الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

هل التوقيت ملائم لطرح أسهم «الميدل إيست» و«إنترا» و«الكازينو»

هل التوقيت ملائم لطرح أسهم «الميدل إيست» و«إنترا» و«الكازينو»

جرى توافق في حوار بعبدا المالي والاقتصادي على أن يتم العمل على بيع نسبة من المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري واستعمال الأموال الناتجة عن المبيعات في إطفاء الدين العام، هذا الأمر يعدّ نقلة نوعية في اتجاه التعامل مع الأزمة لأن الإقتراح كان متفقاً عليه من الجميع، وخصوصاً أنه اقتراح لجنة الخبراء التي…

جرى توافق في حوار بعبدا المالي والاقتصادي على أن يتم العمل على بيع نسبة من المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري واستعمال الأموال الناتجة عن المبيعات في إطفاء الدين العام، هذا الأمر يعدّ نقلة نوعية في اتجاه التعامل مع الأزمة لأن الإقتراح كان متفقاً عليه من الجميع، وخصوصاً أنه اقتراح لجنة الخبراء التي التأمت بدعوة من رئيس الجمهورية لتقديم مقترحاتها للخروج من الأزمة. ما هو هذا الإقتراح؟ أي مؤسسات يشمل؟ هل يمكن بيع المؤسسات الملحوظة فيه؟ كيف يمكن إستعمال هذه الأموال لإطفاء جزء من الدين العام؟

نصّت ورقة لجنة الخبراء التي عرضها رئيس الجمهورية على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية في بعبدا، على الآتي: العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ضمن مناقصات تتّسم بالشفافية ودفاتر شروط تضمن حقوق الدولة والمنافسة المشروعة ومصلحة المواطنين وتشركة مؤسسات عامة ذات طابع تجاري وهيئات غير استراتيجية تمهيداً لطرح نسبة من أسهمها للجمهور لا تقلّ عن 35 في المئة مع تحديد سقف 1 في المئة من هذه الأسهم لكل مكتتب.

يقول أحد الخبراء الذين شاركوا في نقاشات اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية ميشال عون، إن الهدف من هذا الأمر هو البدء في إطلاق الخصخصة واعتمادها كحلّ لمواجهة أزمة المديونية التي يعاني منها لبنان، «ففي لبنان ثلاث مؤسسات ذات طابع تجاري يملكها مصرف لبنان بشكل كامل أو جزئي، ويمكن بيع نسبة منها من دون أن تفقد الدولة السيطرة على إدارتها. هذه المؤسسات هي: شركة طيران الشرق الأوسط، كازينو لبنان، انترا. الفكرة إنطلقت من أن بيع هذه المؤسسات للجمهور يتيح للخزينة الحصول على إيرادات إضافية ومقبولة نسبياً، ولا يسجّل على الدولة أي خسارة نتيجة تخليها عن نسبة من الأسهم لا تزيد على 35  في المئة من ملكية كل شركة. 

ومن جهة ثانية، يمكن أن تشكّل عملية البيع نقطة انطلاق من أجل تحفيز السوق المالية وإدراج هذه الأسهم على بورصة لبنان الالكترونية التي بدأ العمل بتنفيذها، ما من شأنه أن يحرّك التداول المالي في لبنان وأن يجذب مستثمرين أجانب يكون لحضورهم في البورصة قيمة مضافة وضخّ عملات أجنبية.

وإلى جانب تعزيز السوق المالية في بيروت عبر إدراج أسهم الشركات المباعة، فإن الهدف أن يتم تعميم أسهم هذه الشركات على المقيمين في لبنان ضمن حدود ضيّقة لكل مساهم لتكون هذه التجربة الأولى في عملية التشركة مع الجمهور، وعلى أن تستخدم الأموال الناتجة عن عمليات البيع في إطفاء جزء من الدين العام.

«الميدل إست»

إذاً، الأمر يتمحور حول هذه الشركات الثلاث. الأولى هي شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست) التي يملك مصرف لبنان فيها 99 في المئة من الأسهم، وهي شركة تحقق أرباحاً سنوية كبيرة. ففي السنة الماضية حققت الشركة أرباحاً تفوق 60 مليون دولار، وبلغت نسبة إشغال مقاعد الطائرات لديها 80 في المئة ووزّعت أرباحاً على المساهمين بقيمة 55 مليون دولار، وتسيّر الشركة رحلات على 33 خطاً جوياً، وتخطّت أرباحها التراكمية منذ العام 2002 ولغاية 2018 نحو1.1 مليار دولار، وتملك الشركة حالياً 18 طائرة تجارية، ويتوقع ارتفاع عددها إلى 20 طائرة في 2020.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ينوي بيع 25  في المئة من أسهم الشركة في العام 2009، لكن لأسباب مختلفة أجّل المشروع رغم أنها كانت تربح في ذلك الوقت نحو 100 مليون دولار، وتعدّ الشركة الناقل الرسمي المملوك حالياً من الدولة، وتتمتع بحصرية في هذا الأمر وقد قدّرت قيمتها بنحو مليار دولار في العام 2009.

