الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

محمد الرميثي رئيس غرفة الإمارات لـ "الاقتصاد والأعمال": نسعى لنكون أفضل دولة في العالم

محمد الرميثي رئيس غرفة الإمارات لـ "الاقتصاد والأعمال": نسعى لنكون أفضل دولة في العالم

يعدّ من الشخصيات الاقتصادية المؤثّرة والبارزة ليس في دولة الامارات العربية المتحدة فحسب، بل وعلى المستويين العربي والدولي، حيث يقود بكفاءة وإقتدار اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات وغرفة أبو ظبي.

يعدّ من الشخصيات الاقتصادية المؤثّرة والبارزة ليس في دولة الامارات العربية المتحدة فحسب، بل وعلى المستويين العربي والدولي، حيث يقود بكفاءة وإقتدار اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات وغرفة أبو ظبي.

"الاقتصاد والأعمال"، أجرت هذا الحوار مع السيد الرميثي، على هامش اجتماعات اتحاد الغرف العربية في دبي، حيث تمحور اللقاء حول مستقبل وتحديات الاقتصاد العربي بعد جائحة "كورونا" وهنا الحوار:

  • تستضيف دولة الامارات اجتماع الدورة (١٣١) لمجلس ادارة اتحاد الغرف العربية، فما هي رؤية الامارات واتحاد الغرف الاماراتية لمرحلة ما بعد الجائحة لتعظيم دور القطاع الخاص؟

- إن استضافة دولة الامارات لمجلس اتحاد الغرف العربية، يأتي ضمن الحراك الاقتصادي المتمثل بتعزيز شراكة القطاع الخاص مع الحكومة ورفع مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الشاملة المستدامة.

كما يمثّل دليلا على تعافي هذا القطاع وتكيفه مع الظروف التي رافقت جائحة كوفيدا 19، واستعداد الامارات ودبي بصورة خاصة لاستضافة فعاليات اكسبو 2020.  ويمكن القول إنّ المبادرات والمحفّزات التي أطلقتها الحكومة والغرف التجارية، مهدت الطريق نحو تنويع مصادر الدخل ووضع أسس جديدة لمرحلة ما بعد كورونا.

  • ما هي أهمية "اكسبو 2020" الذي تستعد دبي لاستضافته هذا العام بعد تأجيله العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا؟

- يعتبر معرض إكسبو 2020 أكبر حدث يقام في العالم العربي، وهناك إصرار على تنظيمه لإبراز قدرات دولة الإمارات على التنظيم لأول إكسبو دولي يقام في المنطقة وبأعلى المعايير وتدابير السلامة، حيث تتطلّع كافة الدول المشاركة إلى هذا المحفل الدولي الكبير، ليس فقط لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي ورسم خريطة الطريق لمستقبل ما بعد "كوفيد-19"، وإنما ليشكل بوابة الأمل لعودة الحياة إلى طبيعتها. 

وقال أن الامارات تعد العالم بأجندة عمل تستشرف مستقبل مختلف القطاعات، وتبحث عن حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في عالم اليوم، بشكل يعكس رؤية الدولة وجهودها في تعزيز أواصر التعاون البناء بين دول العالم.

  • استطاعت الامارات أن تحقق انجازات هامة عبر إرسال اول رحلة اماراتية وعربية نحو الفضاء، والسؤال: ما هو التالي بالنسبة للإمارات؟

- إنّ الحلم لا يتوقّف، ونطمح في ظل القيادة الرشيدة أن تكون دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم، وذلك من خلال الوصول إلى أفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأفضل حكومة، إضافة إلى أسعد مجتمع في العالم، وكل ذلك يعتمد على متغيّرات المستقبل ونتائج الإنجاز، حيث لدى دولة الإمارات رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها.

وعاماً بعد عام، تتواصل مسيرة الإنجازات، لتؤكد دولة الإمارات أن نهج "اللا مستحيل" الذي تمضي به القيادة لا يتوقف عند حد معين.

