الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

مصرف الإمارات المركزي: توقعات 2020 غير مؤكدة

مصرف الإمارات المركزي: توقعات 2020 غير مؤكدة

فيما يؤكد أن مؤشرات 2020 تبقى مجهولة مع تفشي كورونا، مصرف الإمارات المركزي يؤكد عدم القدرة على تحديد توقيت التعافي

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي عبد الحميد سعيد إن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالعام الحالي تبقى غير مؤكدة، ولاسيما وأنه يتحكم بها فيروس كورونا سواء من حيث الصحة والنشاط الاقتصادي أو حياة الناس بصفة عامة، وأضاف أن مناعة ومرونة القطاع المصرفي ستبقى تحت الاختبار، مشيراً إلى أن المصرف سيواصل تأدية دوره بتوجيه القطاع مع التدخل الاستباقي من جوانب عدة، بما فيها دعم السيولة وكفاية رأس المال وغيرها من اجراءات تخفيف الضغط بما يضمن استمرار دعم بيئة الاعمال، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وجاء كلام المحافظ في متن التقرير السنوي للمصرف والخاص بالعام الماضي، والذي سلّط من خلاله على التطورات الاقتصادية المحلية، والمصرفية والمالية، والنقدية والوضع المالي للمصرف. 

 

تطور النمو الاقتصادي في دولة الإمارات  2016201720182019الناتج المحلي الإجمالي 32.41.21.7الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني 2.63.22.53.4الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني 3.24.80.71المصدر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء

 

النمو الاقتصادي والتطورات المحلية

وبحسب المصرف، تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.7 في المئة في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 1.2 في المئة، مدفوعاً بنمو قطاع الهيدروكربونات بنحو 3.4 في المئة، وتوقع تأثر التجارة وسلاسل التوريد العالمية نتيجة توقف حركة السياحة والسفر بسبب فيروس كورونا، مشيراً إلى تأثير ذلك على تقلبات الأسواق المالية وأسعار المواد الرئيسية، ولفت المصرف النظر إلى أن تأثير الفيروس على الاقتصادات العالمية والاقتصاد المحلي يبقى غير معروف بعد. 

وتناول المصرف خطط التنويع الاقتصادي ومن بينها "برنامج القيمة المضافة" الذي أطلق في العام 2018 بمشاركة الشركات الحكومية الكبرى، عبر بناء التجمعات الصناعية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن هذا البرنامج تضمن إنفاق نحو 400 مليار درهم (108 مليارات دولار) على 5 سنوات مع منح الشركات المحلية نحو 40 في المئة على الأقل من إجمالي العقود الممنوحة.   

 

تراحع أسعار العقار السكني في دبي وأبوظبي

بنحو 8.8 و7.7 في المئة على التوالي

 

العقار السكني: وتناول المصرف من بين معطيات عدة واقع العقار السكني، مشيراً إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية في دبي بنحو 8.8 في المئة في العام الماضي في إمارة دبي، بعد انخفاض بنحو 8.1 في المئة العام 2018، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك العقارية في الإمارة. بدوره، سجّل متوسط الأسعار في قطاع السكن في إمارة أبوظبي انخفاضاً بنحو 7.7 في المئة. 

السياحة: في المقابل استمر قطاع السياحة بتحقيق مستويات واضحة من النمو، وسجل إجمالي عدد السياح الدوليين الوافدين إلى إمارة دبي خلال العام الماضي زيادة بنحو 5 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2018، فيما ارتفع عدد نزلاء الفنادق بنحو 9.7 في المئة، بدوره، سجل عدد النزلاء الدوليين في فنادق أبو ظبي في العام الماضي نمواً بنحو 2.1 في المئة مقارنة بالعام 2018. 

 

17.7 في المئة كفاية رأس المال

2.4 في المئة نسبة القروض المتعثرة 

18.1 في المئة الأصول

التطورات المصرفية 

أعاد القطاع المصرفي من خلال المؤشرات الرئيسية التأكيد على متانته المالية، وبلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 17.7 في المئة، فيما تراجعت نسبة القروض إلى الودائع إلى نحو 94 في المئة، وشهدت الأصول السائلة كنسبة من إجمالي الخصوم ارتفاعاً إلى 18.1 في المئة مقارنة بنحو 10 في المئة يطلبها المصرف المركزي. بدوره، بلغ إجمالي الأصول السائلة لدى المصارف نحو 455.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة 48.3 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2018.   

وبلغ إجمالي الودائع نحو 1870 مليار درهم بزيادة 6.5 في المئة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة وودائع القطاع الخاص، مع استحواذ المقيمين (القطاع الحكومي، الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية) على نحو 90 في المئة من إجمالي الودائع، وجاءت الزيادة في ودائع المقيمين مدعومة بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 48.5 مليار درهم في نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنحو 36.6 مليار درهم، هذا واستحوذت المصارف التقليدية على 78.5 في المئة من إجمالي الودائع، والمصارف الإسلامية على النسبة المتبقية. 

 

تطور ودائع المقيمين في الإمارات (مليار درهم) 201720182019القطاع الحكومي 212290.3301التغيير على أساس سنوي13.536.93.8الكيانات المرتبطة بالحكومة 191.5207.1245التغيير على أساس سنوي13.78.118.4القطاع الخاص10011009.31058التغيير على أساس سنوي2.10.84.8المؤسسات المالية غير المصرفية 31.135.544التغيير على أساس سنوي10.314.124.8

 

بدوره، بلغ إجمالي أصول القطاع نحو 3083 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة 7.5 في المئة، وبلغ إجمالي القروض المتعثرة نحو 2.4 في المئة من الإجمالي، فيما بلغ إجمالي الائتمان نحو 1759.2 مليار درهم بزيادة 6.2 في المئة، وتستحوذ المصارف الإسلامية على نحو 18.6 في المئة من إجمالي الأصول، ونحو 20.8 في المئة من إجمالي التمويل.  

وبلغ إجمالي الائتمان المحلي نحو 1593 مليار درهم بزيادة 5.5 في المئة، وجاء مدفوعاً بنمو إقراض القطاع الحكومي الذي ارتفع بنحو 34 في المئة، فيما ارتفع الإقراض من قبل الكيانات المرتبطة بالحكومة بنحو 10 في المئة. وعلى الرغم من تراجع القروض الموجهة للأفراد والتي تشكل أقل من 30 في المئة من إجمالي الائتمان الموجه للقطاع الخاص، فقد عوض الائتمان الموجه للشركات هذا التراجع.   

في السياق نفسه، بلغ الإقراض المصرفي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 84.7 مليار درهم في نهاية العام 2019، وهو ما يمثل 10.6 في المئة من القروض الممنوحة لقطاع الشركات الخاصة، و5.3 في المئة من إجمالي الائتمان المحلي.

 

تطور الأصول والائتمان في القطاع المصرفي الإماراتي (مليار درهم) 201720182019إجمالي الأصول المصرفية 2693.82868.53083التغيير على أساس سنوي 3.96.57.5إجمالي الائتمان 1580.31656.21759.2التغيير على أساس سنوي 1.74.86.2الائتمان المحلي1452.71509.41593التغيير على أساس سنوي 1.43.95.5الحكومة 175.4191.5257التغيير على أساس سنوي1.79.234.4الكيانات المرتبطة بالحكومة 172.3167.9185التغيير على أساس سنوي 8.1-2.610.4القطاع الخاص1086.411301134.9التغيير على أساس سنوي 340.4المؤسسات المالية غير المصرفية 18.62015التغيير على أساس سنوي -2.17.5-23.5  
مشاركة المقال