الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

قطر وألمانيا تتفقان على دعم إعادة إعمار سوريا

قطر وألمانيا تتفقان على دعم إعادة إعمار سوريا

اتفقت قطر وألمانيا على تنسيق جهودهما واستثماراتهما لدعم التعافي الاقتصادي والمالي وإعادة الإعمار في سوريا، مع التركيز على البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والدفاع المدني.

أعلن البلدان التوجه إلى إعادة تأهيل القطاع الصحي السوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في خطوة تفتح مجالاً لتطوير مشاريع مشتركة تستفيد من التمويل القطري والخبرات الألمانية.

وجاء الاتفاق في البيان المشترك الصادر عقب لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين في 20 نوفمبر 2026، حيث اعتبر الجانبان التعافي الاقتصادي السوري أولوية مشتركة ترتبط بدعم الاستقرار الإقليمي وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

ويمنح هذا التفاهم جهود إعادة إعمار سوريا مساراً إضافياً للتعاون بين دول الخليج وأوروبا، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استثمارات كبيرة لإعادة تأهيل مرافقها الأساسية واستعادة النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

الصحة نقطة الانطلاق

يمثل اختيار القطاع الصحي بداية للتعاون المشترك امتداداً لجهود ألمانية قائمة في سوريا. ففي فبراير 2026، وقعت وزارة الصحة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقاً بتمويل ألماني قدره 30 مليون يورو عبر بنك التنمية الألماني  KfW، لإعادة تأهيل خمسة مستشفيات عامة في حماة وحمص وإدلب ودرعا ودير الزور.

ويمتد المشروع على 36 شهراً، ويستهدف توفير نحو 520 سريراً وتحسين الخدمات الصحية لحوالي 895 ألف شخص. كما أعلنت ألمانيا تمويلاً إضافياً بقيمة 26.5 مليون يورو لإعادة تأهيل 25 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

وتوفر هذه المشاريع خبرة عملية يمكن الاستفادة منها في تطوير التعاون القطري الألماني، لكن البيان المشترك لم يحدد المنشآت التي سيشملها التعاون الجديد أو حجم التمويل المخصص لها.

فرص لتوسيع التمويل

تأتي المبادرة في وقت تعمل فيه سوريا على استعادة علاقاتها بالمؤسسات المالية والتنموية الدولية وتوسيع مصادر تمويل التعافي وإعادة الإعمار. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 620 مليون يورو لمساعدة سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

ويمكن للتنسيق القطري الألماني أن يساهم في استقطاب جهات تمويل إضافية، خصوصاً في مشاريع الكهرباء والبنية التحتية والخدمات الأساسية، إذا جرى تحويل التفاهم إلى برامج محددة ذات تمويل واضح وجداول تنفيذ معلنة.

لم يتضمن البيان التزاماً مالياً محدداً لسوريا أو الإعلان عن مشاريع استثمارية جديدة جاهزة للتنفيذ. وستكون الخطوة الأهم تحديد المشاريع ذات الأولوية والانتقال إلى اتفاقيات تنفيذية قادرة على تحويل هذا التفاهم إلى خدمات ومرافق ملموسة.

 

مشاركة المقال