدة في السعودية تستند الآن ليس فقط إلى حجم عملية التحول إلى اقتصاد متنوع وتنافسي وما يتطلبه ذلك من إنفاق غير مسبوق على البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية، بل هي تستند أيضاً إلى رهان المملكة على دور قيادي للقطاع الخاص وللاستثمار الأجنبي، إذ حددت رؤية 2030 أحد أبرز أهدافها في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 في المئة وهو ما يتطلّب رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج من 3.8 في المئة إلى معدل وسطي عالمي يقارب 5.7 في المئة. في الوقت نفسه، تستهدف الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والحقيقة أن التعويل الأكبر في زيادة مساهمة القطاع غير النفطي والقطاع الخاص هو على الاستثمارات الخاصة التي سيمكن استقطابها إلى عشرات البرامج الاستثمارية والمشاريع، والتي يوفِّر كل منها فرصاً للشركات الكبرى كما للشركات المتوسطة أو الصغيرة وذلك ضمن حلقات سلسلة القيمة التي تؤلف هياكل تلك الاستثمارات والمشاريع، لذلك فإن على كل جهة مهتمة باغتنام فرص التحول السعودي أن تقوم بدرس وافٍ للوضع الجديد وأن تدخل المنافسة على الفرص المناسبة لمصلحتها وخبراتها مستعينة في ذلك بجهدها التحقيقي الخاص لكن أيضاً بالمعونة المتعددة الوجوه التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والهيئات الأخرى المعنية.
ونعرض هنا على سبيل المثال لعدد من المجالات التي توفر فرصاً حقيقية للاستثمار في التحول السعودي.
المشاريع العملاقة
إن الدور الجديد والموارد الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة سيمكّنان الدولة من إطلاق المشاريع العملاقة، غالباً بالتحالف مع شركات دولية قائدة، كتأكيد على إلتزام الدولة بالأهداف الكبرى للتنمية الاقتصادية وعلى تنويع قاعدة الاقتصاد، وهذه الاستراتيجية هي التي ستفتح الأبواب على الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية.
مشروع نيوم
يستهدف المشروع تطوير منطقة اقتصادية خاصة تقع بين السعودية ومصر والأردن لتصبح في جانب منها أحدث مدن العالم من حيث سبل العيش والرفاهية والتقنيات وأنظمة حماية البيئة والطاقة المتجددة، وسيتمّ دعم المشروع بإستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين وسيكون المشروع نقطة جذب للاستثمارات ولأفضل العقول والشركات والصناعات التكنولوجية المتقدمة ويوفر مروحة كبيرة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتميزة.
يقع المشروع شمال غربي المملكة، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية على مساحة إجمالية تصل إلى 26500 كم² ويتوقع أن يحقق درجة كبيرة من الربط بين اقتصادات هذه الدول وبينها وبين بقية دول العالم.
يتمتع المشروع بمزايا استراتيجية تعتبر عناصر جذب اساسية للاستثمارات، من بينها موقعه الفريد بين الأسواق ومسارات التجارة العالمية، إذ يمكن لنحو 70 في المئة من سكان العالم الوصول الى الموقع خلال ثماني ساعات كحد أقصى، إضافة إلى تمتعه بشواطئ تمتد على مساحة 460 كم من ساحل البحر الأحمر.
كما يتميز المشروع بخضوعه إلى أنظمة وتشريعات مستقلة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تُصاغ من قِبل المستثمرين ومن أجل المستثمرين، وسيكون المشروع بذلك منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، في ما عدا الأنظمة السيادية.
وقد تمّ تحديد تسعة قطاعات رئيسية لتأسيس الحضور الاقتصادي للمشروع هي: مستقبل الطاقة والمياه، مستقبل التنقل، مستقبل التقنيات الحيوية، مستقبل الغذاء، مستقبل العلوم التقنية والرقمية، مستقبل التصنيع المتطور، مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، مستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات.
الترفيه: القدية، البحر الأحمر
إن تطوير قطاعي الترفيه والسياحة الداخلية في المملكة يستهدف من دون شك تحسين نوعية حياة السعوديين، لكنه يستهدف أيضاً إعادة قسم كبير من
الـ 26 مليار دولار التي ينفقها السعوديون على السياحة في الخارج سنوياً إلى داخل الاقتصاد السعودي حيث تسهم في زيادة الناتج المحلي وفي توفير فرص العمل للشباب، وفي هذا السياق تضمنت رؤية 2030 هدفاً أساسياً هو رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9 إلى 6 في المئة وهي قفزة كبيرة بكل مقياس.
