الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

نفط لبنان جرعة إنعاش بانتظار الإصلاح

نفط لبنان جرعة إنعاش بانتظار الإصلاح

بعد طول انتظار، دخل لبنان أخيراً في مرحلة ما وصف بـ «عصر النفط»، بعد منحه رخصتي استكشاف وإنتاج في البلوكين البحريين 4 في الشمال و 9 في أقصى الجنوب لكونسورتيوم دولي يتألف من شركات «توتال» الفرنسية و «إيني» الإيطالية و «نوفاتك» الروسية. وتبدو حظوظ لبنان في استكشاف احتياطي هيدروكربوني كبير، وبخاصة من…

بقلم: د. الياس بارودي

بعد طول انتظار، دخل لبنان أخيراً في مرحلة ما وصف بـ «عصر النفط»، بعد منحه رخصتي استكشاف وإنتاج في البلوكين البحريين 4 في الشمال و 9 في أقصى الجنوب لكونسورتيوم دولي يتألف من شركات «توتال» الفرنسية و «إيني» الإيطالية و «نوفاتك» الروسية. وتبدو حظوظ لبنان في استكشاف احتياطي هيدروكربوني كبير، وبخاصة من الغاز الطبيعي، قوية، في ظل الاكتشافات الكبيرة في المياه المصرية والقبرصية في حقلي «ظهر» و«كاليبسو1». وتشير نتائج المسح السيزمي إلى احتمالات مرتفعة لوجود حقول احتياطات كبيرة في المياه اللبنانية وبخاصة في البلوك «9». علماً أن هناك نزاعاً مع اسرائيل التي تدعي أن جزءاً من هذا البلوك يقع في مياهها الإقليمية، وهي أعلنت ذلك مجدداً وقبل أن يقوم لبنان بتوقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج بفترة قصيرة.

خريطة الطريق الأساسية تشير إلى أن أعمال الحفر ستبدأ في العام 2019 وأنه في حالة العثور على احتياطات تجارية، فإن الإنتاج الفعلي قد يتطلب بضع سنوات، خصوصاً بالنظر إلى التعقيدات المتعلقة بإنشاء أنابيب النقل البحرية وإمكانات وصلها بشبكات قائمة في المنطقة وإنشاء المحطات البرية وغير ذلك، لكنه قد يكون في ذلك بعض المبالغة، إذ إن هناك مشاريع مماثلة في العالم وفي المنطقة نفذت بفترات أقصر.

على أي حال، ورغم أن المفاعيل الاقتصادية الكاملة للأنشطة البترولية، ستكون متوسطة المدى على الأقل، فإنها ستعطي من دون شك جرعة إنعاش وأمل للاقتصاد اللبناني الذي أخذ يستنفذ مناعته المشهود لها في ظل تراكم المشاكل وتأخر الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، وكذلك بالطبع التحولات الكبيرة والعنيفة الجارية في محيطه الإقليمي.

مؤشرات اقتصادية مقلقة

فالتوقّعات والمعطيات الأخيرة تشير إلى أن النمو في 2017 لم يتعد 1.5 - 2 في المئة كما في السنوات السابقة والمؤشرات القطاعية متضاربة، فبينما ارتفع عدد السياح مثلاً بنحو 10 في المئة خلال السنة والإنفاق السياحي بنحو 5.5 في المئة، فإن الطلب الكلي بقي ضعيفاً. وفي حين ازدادت مساحة رخص البناء الجديدة 15 في المئة تقريباً، فقد تراجعت حركة الإنشاء في وقت يعاني فيه النشاط العقاري ركوداً ملحوظاً وتراجعاً في الأسعار، كما تراجع مجموع الصادرات بأكثر من 5 في المئة، مقابل ثبات الواردات عند مستوى العام 2016. أما الأهم من ذلك فكان الانخفاض في التدفقات الرأسمالية بنحو 7 في المئة حتى نهاية نوفمبر، وهو ما أسهم في عجز جديد في ميزان المدفوعات بلغ 155.7 مليون دولار لسنة 2017 ككل، وهذا العجز السنوي السادس في ميزان المدفوعات في السنوات السبع الأخيرة، يزيد من سلبية تقييم المخاطر السيادية للبنان، حيث يبقى العنصر الأهم هو موضوع الدين العام الذي ارتفع مرة أخرى في 2017 وبنحو 6.5 في المئة حتى نهاية شهر نوفمبر، بحيث بلغ ما يوازي 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

