عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي في دورته الثانية والأربعين في عمّان، برعاية وحضور رئيس الوزراء الأردني د. عمر الرزاز. واكتسبت الاجتماعات، التي نظمها صندوق النقد العربي، أهمية خاصة من حيث مضمون النقاشات التي حصلت خلالها، إذ تناولت التطورات المالية والنقدية…
عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي في دورته الثانية والأربعين في عمّان، برعاية وحضور رئيس الوزراء الأردني د. عمر الرزاز. واكتسبت الاجتماعات، التي نظمها صندوق النقد العربي، أهمية خاصة من حيث مضمون النقاشات التي حصلت خلالها، إذ تناولت التطورات المالية والنقدية وأثرها على الدول العربية، كما ركّزت على محاور مهمة عدة ذات صلة بالصناعة المصرفية، من بينها سبل تعزيز الائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحديات تطبيق تقنيات سلسلة الكتل (Block chain) واستخدام العملات الرقمية، سلامة القطاع المصرفي، تعزيز الشمول المالي، إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل 3، وغيرها من العناوين المهمة.
قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن انعقاد هذه الاجتماعات، يأتي في ظل تحديات سياسية واقتصادية عدة كانت لها انعكاسات على البلدان العربية، وهو ما تجلى في تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة، مشيراً إلى أن هذه الظروف تستدعي بذل جهود استثنائية من الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام. ولفت إلى أن المصارف المركزية العربية مؤهلة للعب دور مهم في الحد من المخاطر الاقتصادية، وإيجاد آليات تخفف تداعيات الأزمات.
وتناول الرزاز الخطوات الاصلاحية المتخذة من قبل الحكومة الأردنية والمتمثلة بضبط المالية العامة، ترشيد الانفاق وتعزيز الإيرادات، موضحاً بأن العجز في الموازنة انخفض إلى 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي مقارنة بنحو 3.2 في المئة في العام الذي سبقه، لافتاً إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لخفضه إلى نحو 1.8 في المئة في نهاية العام الحالي. ولفت رئيس الحكومة إلى أن الأردن تبنّى استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي، كما اتخذ خطوات عدة لتطوير المنصات الالكترونية الخاصة بالخدمات المالية الرقمية، هذا بالإضافة إلى العمل على توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بأسعار فائدة تنافسية، وكذلك استحداث برامج تمويل طويلة الأجل موجهة لقطاعات الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
الإصلاح والتنويع الاقتصادي
من جهته، قال محافظ البنك المركزي اليمني رئيس الدورة الثانية والأربعين د. محمد منصور زمام إنه على الرغم من التعافي الذي سجله الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، إلا أن النمو على المدى الطويل يواجه مخاطر، نظراً الى تباطؤ معدلات نمو الانفاق الرأسمالي والإنتاجي، وكذلك استمرار التحديات التي تواجه الدول المصدرة للسلع الأساسية بما فيها دول المنطقة.
وطالب د. زمام الدول العربية بالتركيز على تبني الإصلاحات لتجاوز التحديات التي تحول دون تحقيق النمو وإرساء الاستقرار الاقتصادي، وتنويع الهياكل الإنتاجية والتصديرية، بما يساهم في خفض العجز في الموازنات العامة، ولفت إلى أن التحديات الداخلية، تستلزم أيضاً تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الدول العربية وتمكينها من مواجهة التحديات والعمل على تبني خطط إعادة البناء وتوفير موارد التمويل، كما تطرق محافظ البنك المركزي اليمني الى التحديات التي تواجه بلاده، وكذلك المساعدات المقدّمة من قبل السعودية والإمارات، مشيراً إلى أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، كشرط أساسي لمواجهة هذه التحديات على المديين المتوسط والطويل.
أربعة تحديات أساسية
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في صندوق النقد العربي د.عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي بأن التوقعات تشير إلى مواصلة الاقتصاد العالمي تحقيق نمو بوتيرة مرتفعة خلال العامين الحالي والمقبل، ولكنه حذّر في الوقت نفسه من المخاطر المتزايدة التي تحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وإمكانية تأثر الاقتصادات العربية بالتطورات الحاصلة.
وشدد د. الحميدي على ضرورة أن تحقق الدول العربية معدلات نمو تفوق 5 في المئة، بما يمكّنها من خفض معدلات البطالة، متوقفاً عند اربعة تحديات أساسية تواجه الاقتصادات العربية هي: الحاجة الى تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية، مواصلة تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية لتعزيز الإنتاجية والقدرات التنافسية، رفع مستويات الاندماج الإقليمي، استعادة أوضاع الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات إعادة الإعمار لدى الدول التي تشهد تطورات داخلية.
جهود صندوق النقد العربي
وأشار د. الحميدي إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها الصندوق لتطوير القطاع المالي والمصرفي، وذلك في سياق استراتيجيته الخمسية 2020-2025، عبر التركيز على محاور عدة أهمها: مواصلة جهود دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة، مواكبة التحولات التقنية والاستفادة منها في تعزيز الشمول المالي، تطوير أسواق التمويل المحلية عبر المساهمة في تطوير أسواق السندات المحلية، وتلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب تنمية أسواق أدوات تمويل البنية التحتية، مساعدة الدول العربية للإرتقاء بدور المؤسسات المالية غير المصرفية وتطوير الأدوات المناسبة بما ينعكس إيجاباً على الشمول والاستقرار المالي، حيث تحظى استدامة أنظمة صناديق التقاعد والمعاشات بالأولوية.
وأكّد د. الحميدي حرص الصندوق على تكثيف جهوده للاستفادة من تطبيقات التقنيات المالية الحديثة والمساهمة في خلق البيئة الحاضنة الملائمة لنمو صناعة التقنيات المالية الحديثة وتطوير الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية في إطار بيئة تشريعية ورقابية ملائمة، وتوفير منظومة الضبط وإدارة مخاطر التهديدات الإلكترونية.
حماية البيانات
بدوره، تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن التطورات النقدية والمالية الدولية، وتداعياتها على الدول العربية، مشيراً إلى استمرار التحديات ولاسيما لجهة تغيير السياسات التي اعتمدت في مرحلة ما بعد الأزمة المالية والاستعداد للعودة إلى التوجهات التقليدية للسياسة النقدية. ولفت سلامة إلى حاجة الدول العربية لتحقيق المزيد من النمو عبر تبنّي الإصلاح الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، دعم الأبحاث والابتكار والمعرفة.
كما استعرض سلامة التطورات النقدية في لبنان، معيداً التأكيد على استقرار الليرة ومتانة القطاع المصرفي، في ظل تمتعه برسملة قوية وسيولة مرتفعة، وتطبيقه للمعايير المحاسبية الدولية والامتثال.
من جهة أخرى، قدّم سلامة مداخلة حول تداعيات اجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي، مشيراً إلى أن القانون الجديد، يطال القطاع المالي العربي، نظراً الى عدد الشركات العربية التي توفر خدماتها لعملاء في الاتحاد الأوروبي، وشدّد على ضرورة إجراء المؤسسات والشركات المالية العربية تقييماً شاملاً، ودراسة الخطوات التي يتعين تنفيذها بهدف ضمان الامتثال، وتلافياً لأي مخاطر او التعرض للعقوبات المفروضة في حال المخالفة. وأوضح أن مصرف لبنان أصدر تعميماً خاصاً حول تلك الإجراءات، بما يضمن إلتزام المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية بهذه الإجراءات خلال مدة لا تتعدى السنة.