قررت شركة "نبراس للطاقة"، إحدى أكبر شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في قطر، تخفيض رأسمال شركتها التابعة "رأس لفان للكهرباء" بنسبة تقارب 98 في المئة، في خطوة تشير إلى اقتراب نهاية الدورة الاستثمارية لإحدى أقدم محطات الكهرباء المستقلة في البلاد، وتفتح ملف مستقبلها بعد انتهاء عقد شراء إنتاجها في عام 2029، سواء من خلال تمديد تشغيلها أو إنهاء نشاطها.
وأعلنت "نبراس للطاقة"، المعروفة سابقاً باسم "الكهرباء والماء القطرية"، تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة رأس لفان من 136.25 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار. وسيجري رد الأموال تدريجياً إلى المساهمين خلال السنوات المتبقية من عقد شراء الإنتاج مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، بعد إلغاء عدد من الأسهم.
وأشارت الشركة إلى أن رأس المال الحالي يفوق احتياجات المحطة التشغيلية، مؤكدة أنها لا تتوقع أثراً سلبياً على قوائمها المالية.
استرداد الأموال قبل نهاية العقد
ببساطة، قرر المساهمون استرداد معظم الأموال التي سبق أن ساهموا بها في رأسمال الشركة، بعدما أصبحت قادرة على مواصلة نشاطها برأسمال أقل. ولا يعني القرار خفض إنتاج المحطة أو تراجع قيمتها الاقتصادية بالنسبة نفسها.
وتعمل مشاريع الكهرباء المستقلة عادة بموجب عقود طويلة الأجل لبيع إنتاجها، تتيح للمستثمرين استرداد استثماراتهم وتحقيق عوائد خلال سنوات التشغيل. ومع تقدم عمر المشروع، قد تتراجع الحاجة إلى الاحتفاظ بكامل رأس المال المدفوع عند تأسيسه.
وتملك "نبراس للطاقة" 80 في المئة من شركة رأس لفان، مقابل 10 في المئة لكل من "قطر للطاقة" والمؤسسة الخليجية للاستثمار في الكويت. وتبلغ حصتها النظرية من التخفيض نحو 106.6 ملايين دولار، أي قرابة 388 مليون ريال، وفق نسب الملكية الحالية.
عقد ينتهي في 2029
تأسست رأس لفان للكهرباء عام 2001، وكانت أول محطة مستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في قطر. وبلغت طاقتها الإنتاجية الكاملة في مايو 2004، بقدرة 756 ميغاواط من الكهرباء و40 مليون غالون من المياه يومياً.
وتعمل المحطة بموجب اتفاقية شراء إنتاج مدتها 25 عاماً مع "كهرماء". وقد أكد إعلان صادر عن شركة "AES" الأميركية في أبريل 2010، عند بيع حصتها البالغة 55 في المئة في المشروع، أن الاتفاقية تنتهي في عام 2029.
وتكشف مراجعة عقد التأسيس الأصلي المنشور في بوابة "الميزان" القانونية القطرية عن معلومة إضافية. فقد نصت المادة الرابعة على انتهاء مدة الشركة بعد 25 عاماً من التاريخ المحدد في العقد لتشغيل المحطة، مع اشتراط موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي تمديد. ولا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن تعديلات لاحقة على هذا النص.
ويتزامن قرار استرداد معظم رأس المال مع اقتراب انتهاء عقد شراء الإنتاج والمدة القانونية الأصلية للشركة، ما يعزز قراءة القرار باعتباره استعداداً لنهاية الدورة الاستثمارية الحالية للمشروع.
هل تتوقف المحطة عن العمل؟
يبقى مستقبل محطة رأس لفان بعد انتهاء عقد شراء إنتاجها مفتوحاً على عدة احتمالات. فقرار تخفيض رأس المال لا يتضمن إغلاق المحطة، كما أن انتهاء العقد لا يستلزم توقفها عن العمل. وقد يتفق المساهمون و"كهرماء" على تمديد العقد بشروط جديدة، أو تحديث المحطة لإطالة عمرها التشغيلي، أو إنهاء نشاطها وفق الترتيبات التعاقدية، تبعاً لجدوى استمرار تشغيلها وحاجة قطر إلى إنتاجها.
وفي المقابل، اعتمدت "نبراس للطاقة" مقاربة مختلفة تجاه محطة "رأس لفان ب"، المتقاربة في عمرها التشغيلي مع المحطة الأولى، إذ بدأت إنتاجها عام 2006. فقد استحوذت "نبراس" على حصة "إنجي" الفرنسية البالغة 40 في المئة في شركة "قطر باور"، المالكة للمحطة، لترتفع ملكيتها من 55 إلى 95 في المئة. ويظهر التباين بين استرداد معظم رأس المال من المحطة الأولى وزيادة الاستثمار في الثانية أن المجموعة تتعامل مع كل مشروع وفق ظروفه التعاقدية والتشغيلية وآفاقه المستقبلية.