أقرّ مجلس النواب المصري تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة المالية بنحو 15 مليار جنيه سنوياً (أي 955.4 مليون دولار) عبر زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث رسوم أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمراكز السياحية.
كما فرض مجلس النواب رسماً إضافياً على البنزين بكافة أنواعه بنحو 30 قرشاً للتر المبيع و25 قرشاً للتر المازوت، بعد أن كانت الحكومة قد خفّضت أسعار البنزين 25 قرشاً خلال نيسان/أبريل الماضي.