إن حجم الاقتصاد السعودي والثقل السكاني للمملكة يمكنهما أن يوفرا طلباً هائلاً على خدمات الترفيه والسياحة الداخلية وفي هذا الطلب الكامن فرص لا محدودة للاستثمار وتأسيس المشاريع في قطاع يمتلك مصادر الطلب المحلي مع قدرته، وبسبب الاستثمارات النوعية المرتقبة، أن يستقطب طلباً كبيراً من البلدان المجاورة ومن أنحاء أخرى من العالم، ويجدر الذكر أن قطاع الترفيه والسياحة الداخلية سيجتذبان مستثمرين كباراً على رأسهم صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات عالمية متخصصة لكنه بسبب طبيعته الخدماتية سيكون من أكثر القطاعات جاذبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها أن تكمل مروحة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات الكبيرة. ومن أبرز المشاريع في هذا المجال نشير إلى :
مشروع القِدِّية: صمم ليكون أكبر مقصد لسياحة الترفيه في المنطقة وبين أكبر مدن الترفيه في العالم، ِوقد تمّ البدء بعقد اتفاقات لاستقطاب شركات وعلامات تجارية كبرى إلى المشروع مثل الاتفاق مع شركة Six flags ومثيلاتها، وسيوفر قيام المرافق الترفيهية المحورية البيئية المثالية لاجتذاب الاستثمارات إلى المشاريع الأخرى المكملة التي تمثل جزءاً أساسياً من تصميم المشروع. وإذا أخذنا في الاعتبار أن المشروع سيقام على مساحة 334 كلم مربع فإنه يتضح عندها حجم الفرص التي سيوفرها لآلاف المستثمرين الذين ستتاح لهم الفرصة لإطلاق النشاطات والفعاليات التي ستقوم حول النشاط المحوري للشركات الكبرى المتخصصة في صناعة الترفيه والنشاطات الرياضية ومدن الألعاب والمغامرات، فضلاً عن مئات المطاعم والفنادق ومؤسسات الخدمات الترفيهية والسياحية الأخرى التي ستنشأ كلها لتكمل مروحة الطلب على خدمات المشروع، وسيتم وضع حجر الأساس للمشروع خلال هذا العام على أن تفتتح المرحلة الأولى منه في العام 2022.
مشروع تطوير ساحل البحر الأحمر: يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، ويستهدف تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتَي أملج والوجه وعلى ساحل يزيد طوله على 400 كلم.
فرص الخصخصة
تعتبر خطة الحكومة السعودية لخصخصة العدد الأكبر من النشاطات الاقتصادية التي يتولاها القطاع العام حالياً بمثابة حجر الزاوية لرؤية 2030 والخطوة الأكبر في نطاق زيادة دور القطاع الخاص والاقتصاد غير النفطي، وقد أعلنت الدولة السعودية عن خطط لبيع عدد كبير من الأصول الحكومية بما في ذلك الكهرباء والمياه والنقل وقطاع التجزئة والمطاحن والمدارس وقطاع العناية الصحية وعدد من أندية كرة القدم وغير ذلك. ورغم أن هدف الخصخصة واحد في مختلف القطاعات فإن الدولة السعودية تتبع خططاً ومراحل انتقال مختلفة حسب كل حالة بما يناسب كلاً من القطاعات أو المؤسسات المستهدفة.ففي القطاعات الكبيرة والحساسة مثل تحلية المياه أو الكهرباء أو البتروكيماويات أو الصناعات العسكرية أو المستشفيات يمكن لعملية الخصخصة أن تتم على شكل شراكات استراتيجية مع شركات دولية أو كعقود استثمار أو إدارة كما حصل لمطار الملك عبد العزيز في جدة أو كعمليات بيع خاصة لمجموعات أو شركاء استراتيجيين. وينطبق هذا الأمر على قطاعات جديدة ستفتح للاستثمار الأجنبي مثل التعدين أو النفط والغاز وبعض الصناعات الاستراتيجية.
مناخ استثماري منفتح
لكن خصخصة مؤسسات القطاع العام السعودي ستتضمن في كثير من الحالات طرح إصدارات أسهم للجمهور، وهناك حسب وزير التجارة السعودي توجه لحصر الحق بالإكتتاب في الإصدارات الأولية بالمستثمرين السعوديين مع إجراء حسم نسبي على التقييم السوقي للشركات أو الحصص، وهذه السياسة تستهدف إتاحة الفرصة للجمهور السعودي لتحقيق أرباح على الإصدارات الأولية عند بدء التداول في الأسهم في السوق الثانوية.
