وَقَّعَ رئيس "الهيئة العامة للنقل" السعودية رميح بن محمد الرميح عدداً من الاتفاقات مع هيئات التصنيف البحرية، وذلك بهدف تقديم مجموعة من الخدمات البحرية للسفن السعودية في أماكن وجودها في البحار والمياه الدولية.
وستقوم هيئات التصنيف بموجب هذه الاتفاقات بأعمال الفحص والمعاينات وإصدار الشهادات الإلزامية والتقارير وتقديم الخدمات للسفن بما في ذلك المنصات البحرية والوحدات البحرية المسجلة في المملكة، وكذلك السفن تحت الإنشاء والمزمع تسجيلها في المملكة وتصنيفها عن طريق الهيئة المفوضة أو التي تحت الإصلاح، وأي خدمات أخرى تطلبها الهيئة وفقاً لنطاق وشروط وأحكام ومتطلبات ذلك التفويض، لضمان امتثال تلك السفن (أو المنصات) والوحدات البحرية للاتفاقات الدولية والمدونات والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، والاتفاقات الدولية التي لم تُوَقِّعْ عليها المملكةُ وينبغي على السفينة أو الوحدة البحرية السعودية الامتثال لها.
وبلغ مجموع الاتفاقات الموقعة 6 اتفاقات مع كبرى هيئات التصنيف البحرية على مستوى العالم، وذلك في إطار الدور المنوط بـ"الهيئة العامة للنقل" كونها السلطةَ التشريعيةَ والتنظيميةَ لقطاع النقل البحري في المملكة، والتأكد من امتثال وتطبيق جميع السفن التي ترفع العلم السعودي لمتطلبات المعاهدات والاتفاقات وما يصدر من المنظمة البحرية الدولية والتشريعات ذات العلاقة والمعمول بها في المملكة باختيار الهيئات التصنيفات البحرية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف وتفويضها للقيام بالأعمال الفنية اللازمة وإصدار الشهادات، وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والموانئ خلال إبحار السفن حول العالم.

