تقدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (37 عاماً) بشكل لافت في مسار قيادة المملكة، ليصل إلى منصب رئيس الوزراء وهو المنصب الذي لطالما شغله من يتربع على كرسي الملك.
تقدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (37 عاماً) بشكل لافت في مسار قيادة المملكة، ليصل إلى منصب رئيس الوزراء وهو المنصب الذي لطالما شغله من يتربع على كرسي الملك.
والثلاثاء، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (86 عاما) أمرا ملكيا يقضي بأن يتولى نجله ولي العهد الأمير محمد منصب رئيس الوزراء بعد أن كان نائبا له. وبهذا الأمر الملكي، استثنى الملك ولي العهد "من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم"، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء".
ويعيد هذا الأمر الملكي التاريخي ذاكرة السعوديين، إلى منتصف القرن الماضي بعدما أصدر الملك عبدالعزيز في اكتوبر (تشرين الأول) عام 1953 مرسوماً ملكيّاً بتأسيس مجلس الوزراء على أن يتولّى ولي العهد آنذاك -الملك في ما بعد- الأمير سعود بن عبدالعزيز رئاسة المجلس، غير أن مجلس الوزراء لم يعقد جلساته إلا بعد أشهر من رحيل الملك عبدالعزيز.
كما تولّى في وقتٍ لاحق، الملك فيصل بن عبدالعزيز رئاسة مجلس الوزراء، إبّان وجوده في منصب ولي العهد، واستمر الفيصل رئيساً للمجلس مجدّدًا بعد توليه مقاليد الحكم في فبراير (شباط) عام 1964. وبعد ذلك بقي المنصب حكرا على الملك وحده.
وهكذا فان الخطوة التي تحصل للمرة الأولى منذ 58 عاما ، تهدف لتسهيل إصدار القرارات وتسهيل عملية تطوير أجهزة الدولة وانظمتها ، ضمن رؤية المملكة 2030 التي اطلقها بن سلمان بهدف جعل الاقتصاد السعودي يرتكز على الاستثمار، وعدم الاعتماد على النفط كدخل أساسي ووحيد". ومن شأنها إعطاء ولي العهد المزيد من المسؤوليات من أجل السير بالعملية التنموية والتطويرية في المملكة إلى آفاق أوسع.
وعلى مدار الفترة الماضية، أوكل الملك سلمان بن عبدالعزيز لولي العهد القيام بالكثير من المهام نيابة عنه، كان أحدثها ترؤس قمة جدة للأمن والتنمية 16 يوليو/ تموز الماضي، التي شارك فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى قادة الولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق.
ويأتي هذا التعيين أيضا بعد أيام من نجاح جهود وساطة قام بها في إتمام صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا عززت مكانة الرياض وثقلها الإقليمي والدولي كقوة ديبلوماسية فاعلة ، ومكانة ولي العهد كلاعب سياسي أساسي ليس على المستوى الإقليمي وحسب بل والدولي أيضا.
وهذا ليس بالامر الجديد على بن سلمان الذي أولى السياسة الخارجية أهمية توازي اهتمامه بالشأن الداخلي حيث بث روح الشباب في أوصال الدولة بأفكاره ومبادراته وسياساته، وقاد المملكة إلى ما بات يعرف بـ"السعودية الجديدة" عبر إطلاق مشاريع عملاقة مثل مشاريع مدينة "ذا لين" التي تعتبر من المدن الخيالية المستقبلية المليونية، ومشروع "نيوم" ومبادرة السعودية الخضراء وغيرها الكثير.
وبعد المنصب الجديد أضحى الأمير الشاب ممسكاً بكل مفاصل الدولة: ولاية العهد، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ومن شان ذلك إعطاء الامير الشاب المزيد من الزخم في مواصلة مسيرته النشطة والدؤبة في تفعيل الدور المفترض للسعودية كاحدى ابرز القوى الإقليمية والعربية والإسلامية، وكلاعب اقتصادي صاحب التاثير الأكبر في امن الطاقة، ولامفر للدول العظمى والكبرى من التعاطي معها من موقع الند للند. وبالفعل فان المملكة سجلت في غضون أسبوع حافل بالإنجازات، فعدا عن نجاح صفقة التبادل بين موسكو وكييف، ترأست قمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستضافت المستشار الألماني، واكملت بحث ملف إمدادات الطاقة مع كبار مسؤولي البيت الأبيض. واستطاعت المملكة مرة أخرى أخذ مكانها ضمن مجموعة السبع، وعاد التركيز مرة أخرى على خطط ولي العهد لتعظيم صندوق الثروة السيادي السعودي.
ومثلما تلقى مبادرات الأمير ترحيباً من دول العالم ، فان جهوده تلقى شعبية في الداخل السعودية خاصة في ما يتعلق بالحد من سيطرة المتزمتين في جميع جوانب الحياة، وتقليص دور هيئة الأمر بالمعروف، مع إعادة توجيه التركيز من البعد الديني إلى "الفخر الثقافي والوطني".
الإقتصاد والأعمال