اللافت هنا هو استعداد الدولة لبيع المؤسسات الحكومية في التعليم أو الصحة أو القطاع الهندسي بنسبة 100 في المئة من المستثمرين الأجانب، وهذا بعد أن كان يُشترط سابقاً أن تعمل كمشاريع مشتركة، لكن لا بدّ هنا من انتظار قيام الدولة بنشر القوانين واللوائح التي تنظم تملك المستثمرين الأجانب لمؤسسات عامة.
يبقى القول إن أهمية الخصخصة بالنسبة الى المستثمرين ليست فقط في الفرص المباشرة التي ستفتحها بل في المناخ الاستثماري الجديد والأطر القانونية المنفتحة والليبرالية التي تطلقها عملية الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي ستوسع الاستثمارات الجديدة، وتأسيس المشاريع ليس فقط في القطاعات المخصخصة بل في أكثر قطاعات الاقتصاد السعودي.
الطاقة المتجددة
يعتبر تطوير قطاع الطاقة المتجددة (والطاقة النووية) أحد مرتكزات استراتيجية التنويع الاقتصادي السعودي، ومن المتوقع أن تستقطب المملكة استثمارات أجنبية ضخمة في قطاعي الطاقة الشمسية والرياح وهو ما ظهر خصوصاً في قرار «صندوق فيجين» التابع لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية، الاستثمار بكثافة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، كما يظهر في دخول شركات كبرى مثل فينكس وغيرها مجال الطاقة المتجددة في المملكة، لكن إذا كانت المشاريع الكبرى في هذا القطاع متاحة بالدرجة الأولى للشركات الدولية الكبرى وذات الخبرة الواسعة فإن استراتيجية الترشيد والتسعير الواقعي للطاقة والمياه ستمهِّد لخلق سوق كبيرة لصناعات الطاقة المتجددة الخاصة بالمنازل والشركات والصناعات مع كافة التطبيقات المتفرعة عنها.
القطاعات التكنولوجية
التحول السعودي سيبدّل الاقتصاد ويعدّل الكثير من مرتكزاته (مثل الدور الكبير المتوقع لقطاع الترفيه) وهذا «العائد الاقتصادي» لعملية التحول يفتح في حدّ ذاته مجالات واسعة لأصحاب الأفكار الجديدة والمشاريع الذين سيتوقف نجاحهم على تحديد حلقات السلسلة التي يمكن العمل فيها ضمن الاقتصاد السعودي المتحول نحو استراتيجية التنويع والتحديث والتنافسية الدولية، على سبيل المثال فإن الاندفاعة الكبرى نحو التحديث وإدخال التكنولوجيات المتقدمة في القطاعات الإنتاجية سيخلقان فرصاً غير محدودة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبنى الرقمية للمؤسسات وصناعة الأمن الرقمي وتطبيقات التقنيات الحديثة السيبرانية على قطاعات الاقتصاد جميعها وخصوصاً في مجالات التعليم والرعاية الصحية والترفيه والاستخدامات المنزلية وتقنيات الصناعة الغذائية والزراعة المحمية وإنتاج الغذاء وغيرها من قطاعات الاقتصاد السعودي الجديد.
التعليم والموارد البشرية
من أهم القطاعات التي ستوفر فرصاً للمستثمرين، يظهر قطاع التعليم بمختلف فروعه وتطبيقاته، إذ إن خصخصة القطاع تترافق مع توجه السعودية لإحداث ثورة حقيقية في هذا القطاع لإعادة إنتاج القوى العاملة والخبرات والمهارات بما يطابق أهداف وطموحات رؤية 2030 وهو ما سيفتح الباب على مصراعيه لأشكال عدة من التنويع والتحديث والابتكار في مؤسسات وأساليب وتقنيات التعليم.
بالقدر نفسه، فإن المرحلة الجديدة تفتح الباب واسعاً أمام مختلف نشاطات وخدمات التدريب والتأهيل المهني للقوى العاملة أو تلك التي تتهيّأ لدخول سوق العمل، ويمثل التوجه الشامل لسعودة القسم الأكبر من الوظائف والمهن فرصة كبيرة لصناعة تأهيل الموارد البشرية والتي تتمتع بدعم مباشر من قبل الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها المتخصصة.
