تقوم الجدوى الاقتصادية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الجمارك على الانتقال من معالجة المعاملات وفق إجراءات تقليدية إلى تحليل البيانات وتقييم المخاطر بصورة أكثر دقة وسرعة. فمن شأن هذه التطبيقات، عند تنفيذها بكفاءة، تسريع مراجعة المستندات وتصنيف البضائع وتحديد الشحنات التي تستدعي التفتيش، مقابل تسهيل مرور الشحنات المستوفية للمتطلبات.
وإضافة إلى تقليص زمن التخليص، تشمل المكاسب المحتملة خفض تكاليف بقاء البضائع في الموانئ والمستودعات، وتحسين قدرة الشركات على إدارة مخزوناتها ومواعيد التسليم. كما تتيح إمكانية تحليل المخاطر توجيه الموارد الرقابية نحو العمليات الأعلى خطورة، وتعزيز مكافحة المخالفات والتهرب الجمركي دون إبطاء حركة التجارة المشروعة.
استكمال مسار التحول الجمركي
تستكمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي مسار التحول الرقمي الذي تنفذه الهيئة منذ سنوات، وفي مقدمته نظام "النديب"، النافذة الإلكترونية الموحدة للتخليص الجمركي.
وكانت الهيئة قد أطلقت في أكتوبر 2025 خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024–2030، التي جمعت بين تسهيل التجارة وتعزيز الأمن ورفع جودة الخدمات. كما تضمنت أهدافها مواصلة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة فاعليتها في العمليات الجمركية حتى عام 2030، وتحقيق رضا سنوي للمتعاملين لا يقل عن 85 في المئة.
وبذلك، توفر الاستراتيجية الجديدة إطاراً أكثر تخصصاً لتطوير التطبيقات الذكية، وربطها بأهداف تشغيلية واقتصادية محددة.
دعم موقع قطر في التجارة الإقليمية
وتنطوي هذه الخطوة على بعد اقتصادي أوسع في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، التي تستهدف تطوير قطر مركزاً لإعادة تصدير المنتجات المختارة ذات القيمة المرتفعة، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية والربط التجاري.
وتتضمن المستهدفات الوطنية تقليص الوقت اللازم لإجراءات الاستيراد والتصدير إلى نطاق يتراوح بين 6 و 20 ساعة، والوصول إلى المرتبة 15 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030. وهي أهداف تجعل تطوير الجمارك جزءاً من تحسين بيئة الأعمال، وليس مجرد تحديث تقني داخل مؤسسة حكومية.
وتبرز هنا فرص تعزيز التكامل بين الهيئة وميناء حمد ومطار حمد الدولي والمناطق الحرة، بما يدعم حركة إعادة التصدير ويزيد جاذبية قطر للشركات التجارية والصناعية واللوجستية.
وسيتحدد الأثر الفعلي للاستراتيجية بمدى ترجمة أهدافها إلى تطبيقات تشغيلية ومؤشرات قابلة للقياس، وفي مقدمها زمن التخليص، وتكلفة المعاملات، ودقة الرقابة، ومستوى رضا المتعاملين.
