أصدر "مصرف لبنان" تعميماً جديداً حمل الرقم 159 وجّهه الى المصارف ومفوضي المراقبة، ويتضمن قيوداً استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها المصارف.
وحظّر التعميم في الفقرة الأولى من مادته الأولى على المصارف العاملة في لبنان احتساب الأموال المحوّلة من الخارج و/أو الأموال التي تتلقّاها نقداً بالعملات الأجنبية، بأي شكل كان من عملائها أو لصالحهم، بما يفوق قيمتها، فيما استثنى في الفقرة الثانية من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة المبالغ المتلقاة بالعملات الأجنبية والمستعملة لتسوية نهائية لكامل دين متوجّب على العميل على أن يتم إعلام لجنة الرقابة على المصرف بهذه التسوية.
كما حظّر التعميم في مادته الثانية على المصارف شراء العملات الأجنبية في السوق الموازية إلا أنه يمكنها شراء العملات المحوّلة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق وذلك حصراً لغايات استثمارية متوسّطة وطويلة الأجل أو لتحسين نسب السيولة أو لتسديد التزامات في الخارج على أن يتم تسجيل هذه العمليات على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة.

