الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

قرار مصر: عبد الفتاح السيسي

قرار مصر: عبد الفتاح السيسي

إنتهى التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية بالنتيجة التي كان يتطلع إليها أغلبية المصريين وهي التمديد لولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنحه تفويضاً أوسع بإستكمال مسيرة التنمية والإصلاحات وقطع دابر الإرهاب وتعزيز الثقة الدولية بمصر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتوفير العمل لملايين…

إنتهى التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية بالنتيجة التي كان يتطلع إليها أغلبية المصريين وهي التمديد لولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنحه تفويضاً أوسع بإستكمال مسيرة التنمية والإصلاحات وقطع دابر الإرهاب وتعزيز الثقة الدولية بمصر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتوفير العمل لملايين المصريين.

ولا شك أن التعديلات جذرية في العديد من أوجهها ولاسيما تلك التي تمهّد لتمديد ولاية الرئيس وتوسيع صلاحياته، لذلك عارضتها قوى سياسية كما عارضها بعض المثقفين بحجة أنها تنتقص من النظام الديمقراطي ومبدأ تداول السلطة، ومن دون أن يكون واضحاً ما هو تعريف الديمقراطية أو ما هي السوابق الديمقراطية المصرية أو ما المقصود بتداول السلطة. 

ما نعلمه هو أن النظام السياسي المصري ومنذ ثورة الضباط الأحرار في العام 1952 أي قبل 67 عاماً عمل دائماً كنظام مركزي يحكمه رئيس قوي بدعم من الجيش، وهذا التوافق على أهمية وجود رئاسة قوية أو حكم قوي ليس بدعة ولا فكرة حديثة العهد لأنه استند ومنذ زمن طويل إلى خصائص التكوين الاجتماعي المصري، وإلى الدروس المستخلصة من التجارب الفاشلة لمختلف برلمانات العالم العربي. 

إن عِلّة دعاة الديمقراطية الغربية في المنطقة هي في عدم امتلاك تصور واقعي عن الحكم الملائم لمجتمعاتهم ولنوع المشكلات التي تواجهها، ولا يوجد في الحقيقة مجتمع يماثل الآخر حتى في الدول المتقدمة، فالولايات المتحدة وفرنسا مثلاً تطبقان نظاماً رئاسياً بينما تطبّق دول أخرى درجات متفاوتة من النظام البرلماني. أما في الدول النامية فإن الوضع أكثر تعقيداً بكثير بسبب حداثة هذه البلدان في الاستقلال وفي العمل السياسي، والتنوع الهائل في تراث كل بلد وثقافته وتركيبته الاجتماعية أو السياسية أو الدينية ومشكلاته الموروثة وثقافته ونضجه السياسي، لذلك أيضاً لا يوجد على امتداد الدول النامية نظام سياسي نمطي أو «وصفة» تصلح للجميع. فقد مرّ كل بلد بتجاربه الخاصة واكتسبت النخب السياسية فيه الدروس والخبرات في بحثها عن النظام الملائم، ومصر ليست استثناء، والأمر المؤكد هو أن مصر بسبب وضعها السكاني والثقافة السياسية السائدة لم تطور نظاماً برلمانياً بالمعنى التقليدي، وتجربة الانتخابات التي جاءت بحكم الأخوان، الذي كاد يقود البلاد إلى انهيار كامل لولا تدخل الجيش بقيادة الرئيس السيسي، خير دليل على خصوصية الوضع المصري. وفي هذا المعنى، فإن التعديلات الدستورية التي مددت ولاية الرئيس وعززت صلاحياته لم تأت من فراغ بل هي نتيجة مباشرة لتلك «الصدمة الأخوانية» التي ستبقى في ذاكرة المصريين لفترة طويلة من الزمن. 

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن مصر ما زالت تعيش وضعاً استثنائياً يتطلب صيغاً استثنائية للحكم أو الانتقال إلى مرحلة الاستقرار الطويل الأمد، وقد كان العنوان الأبرز للصيغة الاستثنائية هو استمرار الحاجة إلى قيادة قوية تتمثل في الرئيس عبد الفتاح السيسي والــذي وبفضل التفويض الواسع المعطى له تمكّن من إحلال الأمن والاستقرار وبناء سجل إنجازات تاريخية على كافة الأصعدة.

والرئيس السيسي يحمل طموحات كبيرة لمصر وهو يعتزم أن يسجل له التاريخ مأثرة وضع بلاده على سكة المعاصرة والتقدم والازدهار والاستقرار، لكنه يعلم في الوقت نفسه، أن القوى المناوئة موجودة في كل مستويات الإدارة المصرية وأن هذه القوى قد تكون نائمة الآن لكنها مستعدة للتسبب بالضرر والبلبلة عند أول فرصة تتاح لها.  

إن الذين يستكثرون على الرئيس السيسي رغبته تمديد فرصته لبناء نهضة مصر يعيشون في عالم آخر وعليهم أن يضعوا أنفسهم ولو لوقت قصير مكان الشعب المصري المحاصر بطوق مخيف من تناقص الموارد وتزايد السكان ومعدلات البطالة (الصريحة والمقنّعة) والمشكلات المعيشية الحادة؛ عليهم أيضاً أن يضعوا أنفسهم في مكان الرئيس المصري الذي يواجه تحديات ومسؤوليات هائلة ينوء تحتها أكبر رجال الدولة قوة وخبرة.  

ومصر هي الآن من أكثر بلدان العالم سكاناً (100 مليون نسمة) وهي أيضاً من الدول المحدودة الدخل، إذ يبلغ الناتج المحلي للفرد نحو 2500 دولار، كما تبلغ بطالة الشباب أكثر من 36 في المئة، ومصر لذلك بحاجة إلى حكم يكون في مستوى أهميتها الاستراتيجية والتحديات التي تواجهها. 

غريب أن يكون أمل مصر في عهد طويل من الاستقرار والبناء والإعداد للمستقبل هو الآن مصدر القلق لبعض المثقفين أو القوى المعترضة. 

 

مشاركة المقال