أوضح البنك الدولي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تحسن ترتيب مصر 19 مركزاً في مؤشر الحصول على الكهرباء وصعدت من المرتبة 96 عالمياً إلى المرتبة 77، كما صعدت 19 مركزا في مؤشر بدء النشاط من المرتبة 109 عالميا إلى المرتبة 90، و15 مركزا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 72 إلى المرتبة 57، وصعدت 3 مراكز في مؤشر دفع الضرائب من المرتبة 159 إلى المرتبة 156.
وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية أن مؤشر الحصول على الكهرباء يتضمن جميع الإجراءات المطلوبة من أصحاب الأعمال لتوصيل الكهرباء لمنشآتهم، واحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء، ويشمل تقديم الطلبات إلى شركات الكهرباء والتوقيع على عقود التغذية الكهربائية، كما يرصد كافة التصاريح المطلوبة لتوصيل الكهرباء النهائي للمنشأة، بالإضافة الى مقياسي موثوقية التغذية الكهربائية وشفافية التعريفة.
وأكدت الوزارة أن هذا التحسن جاء نتيجة النجاح في تحويل العجز في الطاقة إلى فائض يحول إلى الاحتياطي وذلك من خلال إضافة أكثر من 25 ألف ميغاواط على مدى السنوات الأربع الماضية، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة لوحدات إنتاج الكهرباء بهدف التأكد من جاهزيتها، والتنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى مصر. كذلك لفتت الوزارة إلى أهمية التشريعات الإصلاحية الجديدة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز دور القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المختلفة.

