الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

مبادرة مصرية لخفض أسعار سلع غذائية حتى 25 بالمئة

مبادرة مصرية لخفض أسعار سلع غذائية حتى 25 بالمئة

اتفقت الحكومة المصرية مع ممثلي التجار والصناع على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة، في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه .

اتفقت الحكومة المصرية مع ممثلي التجار والصناع على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة، في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه.

المبادرة التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من السبت المقبل، تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمعكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، بحسب بيان من مجلس الوزراء الاثنين.

وعقب اجتماعه مع ممثلي التجار والصناع ومسؤولي الحكومة، قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن "الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخصوصاً في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولاً بأول، وهو ما ينعكس إيجاباً على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق".

وأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفاً أن أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجهاً في الوقت ذاته الشكر إلى القطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.

وقال وزير التموين المصري علي مصيلحي إنه تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 و25 بالمئة للسلع المحددة، وأن الحكومة ستتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.

وفي أغسطس/ آب الماضي، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو/ تموز، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، فيما تشير التوقعات إلى أن التضخم سيواصل الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد في سبتمبر/ أيلول.

وساهم انخفاض الجنيه الذي فقد نحو نصف قيمته أمام الدولار في ارتفاع كبير في الأسعار، إلى جانب محدودية قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار في الأسواق.

ووفق بيان مجلس الوزراء المصري، فإنه سيتم التنسيق مع البنوك من أجل تأمين المكون الأجنبي في السلع المتفق على خفض أسعارها، بالإضافة إلى تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، من أجل تخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ للمساهمة في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار.

مشاركة المقال