الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

هل سيظلّ لبنان يدفع ثمن الحرب والسلم؟!

هل سيظلّ لبنان يدفع ثمن الحرب والسلم؟!

لم يكن لبنان يوماً مستقلاً بقراراته المصيرية، بل ظل رهينة التحولات الإقليمية والتوازنات الدولية، حيث يُحسم مصيره في عواصم القرار الخارجي قبل أن يُترجم داخلياً. واليوم، يتكرر المشهد ذاته مع تصاعد التطورات في سوريا، التي تشهد تحولاً دراماتيكياً في تموضعها الإقليمي، مما يعيد خلط الأوراق في المنطقة.

داود رمال

لم يكن لبنان يوماً مستقلاً بقراراته المصيرية، بل ظل رهينة التحولات الإقليمية والتوازنات الدولية، حيث يُحسم مصيره في عواصم القرار الخارجي قبل أن يُترجم داخلياً. واليوم، يتكرر المشهد ذاته مع تصاعد التطورات في سوريا، التي تشهد تحولاً دراماتيكياً في تموضعها الإقليمي، مما يعيد خلط الأوراق في المنطقة.

ما نسمعه من دبلوماسيين غربيين في بيروت، الذين عادة ما يستفيضون في الكلام في اللقاءات الخاصة بعيدا من احراجات الشاشات، يتقاطع حول  ان  التقارب السوري – التركي المتسارع، والتفاهمات المحتملة مع دول الخليج، والانفتاح الأوروبي المشروط، كلها مؤشرات على خروج دمشق من دائرة النفوذ الإيراني الخالص، والدخول في مرحلة إعادة التموضع وفق حسابات جديدة. هذا التحول لن يكون معزولاً عن لبنان، بل ستكون له انعكاسات مباشرة، إذ إن أي تبدل في خريطة التحالفات السورية سينعكس على القوى اللبنانية المتصلة عضوياً بالمحور الإيراني – السوري، ما يعني إمكانية إعادة رسم التوازنات الداخلية، سواء على مستوى الحكومة، وهو ما حصل فعلا في تركيبة حكومة العهد الاولى، أو الانتخابات النيابية المقبلة، وهذه ستتحدد وفق نتائج المعركة المتوقعة على قانون الانتخابات الجديد.

غير أن المشكلة اللبنانية لا تقتصر فقط على تفاصيل التشكيلات الحكومية وأزمة وزير من هنا وآخر من هناك، او ابعاد كتل نيابية عن التوزير، بل تتعداها إلى المسار السياسي الداخلي الذي يتجه إلى مفترق حاسم مع الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل. فهذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق ديمقراطي عادي، بل يُراد لها أن تكون نقطة تحول جذري في طبيعة المشهد السياسي اللبناني، وسط ضغوط دولية وإقليمية لإنتاج سلطة أكثر انسجاماً مع التوازنات الجديدة. وهذا ما سيفسّر لاحقا محاولات متوقعة من بعض القوى اللبنانية عرقلة أو تأجيل الاستحقاق، خوفاً من أن تأتي النتائج بما لا يتناسب مع حساباتها، أو أن تعكس تبدلاً في المزاج الشعبي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية ونتائج الحرب الحرب الاسرائيلية الاخيرة التي أنهكت اللبنانيين ودفعت الكثير منهم إلى إعادة النظر في خياراتهم السياسية.

اما على الجبهة الجنوبية، فإن الاتفاق المعلن بين لبنان وإسرائيل بشأن الالتزامات المتبادلة، والذي سبقه اتفاق ترسيم الحدود البحرية، والذي لا يقتصر على كونه اتفاقاً تقنياً، بل يفتح الباب أمام تحولات أعمق في المشهد الجنوبي. فهناك توجه لجعل المنطقة الحدودية خالية ليس فقط من السلاح، بل أيضاً قابلة للاستثمار من قبل شركات غربية وعربية، وهو ما يعني عملياً نقل الجنوب من ساحة مواجهة عسكرية إلى منطقة جذب اقتصادي، مما يساهم في تغيير أولويات سكانه الذين اعتادوا التكيف مع واقع الصراع المستمر. ومع تصاعد الحديث عن مشاريع تنموية في المنطقة، يصبح السؤال المطروح: هل يمكن تحويل الجنوب إلى واحة استقرار امني واقتصادي مستدام، أم أن متطلبات التوازنات الداخلية والإقليمية ستعيد إنتاج سيناريوهات التوتر بين الحين والآخر؟.

الأخطر من كل ذلك، هو أن لبنان يعيش اليوم مخاضاً سياسياً واقتصادياً قد يكون الأكثر تعقيداً في تاريخه الحديث، ليس فقط بسبب أزماته الداخلية المتراكمة، بل لأنه قد يجد نفسه مرة أخرى يدفع ثمن التسويات الإقليمية. فكما اعتاد اللبنانيون أن يكونوا ضحايا للحروب، فإنهم قد يصبحون أيضاً ضحايا للسلام المفروض، حيث أن أي ترتيبات إقليمية جديدة قد تأتي على حساب دورهم وموقعهم، في ظل غياب رؤية وطنية قادرة على تحصين البلاد من أن تكون مجرد ورقة تفاوض في يد اللاعبين الكبار.

من هنا، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يستطيع لبنان الخروج من دائرة الارتهان، أم أنه سيظل رهينة التجاذبات التي ترسمها العواصم الكبرى، بينما يكتفي سياسيوه بالتحرك ضمن هامش المناورة الضيق الذي يُمنح لهم بين تسوية وأخرى؟.

 

مشاركة المقال