  • ما هي مجالات الاستثمار الممكنة والمطلوبة في البلدان العربية؟

-   إنّ التحول الاقتصادي هو مسعى طويل الأجل، وحالما تأخذ الجائحة دورتها وتعود البلدان العربية ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي إلى "الوضع الطبيعي الجديد"، فلا بدّ من العمل على تسريع وتيرة الاستثمار في رأس المال البشري الذي سيكون أمرًا بالغ الأهمية لبناء نموذج لنمو اقتصادي مستدام ومتنوع الأنشطة. إلى جانب الاستثمار في الذكاء الصناعي، والعملة الرقمية، وتكنولوجيا الدفاع، وغيرها من مجالات الاستثمار الواعدة خصوصا تلك التي تتماهى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

  • ما اهمية قانون تملك الأجانب الكامل للشركات الذي أصبح ساري المفعول بالنسبة لدولة الامارات على صعيد استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة؟

-         تكمن أهمية قانون تملك الأجانب الكامل للشركات، في دعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، عبر توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشاريع حيوية تدعم الاقتصاد الوطني.

كذلك تكمن أهمية القانون في تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير، واستقطاب المواهب والكفاءات.

  •  لقد بدأت دولة الامارات بمنح الإقامة الذهبية للأجانب، فما هي أهمية هذه الخطوة الاستثنائية؟

-  تأتي هذه الخطوة في منح الإقامة الذهبية للأجانب، في ظل توجهات الدولة نحو الذكاء الاصطناعي وتحسين بيئة العمل وتعزيز المناخات الاستثمارية وخلق التنافسية لتصبح بيئة الإمارات الاقتصادية أكثر جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية النوعية.

وتهدف الامارات إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع، إضافة إلى إشراك أصحاب المواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.

  • ماذا تحتاج البلدان العربية للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية؟

- تحتاج البلدان العربية في ظل المتغيّرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، خصوصا في ظل ما أفرزته جائحة "كورونا" من تحديات مصيرية، إلى التفاعل مع مستجدات الوضع الراهن خصوصا من ناحية "التحديات المالية"، وتطوير المسار المالي من أجل تحقيق النمو المستدام لاقتصاداتها، وذلك عبر تعظيم معايير ضخ الأموال والتركيز على الاقتصادات الناشئة التي ستكون الفاصل في التحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

  • برأيكم كيف يمكن للبلدان العربية مجاراة متطلبات الثورة الرقمية حيث افرزت الجائحة مفاهيم اقتصادية جديدة؟

-  كنتيجة لوباء كوفيد ــ 19 تزايدت سرعة التغيير التكنولوجى، ويمكن الإشارة إلى هذه الأزمة في التاريخ على أنها "المسرع الرقمي العظيم"، لما مثلته من انعطافة سريعة في التحول الرقمي وما شكلته من حافز للمجالات المختلفة لزيادة الاستخدام التكنولوجى في التعليم والتجارة.. إلخ.

لقد زادت رقمنة النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وحتى مع تعافى الاقتصادات من الوباء، فإنّ أزمة جائحة كورونا ستترك آثارا بعيدة المدى، وعلى هذا الأساس تحتاج البلدان العربية لمجاراة متطلبات الثورة الرقمية، إلى استحداث أشكال وأنماط عمل جديدة، تتمثل بتمويل مشاريع ريادة الأعمال والابتكار والشباب ومشاريع تمكين المرأة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مراكز للتنمية. إلى جانب تجديد سياسة المنافسة بما يتناسب مع العصر الرقمي لضمان استمرار الأسواق في توفير ساحة مفتوحة ومتساوية للشركات. كما يجب تحسين بيئة الابتكار لتحفيز المعرفة الجديدة والتقدم التكنولوجى ونشرهم على نطاق واسع. أيضا لا بدّ من إصلاح أنظمة براءات الاختراع وإطلاق العنان للمنافسة التي تعد المحرك الأساسي للانتشار والابتكار التكنولوجي. 

مشاركة المقال