الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

مصـر مركـز إقليمي للغـاز

مصـر مركـز إقليمي للغـاز

«مصر مركز إقليمي للغاز الطبيعي»، ذلك ليس شعاراً للإستهلاك، بل هدفاً لعملية تحول شاملة في قطاع الطاقة ترتكز على خطة متكاملة، وقوانين وإجراءات تنفيذية متدرجة. وتتضح ملامح على ثلاثة محاور رئيسية هي: إكتشاف مخزونات ضخمة من الغاز الطبيعي أهمها حقل «ظهر» ويقال إن الاكتشافات المرتقبة قد تكون أكثر أهمية.…

«مصر مركز إقليمي للغاز الطبيعي»، ذلك ليس شعاراً للإستهلاك، بل هدفاً لعملية تحول شاملة في قطاع الطاقة ترتكز على خطة متكاملة، وقوانين وإجراءات تنفيذية متدرجة. وتتضح ملامح على ثلاثة محاور رئيسية هي: إكتشاف مخزونات ضخمة من الغاز الطبيعي أهمها حقل «ظهر» ويقال إن الاكتشافات المرتقبة قد تكون أكثر أهمية. ثانياً، وضع إستراتيجية أطلق عليها استراتيجية 2020/21 ، لتحرير وتطوير قطاع النفط والغاز وتشجيع الإستثمار فيه، والتي اقترنت ببرامج تنفيذية كان أبرزها حتى الآن إصدار القانون الرقم 169 والقاضي بتحرير تجارة الغاز الطبيعي والسماح للشركات الخاصة ولأول مرة، بإستيراد وتصدير الغاز واستخدام المرافق الحكومية المتعلقة بالتخزين والنقل، مع إنشاء هيئة ناظمة تتمتع بإستقلالية كاملة، وتمّ استكمال هذا التوجّه بخطوات ملموسة لحلّ مشكلة ديون الشركات على الحكومة المصرية. 

أما المحور الثالث فهو البناء على المزايا التي تنفرد مصر بإمتلاكها وفي مقدمها الموقع الجغرافي وقناة السويس، والأهم إمتلاك مرافق جاهزة لتسييل الغاز في أدكو ودمياط تبلغ طاقتها نحو 17 مليار متر مكعب سنوياً، وهو الأمر الذي يجعل تصدير الغاز المسال هو الخيار الأفضل والأجدى ليس للغاز المصري وحسب بلللقبرصي والإسرائيلي وربما اللبناني لاحقاً، بإعتبار أن مشاريع خطوط الأنابيب عبر المتوسط، لا تزال حتى اليوم وفي ظل اسعار الغاز الحالية أقرب إلى الأمنيات أو «المشاريع السياسية».

تشير دورية «جيولوجيكال سيرفي» الأميركية إلى أن منطقة شرق المتوسط تعوم على بحيرات من الغاز الطبيعي تقدّر بنحو 340 تريليون قدم مكعب، أي أكثر من الإحتياطات الأميركية المؤكدة، ومع أن شركات النفط أبدت اهتمامها بالمنطقة مبكراً حيث تمّ اكتشاف مكامن عدة كان أهمها حقل ليفياثان في إسرائيل  (نحو 17 تريليون قدم مكعب) وأفروديت في قبرص، إلا  أن اكتشاف «حقل ظهر» من قبل شركة «ايني» الإيطالية في العام 2015 غيّر قواعد اللعبة في شرق المتوسط، على حدّ تعبير وزير الطاقة القبرصي في مقابلة مع «الاقتصاد والأعمال» نشرت في عدد شهر يوليو الماضي. 