النفط وتغيير المسار

مؤشرات الأداء أعلاه ما هي إلا دلالة جزئية على التحديات والمصاعب التي واجهت وتواجه الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، والسؤال الآن هو، هل وكيف سيؤدي توقيع اتفاقيتي النفط والغاز إلى تغيير مسار الاقتصاد اللبناني في المدى القصير والمتوسط  وقبل بلوغ مرحلة الإنتاج الفعلي للغاز وربما النفط؟ وفي بعض الأجوبة على ذلك ما يلي:

أولاً: هناك عنصر الثقة الذي سبقت الإشارة إليه، وهو ذات أهمية مطلقة خصوصاً في ضوء الأوضاع السائدة في المنطقة، فمجرد دخول ثلاث شركات عالمية في تعاقد طويل الأمد مع لبنان، وضخ استثمارات كبيرة في مختلف مراحل المشروع، هو إعلان ثقة من قبلها ومن قبل حكوماتها بلبنان ويستتبع ذلك من دون شك دعماً إضافياً من هذه الحكومات له ولمصالحه الحيوية. ومفعول هذه الثقة سيمتد للقطاع الخاص المحلي كما الاستثمار الأجنبي من حيث خلق واقع جديد للبنان كإقتصاد نفطي في المستقبل.

جرعة إنعاش

ثانياً: في حين سيسهم تجدد الثقة في إعادة مسار الاقتصاد اللبناني نحو المزيد من الحيوية، فإن تنفيذ رخصتي الاستكشاف والانتاج من قبل الشركات المعنية سيتطلب وجوداً ونشاطاً اقتصادياً مكثفاً من هذه الشركات في لبنان، فقانون الموارد البترولية في المياه البحرية الذي تمّ بموجبه منح التراخيص يفرض على الشركات المعنية إدارة أنشطتها من الأراضي اللبنانية بما في ذلك جميع الأنشطة اللوجيستية، ويلزمها أيضاً الاستعانة بتقنيين وموظفين وعمال لبنانيين بنسبة 80 في المئة من احتياجاتها الإجمالية، وذلك في حال توفّرت جميع الاختصاصات المطلوبة في لبنان وعليه، فإن شركات الكونسورتيوم ستقوم بمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية في لبنان بدءاً ببناء قواعد لعملياتها على الشاطئ اللبناني وافتتاح مكاتب لها وتأمين مساكن للإداريين والكوادر التقنية، خصوصاً الأجانب منهم وتوريد السلع والخدمات وإنشاء أو استئجار المستودعات ووسائل النقل والشحن البري والبحري والعديد من الخدمات والمهمات اللوجيستية والتقنية وغير ذلك من أنشطة وخدمات تتعلق بمرحلة الاستكشاف والحفر. ومن المفترض أن تبدأ هذه الأنشطة والاستعدادات لها خلال العام الحالي إذا كان الحفر الاستكشافي سيبدأ في سنة 2019 كما أُعلن، وهو ما قد يعطي دفعة أولية ملحوظة للنشاط الاقتصادي عامة.

