استمر القطاع المصرفي في نشاطه المحدود في مجال الإعتمادات المستندية التي هي مؤشر أساسي قياس حركة التبادل التجاري في لبنان. ما أدى إلى حصول تراجع كبير في حجم المستوردات نتيجة الظروف الاقتصادية والنقدية القائمة وما نتج عنها من تدهور القيمة الشرائية للعملة اللبنانية.
استمر القطاع المصرفي في نشاطه المحدود في مجال الإعتمادات المستندية التي هي مؤشر أساسي قياس حركة التبادل التجاري في لبنان. ما أدى إلى حصول تراجع كبير في حجم المستوردات نتيجة الظروف الاقتصادية والنقدية القائمة وما نتج عنها من تدهور القيمة الشرائية للعملة اللبنانية.
وأستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، نشرت وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني في تقريرها الأسبوعي أراماً عن حركة الاعتمادات المستندية المقترحة وجاء فيها تراجع ثمنها بنسبة 50.5 في المئة، إذ بلغت 292.4 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2021 في مقابل 390.6 مليوناً خلال الفترة المماثلة من العام 2020.
وجاء هذا التراجع على الرغم من ارتفاع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة في شهر تشرين الثاني التي بلغت 219.3 في المئة إذ بلغت 37.3 مليون دولار في مقابل 11.7 مليوناً في الشهر الذي سبقه (تشرين الأول).
ويعزى هذا التراجع إلى تردد المصارف بتجديد أو فتح اعتمادات مستندية جديدة من الشركات منذ الفصل الأخير من عام 2019 نتيجة نقص السيولة بالعملة الأجنبية إلى ثلث .... 17 تشرين الأول من العام المذكور وتهافت المودعين على المصارف لسحب ودائعهم.
وعلى صعيد حركة الاستيراد إلى لبنان، إنكمشت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة للاستيراد بنسبة 68.77 في المئ على أساس سنوي إلى 104.74 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021، مقابل 335.39 مليون دولار في الفترة الموازية من العام 2020. في السياق نفسه، تراجعت قيمة الاعتمادات المستعملة للاستيراد بنسبة 81.48 في المئة سنوياً إلى 79.14 مليون دولار، من 427.33 مليون دولار لغاية شهر تشرين الثاني 2020. وقد سجلت البوالص الواردة تراجعاً سنوياً بلغت نسبته 27.32 في المئة لتصل إلى 198.14 مليون دولار، من 272.64 مليون دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020.
أما لجهة اعتمادات التصدير، فقد تقلصت قيمة الاعتمادات المفتوحة للتصدير بنسبة 42.91 في المئة على أساس سنوي إلى 105.01 مليون دولار حتى شهر تشرين الثاني من العام 2021، مقابل 183.95 مليون دولار في الفترة الموازية من العام 2020. كذلك تراجعت قيمة الاعتمادات المستعملة للتصدير بنسبة 84.30 في المئة إلى 62.62 مليون دولار (أي ما يشكل نسبة 59.63 في المة من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة للتصدير). في السياق نفسه، إنكمشت قيمة البوالص الخارجية بنسبة 26.53 في المئة على صعيد سنوي إلى 187.53 مليون دولار حتى شهر تشرين الثاني 2021. كما وتراجع رصيد البوالص قيد التحصيل بنسبة 4.79 في المئئة إلى 203.05 مليون دولار.