تقدّر إحتياطات «حقل ظهر» بنحو 30 تريليون قدم مكعب، ومن الدلائل اللافتة على أهميته مسارعة شركة «بي بي» البريطانية إلى شراء حصة فيه قدرها 10 في المئة مع خيار رفعها إلى 15 في المئة، وكذلك شركة «روسنفت» الروسية التي اشترت حصة قدرها 30 في المئة مع خيار زيادتها إلى 35 في المئة، وبلغت قيمة صفقة الشراء نحو 12 مليار دولار. ومع تقدم العمل في الحقل، أعلنت شركة «إيني» على لسان رئيس فريق الاستكشاف لوكا بيرنلي «أن هناك نحو 10 إلى 13 ت/ق/م إضافية موجودة في خزان تحت الحقل، وهو ما دفع  شركتي «بتروبل» و«بتروشروق» لتكثيف الاستثمارات في الحقل  لتطويره، حيث تمّ توقيع إتفاقية تكميلية مع شركة سايبم الإيطالية بقيمة 900 مليون دولار لإضافة خطوط نقل جديدة  لاستيعاب الطاقة الانتاجية المستجدة كما قال رئيس شركة «بتروبل» عاطف حسن مشيراً إلى أن اجمالي الاستثمارات على مدار عمل المشروع سيبلغ نحو 16 مليار دولار. 

بدء الانتاج 

يتوقّع أن تبدأ تجارب التشغيل في حقل «ظهر»، قبل نهاية أكتوبر المقبل، كما أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» كلاوديو دِيسكالزي ، في حضور رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل،  مشيراً إلى أن الانتاج سيرتفع تدريجياً إلى مليار قدم مكعب يومياً مع نهاية العام الجاري، وإلى 1.2 مليار ق/م/ي مع تشغيل كل آبار المرحلة الأولى، ومن ثم إلى 2.7 مليار ق/م/ي بعد انتهاء تنمية كل الآبار في العام 2019». 

...والآتي أهم 

إلى جانب حقل «ظهر»، هناك العديد من الحقول الواعدة التي يجري تطويرها حالياً. فقد تمّ خلال العامين الماضيين توقيع عشرات الإتفاقات للإستكشاف والتنقيب، شملت اتفاقات جديدة او اتفاقات لزيادة الاستثمارات في مشروعات قائمة، وبلغ عدد الاتفاقات الجديدة الموقعة 79 اتفاقية، تقدر الاستثمارات التي ستضخ من خلالها بنحو 3 .15 مليار دولار كحد أدنى كما أعلن الوزير الملا ، مشدداً على انه يتم العمل حالياً للإسراع بالإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، مشيراً إلى ان استثمارات  شركات النفط الأجنبية بلغت في السنة المالية 2016 - 2017 المنتهية في يونيو الماضي، نحو 8.1 مليارات دولار بزيادة 22.7 في المئة عن السنة السابقة.

ورشة إصلاح 

يمكن وصف القانون الرقم 196  بأنه منعطف بالغ الأهمية في مسيرة تحرير قطاع النفط والغاز، وكذلك في تطبيق برنامج الاصلاح الشامل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. ويتضمن القانون الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 أغسطس الماضي، خمسة مجالات رئيسية هي: تشغيل خطوط الانابيب، التوزيع، التخزين، استيراد وتصدير الغاز، وينص القانون على السماح للشركات العاملة باستخدام مرافق البنية التحتية الحكومية كشبكات التوزيع ومرافق التخزين مقابل رسوم معلنة ومعروفة سلفاً، أن هذه الأنشطة كانت حكراً على الشركات الحكومية. ومن أبرز بنود القانون إنشاء هيئة للإشراف على تحرير قطاع الغاز تتمتع بإستقلالية كاملة، ويقدّم البنك الدولي الدعم والمشورة للحكومة المصرية في تأسيسها. 

ويتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون قريباً، بما يسمح ببدء تطبيقه قبل نهاية العام الحالي كما أعلن الوزير طارق الملا، الذي اعتبر أن القانون يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وكذلك في تنمية القطاع الصناعي من خلال توفير الطاقة من مصادر متنوعة وبأسعار تنافسية، فضلاً عن مساهمته في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر، بما يسمح للهيئات الحكومية المعنية بالتركيز على عمليات زيادة الانتاج وتعظيم العائدات. 

المستحقات المالية للشركات

يسمح القانون 196 للشركات العاملة في تطوير حقول الغاز ببيع حصصها مباشرة في السوق المحلية وبإستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى هذه الشركات التي كانت تبيع حصصها للحكومة المصرية وتواجه مصاعب في تحصيل مستحقاتها.

