أكّد وزير المالية المصري، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محمد معيط أن الدولة في ظل جائحة كورونا حرصت على تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ للحفاظ على العمالة والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف معيط، خلال افتتاح المقرّ الجديد لمعهد التأمين في مصر، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف دعم شبكة الحماية الاجتماعية، ولاسيما من خلال توفير رعاية صحية جيدة لجموع المواطنين خصوصاً في ظل الجائحة، لافتاً النظر إلى أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت في موازنة العام المالي الحالي 110 مليارات جنيه بما يُمَّثل 6.4 في المئة من إجمالي الموازنة بزيادة 21 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة نمو 24 في المئة، مقابل 62 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018، وهذه الزيادات المتتالية في المخصصات ركزت على تمويل زيادة الإنفاق الاستثماري بقطاع الصحة، بما يتسق مع سعي الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لها لمواكبة أي متغيرات.

