رئاسة مشتركة وتناقضات في سياسات الطاقة
جاء تقاسم تركيا وأستراليا مسؤوليات رئاسة مؤتمر COP31 ليشكل ترتيباً استثنائياً، بعد خلاف بين البلدين استمر أكثر من عام حول استضافته. وتتولى تركيا تنظيم المؤتمر والإشراف على المبادرات والتعهدات الطوعية، فيما تقود أستراليا المفاوضات الرسمية بين الدول. ويترأس المؤتمر وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم، بينما يتولى قيادة المفاوضات وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين.
وتكمن المفارقة في أن البلدين اللذين يقودان المؤتمر لا يزالان مرتبطين اقتصادياً بمصادر الطاقة الأحفورية. فقد وافقت الحكومة الأسترالية، منذ وصولها إلى السلطة عام 2022، على عشرات المشروعات الجديدة أو التوسعات في مشروعات قائمة في قطاع الوقود الأحفوري، فيما تظل أستراليا من كبار مصدري الفحم عالمياً.
وفي تركيا، يواصل الفحم أداء دور أساسي في توليد الكهرباء، بالتوازي مع توسع مصادر الطاقة المتجددة واستمرار أنشطة استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، بما في ذلك الاكتشافات النفطية الجديدة في منطقة جبل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.
وتطرح هذه السياسات تساؤلات بشأن مدى اتساق التوجهات الوطنية للبلدين مع الطموحات المناخية التي يدعوان المجتمع الدولي إلى تبنيها، ومدى استعداد الاقتصادات الكبرى لتحمل التكاليف الاقتصادية للتحول المناخي، في وقت تواصل فيه الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية.
تمويل التكيف في صلب الخلافات الدولية
ينعقد المؤتمر وسط تحذيرات علمية متزايدة من تجاوز الاحترار العالمي مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وقد نبّه تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر في أكتوبر 2026 إلى ضرورة تقليص حجم هذا التجاوز ومدته، والعمل على العودة إلى ما دون هذا المستوى بحلول نهاية القرن. ولا تمثل درجة ونصف الدرجة حداً تنعدم المخاطر دونه وتبدأ فوقه، بل هدفاً لتقليل الأضرار، إذ يفاقم كل ارتفاع إضافي في الحرارة مخاطر موجات الحر والفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى البحار.
كما لا يزال هناك اختلاف في أولويات الدول المشاركة، ولا سيما في ما يتعلق بتمويل التكيف مع آثار تغير المناخ، عبر مشروعات تشمل حماية السواحل وتحسين إدارة المياه وتطوير الزراعة المقاومة للجفاف وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر. وتتحفظ الدول المتقدمة على إدراج مسألة زيادة تمويل التكيف إلى ثلاثة أمثاله ضمن بند مستقل، رغم مطالبة المجموعة الأفريقية بمناقشتها.
وتبرز هنا فجوة بين احتياجات الدول الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية والموارد المتاحة لها. فتمويل التكيف يختلف عن تمويل مشروعات خفض الانبعاثات، لأنه يستهدف حماية المجتمعات والاقتصادات من أضرار باتت واقعة أو يصعب تجنبها. ويستدعي ذلك توفير موارد مالية مستقرة وميسرة، خصوصاً للدول النامية التي تتحمل أعباء مناخية كبيرة رغم مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات التاريخية.
وتبقى الآمال بتحقيق اختراقات كبيرة في المفاوضات محدودة، في ظل تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتداعيات حرب إيران والصراع الروسي الأوكراني، فضلاً عن ضعف الاستعداد السياسي لتقديم تعهدات تمويلية إضافية خلال المؤتمر.
زيادة الاعتماد على الكهرباء لا تضمن خفض الانبعاثات
في موازاة المفاوضات، تطرح تركيا برنامج عمل موازياً يتضمن تعهدات طوعية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وإدارة النفايات، ويتصدره هدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة، من نحو 20 في المئة حالياً إلى 35 في المئة بحلول عام 2035.
ويشمل البرنامج أيضاً خفض وتيرة نمو النفايات العالمية إلى النصف، وتقليص كثافة استهلاك الطاقة في قطاع المباني بنسبة لا تقل عن 25 في المئة بحلول العام نفسه. ويستهدف التوسع في استخدام الكهرباء الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في النقل والصناعة والمباني.
غير أن زيادة حصة الكهرباء لا تضمن بذاتها خفض الانبعاثات، ما لم يترافق ذلك مع التوسع في توليدها من مصادر نظيفة، وتطوير الشبكات والتخزين وتوفير الاستثمارات اللازمة. فاستبدال الوقود المستخدم في السيارات والمصانع بالكهرباء المولدة من الفحم أو الغاز قد يحد من المكاسب المناخية المرجوة.
وتبقى فعالية المبادرة مرتبطة أيضاً بمدى التزام الحكومات بتنفيذها، في ظل غياب توافق على خطة دولية أكثر تفصيلاً للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، بعدما أخفقت الدول المشاركة في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن خلال الدورة السابقة للمؤتمر التي عقدت في البرازيل.
المصالح السياسية ومستقبل التعاون المناخي
لا تمثل القمة بالنسبة إلى تركيا وأستراليا مجرد حدث بيئي، بل فرصة لتعزيز الحضور الدولي لكل منهما. فتركيا تسعى إلى ترسيخ دورها طرفاً قادراً على التواصل بين الدول المتقدمة والنامية، مع إبراز أولوياتها في إدارة النفايات والمدن المستدامة، وتسليط الضوء على إنجازاتها البيئية.
في المقابل، تسعى أستراليا إلى تعزيز شراكتها مع دول المحيط الهادئ، وتقديم نفسها مدافعاً عن مصالح هذه الدول التي تواجه تهديدات متزايدة نتيجة ارتفاع مستوى البحار وتداعيات التغير المناخي. كما تنظر إلى المؤتمر باعتباره فرصة لتحسين مصداقيتها المناخية، مستندة إلى سياسات التوسع في الطاقة المتجددة وهدف خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 62 و70 في المئة بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2005، وصولاً إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي المحصلة، سيتحدد نجاح مؤتمر أنطاليا بمدى قدرته على تقليص الفجوة بين ما تقره الحكومات وما تنفذه فعلياً. فالتوسع في استخدام الكهرباء يحتاج إلى مصادر نظيفة وشبكات قادرة على استيعابها، والتكيف مع تغير المناخ يحتاج إلى تمويل متاح ومستقر، والتعهدات الوطنية تحتاج إلى آليات واضحة للمتابعة والمساءلة.
وإذا استطاعت تركيا وأستراليا ترجمة ترتيبهما الاستثنائي إلى تقدم ملموس في هذه المسارات، فقد يسهم المؤتمر في تعزيز الثقة بالتعاون المناخي الدولي. أما الاكتفاء بمبادرات طوعية تفتقر إلى وسائل التنفيذ والالتزام، فسيبقي الفجوة قائمة بين الطموحات والنتائج، ويترك الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة أمام أعباء متزايدة لا تملك وحدها الموارد اللازمة لمواجهتها.