ويمكن النظر إلى هذه المسألة في سياق السعي الى إنهاء مشكلة المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية التي كانت أحد أسباب عزوف هذه الشركات عن ضخ المزيد من الاستثمارات ما ساهم في تخفيض انتاج الغاز في بعض الحقول وتعثر أعمال تطوير حقول أخرى، وقد قامت الحكومة خلال النصف الثاني من العام المالي 2016 - 2017 بتخفيض المستحقات المتأخرة من 3.5 مليارات دولار إلى 2.8 مليار، وهو ما حفز تلك الشركات على زيادة الاستثمارات، وأعلن الوزير الملا أنه تمّ الاتفاق مع الشركات التي رفعت دعاوى تحكيم على جدولة مستحقاتها، ويتوقع ان يتم تسديد كامل المستحقات في العام 2019.

مركز للتسييل والتصدير 

بين الغاز القبرصي المعزول بالجغرافيا والإسرائيلي المعزول بالسياسة، تبرز مصر كخيار رئيسي لتصدير غاز شرق المتوسط، ما يعطي شعار التحول إلى مركز إقليمي للطاقة بعده الواقعي. 

يستند هذا الاستنتاج إلى جملة حقائق ترتبط بضآلة حجم الانتاج المخصص للتصدير في كل من قبرص وإسرائيل ومصر أولاً، وأسعار الغاز المتدنية نسبياً والمرشحة للإستمرار ثانياً، وإرتفاع تكلفة مشاريع الأنابيب ثالثاً، ما يجعل خيار تصدير الغاز المسال باستخدام منشآت التسييل القائمة في مصر (إدكو ودمياط) هو الخيار الأجدى والممكن على المديين القصير والمتوسط. أما المشاريع المطروحة لإنشاء خطوط أنابيب إما إلى تركيا وإما إلى اليونان وإيطاليا، فهي أقرب إلى «المشاريع السياسية» أو «التمرين الكلامي» للمسؤولين الإسرائيليين ولبعض الوزراء الأوروبيين، وهناك مشروعان قيد البحث بين الحكومات الأول خط شرق المتوسط East Med الذي يمتد من شرق المتوسط إلى اليونان او الى ايطاليا، والثاني يمتد من إسرائيل إلى تركيا. 

خطوط الأنابيب 

لنبدأ بخط شرق المتوسط East Med، الذي يعتبر الأكثر قابلية للتنفيذ بسبب الدعم والتأييد من قبل الاتحاد الأوروبي بضغط من دول شرق أوروبا التي تسعى إلى تقليص اعتمادها على النفط الروسي لأسباب سياسية، إضافة إلى ضغط اليونان وإيطاليا لأسباب تجارية وطبعاً إسرائيل لأسباب تجارية وسياسية معاً. فقد أعيد إحياء هذا المشروع بعد الاكتشاف الكبير في شرق المتوسط. وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل دراسة أولية للخط بإعتباره مشروعاً استراتيجياً أو ما يطلق عليه «مشروع ذو فائدة مشتركة». ومع أن الدراسة خلصت إلى ان المشروع ملائم فنياً ومجد تجارياً، إلا أنها تعرضت لموجة من الانتقادات والتشكيك في العديد من الدوريات والمجلات المتخصصة. وتركزت الانتقادات على اعتبار الدراسة أن «المشروع مجد تجارياً»، من دون ان توضح كيف. فالخط يمتد بطول 1970 كلم من بينها نحو 730 كلم بين قبرص على عمق 3000 متر، ما يجعل الصيانة صعبة ومكلفة، كما يجعل الحد الاقصى الممكن لقطر الانابيب هو 26 إنشاً أي أن الطاقة الاستيعابية للخط ستكون بحدود 14 تريليون متر مكعب سنوياً كحد أقصى. اما الأهم فهو ان الدراسة قدرت الكلفة بنحو 5.4 مليارات دولار حتى اليونان وبنحو 6.4 مليارات دولار حتى إيطاليا وهي أرقام متفائلة كثيراً بحسب العديد من الخبراء، ولم تبيّن الدراسة كيف تم ّاعتبار الخط مجدياً تجارياً»، إذ يرى البعض ان المشروع يصبح مجدياً فعلاً اذا تجاوز سعر الغاز في أوروبا ثمانية دولارات لكلّ مليون وحدة حرارية بريطانية، علماً ان معدل السعر تراوح العام الماضي ما بين 4.7 دولارات و5.5 دولارات لكل م/و/ح/ب، وتميل التوقعات إلى ان السعر سيبقى عند هذا المعدل لمدة طويلة.