توقيع مئات العقود

ثالثاً: من الواضح أن كل ما سبق سيحرّك الاقتصاد اللبناني في مختلف قطاعاته التجارية والخدماتية والعقارية والمصرفية وخدمات الطيران، والمرافئ وقطاع الأعمال في مجمله، ومن خلال مقتضيات القانون ستحتاج شركات الكونسورتيوم إلى توقيع عشرات أو مئات العقود من الباطن في مختلف المجالات وذلك عبر عروض تنافسية شفافة ومعلنة عند أي عملية شراء لا تتجاوز 50 ألف دولار، وعبر مناقصات عمومية لكل عملية تفوق قيمتها 50 ألف دولار، وستعمل الكثير من الشركات المحلية والأجنبية للحصول على عقود  لتوفير السلع والخدمات المطلوبة كما جاء أعلاه، وهو ما سيتطلب منها إعداد البنية الضرورية لذلك من مهارات وعمالة والاستثمار في وسائل النقل والمستودعات وكافة متطلبات التوريد والخدمات اللوجيستية وفي كل ذلك المزيد من المساهمة والتأثير الإيجابي في توسيع النشاطات الاقتصادية، وقد تكون الصناعة اللبنانية من القطاعات التي ستحقق إفادة مهمة مما سيجري ومن الطلب على معدات ومواد البناء والحفر والتجهيز والإنتاج الصناعي المتخصص وغير ذلك.

رابعاً: سيؤدي نشاط الشركات صاحبة رخص الاستكشاف والتطوير وجميع الشركات والمؤسسات الأخرى التي ستوفر السلع والخدمات لها إلى نمو قد يكون ملحوظاً في الإيرادات الضريبية، وهو ما قد يسهم وإن على نطاق محدود في تحسين وضع المالية العامة.

الإصلاح والبنية الأساسية

ويبقى القول إنه من أجل تحقيق أقصى المنفعة الاقتصادية من مرحلة الاستكشاف والتطوير المقبلة ومن أجل إخراج الاقتصاد اللبناني من حالة الجمود والتعثر التي عانى منها في السنوات الأخيرة، فإنه لا بدّ للحكومة من الإسراع في التنفيذ الجدي لثلاثة أهداف محورية لطالما وعدت بها وهي: أولاً، التصحيح الجدي والسريع لوضع المالية العامة الذي بدأ بوضع ميزانية عامة للسنة المالية 2017، وثانياً، وضع وتنفيذ برنامج شامل لإعادة بناء البنية التحتية بسرعة أيضاً وبخاصة كل ما يتعلق بالكهرباء والمياه والمحافظة على الطبيعة. وثالثاً، وبالتلازم مع ذلك الاصلاح المؤسساتي الشامل الذي لم يزل حلماً حتى الآن.

ولا بدّ من القول في النهاية إن إطلاق عملية الاستكشاف والتطوير في المياه الإقليمية اللبنانية جاء في التوقيت المناسب لإعادة تعزيز الثقة بمستقبل الاقتصاد اللبناني بعد التحذيرات التي أطلقها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول مخاطر ما آلت إليه أوضاع المالية العامة والدين العام المتنامي. ففي تقريره الأولي الذي صدر بعد الزيارة السنوية لوفده إلى لبنان مؤخراً، حذّر صندوق النقد من أن الوضع المالي «شديد الصعوبة ويحمل مخاطر كبيرة» وأنه لا بدّ من البدء بتصحيح مالي كبير إذا ما أراد لبنان «الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابتة». وهذا الكلام الشديد اللهجة هو الأول الذي يصدر من قبل صندوق النقد الذي حذّر أيضاً من تزايد مخاطر المصارف في لبنان لدى البنك المركزي في إشارة إلى تزايد ودائع البنوك اللبنانية لدى مصرف لبنان.

ورغم أن أي عائدات محتملة من الغاز لن تظهر إلا في المدى المتوسط على أقرب تقدير، فإن مجرد إنطلاق عملية الاستكشاف وتزايد نشاط الشركات الدولية المعنية بذلك سيغيران من دون شك من صورة الوضع العام للاقتصاد اللبناني ويخففان من النظرة للمخاطر المالية والنقدية. وهذا التحول نحو الإيجابية سيتزايد كلّما تطوّرت أعمال الاستكشاف وأعطت نتائج واعدة.

لكن كل ذلك لا يلغي بالطبع ضرورة الإسراع في البدء بخطوات وسياسات الاصلاح المالي الملحّة وضرورة تحقيق تقدّم ونجاحات أساسية في هذا المجال في المدى القصير، إذ إن المخاطر المحدقة ستستمر في المدى المنظور لو تأخّرت هذه الخطوات والسياسات أو فشلت في التخطيط أو التنفيذ.

مشاركة المقال