الرعاية الصحية
إن خصخصة القطاع الصحي في السعودية ستفتح هذا القطاع على رياح التغيير والتطور الشامل، لإن دخول القطاع الخاص يترافق مع ثورة حقيقية في مفاهيم الرعاية الصحية والتغذية والوقاية، والحماية توسع مفهوم العناية الصحية إلى ما يتعدى المفهوم التقليدي لتوفير الدواء للأمراض أو التدخلات الجراحية والعلاجية الأخرى، وتساهم التقنيات الجديدة ووسائل الكشف والتحليل والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي فضلاً عن تطور ما يسمى بالطب الوظائفي والمدارس العلاجية الحديثة في توسيع آفاق المهنة وزيادة درجة التنوع في فروعها وممارسيها. وبالطبع فإن الفرص ستكون هائلة أمام المهنيين والمستثمرين في هذه المجالات الجديدة للابتكار والفعالية العلاجية، وكذلك لقطاع كبير من مزودي الخدمات والتقنيات والابتكارات الحديثة، ومن المتوقع أن يقوم إلى جانب المستشفيات الكبرى قطاع متكامل من العيادات المتخصصة ومراكز العناية، ويصل معدل الإنفاق على الرعاية الصحية في السعودية إلى نحو 3000 ريال سنوياً حالياً مع نسبة نمو سنوي تبلغ نحو 6.4 في المئة بالأسعار الثابتة.
الاقتصاد النسائي
الاقتصاد «النسائي»: يمكن استخدام هذه التسمية للإشارة إلى التطورات الضخمة في مجالات الطلب على السلع والخدمات وتطور سوق الأعمال نتيجة لتمكين المرأة وتحولها إلى قوة عاملة أساسية وإلى قوة اقتصادية. وتكفي الإشارة إلى الآثار الفورية للسماح للنساء بقيادة السيارات والتي تمثلت بالطلب الإضافي الكبير على السيارات الخاصة ويتوقع أن تؤدي إلى نمو كبير في مداخيل النساء ومشاريع الأعمال النسائية وإلى تعزيز ديناميكة الاسواق التجارية وقطاع الترفيه وغيرها من القطاعات الناشئة. ومن القطاعات التي يمكن أن تشهد ازدهاراً قطاع خدمات رياض الأطفال ومراكز العناية اليومية بهم نتيجة توجه ملايين النساء إلى سوق العمل وبالتالي حاجة العديد منهن الى تأمين أطفالهن لساعات معينة من النهار في مراكز متقدمة وحديثة للعناية بأطفالهن.
خدمات النقل واللوجيستية: يتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً كبيراً مع الاتجاه العام في الاقتصاد الحديث نحو التجارة الإلكترونية والتوصيل المباشر وكنتيجة للتطور الاقتصادي وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
مملكة الفرص
يوفّر الاستثمار في المملكة السعودية مجموعة من الميزات الاستراتيجية أهمها:
الاقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد حرّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم، والسعودية تمثل 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية وهي بلد شاسع يشترك في حدوده البرية والبحرية مع قارات آسيا وأفريقيا وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 نحو 646 مليار دولار.
النقد السعودي هو أحد أكثر العملات استقراراً في العالم كما إن المملكة تتمتع بنظام مصرفي قوي ومتطور وبيئة استثمار محفزة ويتم العمل على تطويرها وتحسينها باستمرار مع معدلات تضخم منخفضة.
تتمتع السعودية منذ قيامها بإستقرار سياسي واجتماعي، ويعتبر حسم مسألة الاستمرارية في الدولة والدور التاريخي الذي يلعبه ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تنفيذ التحولات التاريخية في المملكة عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بمستقبل المملكة السياسي وازدهارها الاقتصادي.
تمتلك المملكة قوة عاملة عالية التعليم مؤهلة أو قابلة للتأهيل بما يمكّن من إدماجها بالنشاطات الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
توفر المملكة بنى تحتية متطورة ويتم العمل على تحديثها بما يؤهلها لدعم التحوّلات الاقتصادية والخطط الطموحة لجعل المملكة سوقاً للمبادلات التجارية والمالية العالمية ومقصداً أول لرجال الأعمال والسياحة ونشاطات الترفيه.
تعمل السعودية على تطوير ست مدن اقتصادية كل منها متخصص في مجال معين بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتتمتع الاستثمارات الصناعية في هذه المناطق بخدمات الكهرباء والمياه والوقود بأسعار مخفضة وبالعديد من الامتيازات والإعفاءات.
تحظى الاستثمارات الخاصة في المملكة بنظام اقتصادي حر، وبيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة، كما تتمتع بالعديد من الحوافز والامتيازات.