أما بالنسبة الى الخط الآخر المطروح وهو (إسرائيل ـ تركيا)، الذي يبلغ طوله 540 كلم وينقل نحو عشرة مليارات متر مكعب سنوياً فتقدّر كلفته بنحو ثلاثة مليارات دولار، ورغم قيام تركيا وإسرائيل بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشائه مؤخراً، يبدو انه «مشروع سياسي» بإمتياز، وان مذكرة التفاهم حققت الغرض النهائي منها بمجرد توقيعها. فتركيا تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الروسي وكذلك على استيراد الغاز المسال، كما ستعتمد لاحقاً على أذربيجان حيث يتم حالياً بناء خط أنابيب يصل مباشرة إلى تركيا (خط «تاناب») ينقل نحو ستة مليارات متر مكعب سنوياً ويتوقع تشغليه في العام 2019.

يبقى القول الفصل إن من يبني خطوط الأنابيب ومن يبيع ويشتري الغاز هي الشركات وليس الدول، فالدول توفر الدعم السياسي والإطار القانوني وقد تساهم في توفير بعض التسهيلات التنظيمية وربما الإعفاءات، ولذلك فإن المفاوضات بين الوزراء المعنيين والاتفاقات بين الحكومات والدراسات الممولة منها، هي مجرد عوامل ثانوية او مساعدة بأحسن الاحوال. والشركات لا تبدي أي حماسة حتى الآن للحديث عن بناء خطوط أنابيب.

.. و «خطوط» الشركات 

تعمل الشركات الكبرى وبخاصة تلك التي تقوم بتطوير حقول الغاز في المنطقة، على «خطوط» أخرى تصبّ كلها في مصر، وتحديداً في منشآت التسييل في أدكو ودمياط. فهناك خطوط أنابيب جاهزة لنقل الغاز من الحقول المصرية المجاورة للحقول القبرصية والإسرائيلية، وبالتالي فإن ربط هذه الحقول بمصر سيكون سهلاً وبكلفة لا تذكر، علماً ان قبرص وقعت مذكرة تفاهم مع مصر لتصدير الغاز إلى محطات التسييل المصرية. 

أما في إسرائيل فإن الشركات العاملة هناك «تجاهد» لإيجاد زبائن لإنتاجها لتحقيق عوائد نقدية مباشرة، خصوصاً في ظل الخلافات مع السلطات الإسرائيلية على تصريف الغاز. وقد ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة «رويال داتش شل» تجري محادثات لشراء الغاز الطبيعي من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي وحقل «أفروديت» القبرصي لضخه إلى محطة التسييل المصرية في «أدكو». ولم تقم «شل» بنفي او تأكيد الخبر، علماً انها تمتلك حصة رئيسية في محطتي التسييل في مصر اللتين تبلغ طاقة التسييل فيهما نحو 17.5 مليار متر مكعب سنوياً. 

تحديات تجارية  أمام مصر

على أي حال يصطدم تصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي عبر مصر بمشكلة السعر حيث سيتم تحميله كلفة التسييل والنقل ومن ثم كلفة التغويز، بشكل يصعب بيعه في أوروبا. وتسعى الشركات للضغط على اسرائيل وقبرص لتخفيض سعر الغاز ليصبح في حدود ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