«كازينو لبنان»

الشركة الثانية هي كازينو لبنان الذي تتوزّع ملكيته على النحو الآتي: تحمل شركة انترا 53 في المئة من الأسهم، ومصرف لبنان يحمل 10 في المئة من الأسهم، وشركة أبيلا تحمل 17 في المئة. خلال السنوات العشر الماضية، كانت أرباح الكازينو تتراجع سنوياً بمعدل يتراوح ما بين8 إلى 10 في المئة حتى التوقعات كانت تشير إلى أن خسائره سترتفع إلى 7 ملايين دولار في 2017، إلا أن الإيرادات عادت إلى الارتفاع لتبلغ 170 مليوناً ثم 200 مليون في 2018 وتحوّلت الخسارة المقدّرة إلى ربح بقيمة مليوني دولار ثم 6 ملايين دولار. هذه الأرباح يقتطع منها المصاريف التشغيلية لنحو 1400 موظف، والاستثمارية المتصلة بجزء منها بالعقد الحصري الموقع مع الدولة اللبنانية في العام 1995 والذي ينصّ على منح شركة كازينو لبنان حقاً حصرياً بإستثمار ألعاب القمار في النادي الوحيد في المعاملتين لمدة 30  عاماً مقابل أن يدفع للخزينة 30 في المئة من دخله السنوي غير الصافي في السنوات العشر الأولى، و40 في المئة عن السنوات العشر الثانية و50 في المئة في السنوات العشر الأخيرة.

سعر سهم الكازينو بلغ ذروته 600 دولار في العام 2012، إلا أنه إنخفض اليوم إلى أقل من 250 دولاراً، وهو سهم غير مدرج في البورصة بل يُتداول خارج الردهة بشكل مباشر بين حملة الأسهم وبين الراغبين في الشراء.

«شركة انترا»

الشركة الثالثة هي شركة انترا التي يملك فيها مصرف لبنان 35  في المئة من الأسهم، فيما يملك عبد الله تماري ما يعادل 14 في المئة اشتراها من نظمي أوجي في العام 2013 بقيمة 56 مليون دولار، وتملك الدولة اللبنانية 8.55 في المئة لشركات مختلفة، و4.5 في المئة لأفراد كويتيين، و 4  في المئة لبنك الكويت. وتملك الشركة 98 في المئة من أسهم بنك التمويل بالإضافة إلى أسهم في بعض الشركات الفرنسية، ومحفظة عقارية واسعة جداً أبرزها مبنى اللعازارية وأراضي في المونتيفردي وسواها من العقارات التي تجعل قيمتها السوقية ترتفع إلى أكثر من مليار دولار. والشركة تعتمد في إيراداتها بشكل أساسي على أنصبة الأرباح التي تتلقاها من شركة كازينو لبنان مقابل مساهمتها بنسبة 53 في المئة من الأسهم، فضلاً عن إيجارات المباني التي تملكها.

ماذا عن التوقيت؟

غير إن ما اتفق عليه في لقاء بعبدا الاقتصادي المالي يبقى مرهوناً بالتوقيت المناسب، واستكشاف مدى رغبة المساهمين في الشراء ولاسيما وأن الاتفاق كما يبدو، يستبعد إدخال شريك إستراتيجي، الأمر الذي يبقي إدارة هذه الشركات الثلاث في عهدة الدولة عبر من تختارهم لإدارتها وفقاً لمعايير المحاصصة.

وعليه، فإن الأسئلة المطروحة هي:

-هل التوقيت لطرح أسهم الشركات الثلاث أو أسهم إحداها مناسباً في ظل الظروف الراهنة؟

-وهل غياب شريك إستراتيجي يحدّ من رغبة المستثمرين في الاكتتاب بالأسهم؟

سبق لحاكم مصرف لبنان أن أشار غير مرة إلى فتح أسهم «الميدل إيست» على الاكتتاب العام، ولكنه كان دائماً يشير إلى أن التوقيت غير ملائم 

مشاركة المقال