... وسياسية 

أما استيراد الغاز من إسرائيل فيرتبط بحل المشكلة القائمة بين مصر وإسرائيل بشأن الاتفاقية الموقعة في العام 2005 لمدة 20 عاما لتزويد اسرائيل بالغاز المصري والتي تم إلغاؤها في 2011 بعد الثورة، ما دفع الشركاء الإسرائيليون لرفع دعوى لدى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية والتي أصدرت حكما يلزم شركة "إيغاس"  المصرية الحكومية والهيئة العامة للبترول بدفع 2 مليار دولار كتعويض. واتخذت مصر موقفاً حازماً من هذه المسألة، إذ رد رئيس الوزراء المصري الحالي شريف إسماعيل الذي كان يشغل حينذاك منصب وزير البترول على صدور الحكم، باتخاذ قرار بتعليق أي مفاوضات تتعلق بالغاز مع اسرائيل، معتبرا أن إسقاط الدعوى هو شرط مسبق لأي حديث عن استيراد الغاز الإسرائيلي، ولم يصدر عن مصر أي تعليق رسمي يفيد بالتراجع عن هذا القرار. أما استيراد الغاز من إسرائيل فيرتبط 

ولكن في المقابل، تفيد بعض المصادر أن قانون تحرير سوق الغاز وتجارته وقيام شركات خاصة باستيراد الغاز الإسرائيلي بدلاً من شركة «ايغاس» الحكومية قد تشكل مخرجاً للحكومة المصرية من شرط إسقاط الدعوى، وكذلك من تداعيات الحكم القضائي بخاصة اذا تمّ الاستيراد عبر الأردن وتجنّب استخدام خط الانابيب المباشر بين اسرائيل ومصر المملوك من الشركاء أصحاب الدعوى القضائية. 

على أي حال، فإن اسرائيل ستسعى لإيجاد مخرج مناسب يؤمن لها الاستفادة من محطات تسييل الغاز المصرية التي تبلغ تكلفة إنشائها مليارات الدولارات وتحتاج سنوات لتشييدها.

مميزات عدة تجعل مصر متفوقة على باقي الدول التي تسعى لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة. وقد تعزّزت هذه الميزات بالإعلان عن إنشاء محطة تزويد السفن بالوقود عند المخرج الشمالي لقناة السويس، والذي سيكون فريداً من نوعه في شرق المتوسط، من قدرات مصر في هذا المجال.

 

الرجل المناسب

الوزير طارق الملا

إذا كان نجاح خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز والطاقة عموماً، يستند إلى الكثير من المقومات الطبيعية والقانونية والفنية المتوافرة، فهناك عامل آخر لا يقل أهمية يتمثل في توافر القرار السياسي وعلى أعلى المستويات، إضافة إلى الكفاءة والخبرة والإختصاص لدى المسؤولين عن الملف، وتحديداً رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، اللذين يتميزان بأنهما متمرسان بقطاع النفط والغاز بشقيه الخاص والعام، ويمتلكان رؤية موحدة لتطويره وتحريره. 

فرئيس الوزراء كان وزيراً للبترول في حكومة حازم الببلاوي في العام 2013، وهو الذي وضع خطة الاستكشاف والتطوير، والتي توجت في آخر عهده في الوزارة بالإعلان عن حقل «ظهر» للغاز الطبيعي. ويتميز شريف إسماعيل بخبرة غنية بدأت مع شركة موبيل في العام 1979 حيث عمل مهندساً في البحث والاستكشاف ثم في شركة إنبى التي وصل فيها إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس إدارة. إنتقل بعدها إلى القطاع العام ليشغل منصب وكيل وزارة لمتابعة عمليات البترول وشؤون الغاز، ثم عيّن رئيساً للشركة القابضة للغازات «أيغاس»، قبل أن يترأس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ العام 2007 حتى 2013.

أما الوزير طارق الملا فقد خلف إسماعيل في الوزارة وظل محتفظاً بها حتى اليوم، فهو صاحب تجربة عميقة بدأها مع شركة «شيفرون» في العام 1987، التي تدرج فيها إلى أن أصبح عضواً منتدباً  للتسويق في 2008، ثم مديراً إقليمياً لمنطقة وسط وجنوب أفريقيا حتى نهاية العام 2010. ثمّ إنتقل بعد ذلك للعمل في القطاع العام كنائب رئيس الهيئة المصرية العامة 

الوزير شريف اسماعيل

للبترول للتجارة الخارجية، وليتم تكليفه في العام 2013 برئاسة الهيئة. 

مشاركة المقال