الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

وزير الزراعـة اللبناني د.حسـن اللقيـس: أي زراعة نريد ؟

وزير الزراعـة اللبناني د.حسـن اللقيـس: أي زراعة نريد ؟

يقود وزير الزراعة د. حسن اللقيس بالتعاون مع مختلف القطاعات الرئيسية في الوزارة جهوداً حثيثة للإرتقاء بالقطاع على عدة مستويات، تبدأ بتفعيل الرقابة على المنتجات في أسواق الجملة مروراً بتفعيل دور الجمعيات التعاونية. وإذا كانت هذه التوجّهات تصبّ في السياق التقليدي، كان من المهم ما لفت إليه الوزير من…

يقود وزير الزراعة د. حسن اللقيس بالتعاون مع مختلف القطاعات الرئيسية في الوزارة جهوداً حثيثة للإرتقاء بالقطاع على عدة مستويات، تبدأ بتفعيل الرقابة على المنتجات في أسواق الجملة مروراً بتفعيل دور الجمعيات التعاونية. وإذا كانت هذه التوجّهات تصبّ في السياق التقليدي، كان من المهم ما لفت إليه الوزير من الإعلان عن أن الوزارة تدرس إعداد بطاقة المزارع كخطوة مهمة لإيصال الدعم إلى مستحقيه، كذلك وفي الوقت الذي تبدأ فيه الوزارة العمل على إعداد خطة إستراتيجية جديدة بالتعاون مع البنك الدولي ومكتب الفاو في لبنان، يشدّد د. اللقيس على أن السؤال المحوري يبقى في أي قطاع زراعي نريد، مشيراً إلى أن خفض ميزانية الوزارة يطرح أيضاً تساؤلاً حول الدور المأمول منها، مشدّداً على الطابع الرأسمالي للإنفاق الذي تقوم به. 

«الاقتصاد والأعمال» التقت الوزير اللقيس وكان هذا الحوار: 

 تعمل الوزارة مع البنك الدولي ومكتب الفاو على إعداد خطة خمسية جديدة، ما هي رؤيتكم لها وأبرز ما تتطلعون إلى تضمينه فيها؟

هناك عدة خطط خمسية وضعت لتطوير القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، ومع ذلك فإنه ما زال يواجه عدة تحدّيات ومردّ ذلك بشكل أساسي إلى: صغر مساحة الأراضي الزراعية وارتفاع أسعارها وتوزعها الى مساحات صغيرة، ونقص التمويل، وارتفاع كلفة الإنتاج، مع الإشارة إلى أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي انخفضت خلال العقدَين الماضيَين من 12 إلى أقل من 4 في المئة حالياً، وباتت قيمة الصادرات الزراعية لا تتجاوز الـ 400 مليون دولار.

أي قطاع نريد؟ 

وإذا كانت دراسة ماكينزي أوصت بضرورة تحسين الزراعة وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات، طارحة فكرة الإنتقال إلى زراعات ذات قيمة أعلى، واعتماد التكنولوجيا، بالإضافة إلى اقتراحها دراسة زراعة الحشيشة لأغراض طبية نظراً إلى إمكانية مساهمتها بتوفير إيرادات بنحو مليار دولار سنوياً، فإننا ندعو لضرورة وضع إطار واضح لسياسة زراعية تحدد هدفاً لعدة تساؤلات أساسية: ماذا نريد من القطاع الزراعي؟ هل نريد توفير الأمن الغذائي للبنانيين؟ هل نريد زيادة الصادرات؟ وبالتالي فهناك عناوين رئيسية لأي سياسة زراعية تحددها الدولة والحكومة، بحيث تبنى عليها الإستراتيجية الزراعية والخطط الخمسية والسنوية. ومن ثم تحدد أطر الإرشاد والدعم والتوجيه.

ونحن نرى أن الأساس يكمن في الأمن الغذائي وتأمين الوصول الى التوازن بين المفقود والمستصلح من الأراضي الزراعية والأفضل زيادة المساحات الزراعية، في وقت بدأت الأبنية تطغى على السهول، وهي تحتاج إلى قرارات جريئة من الدولة للحدّ من تآكل المساحات الزراعية وتوجيه عمليات البناء نحو الاراضي غير الصالحة للزراعة.

إنفاقنا رأسمالي

 ما هي رؤية الوزارة لتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي؟

أي تعزيز لمساهمة القطاع الزراعي يرتبط بزيادة الإستثمارات في البنى التحتية للزراعة وزيادة الإنتاجية وتحسين النوعية، ورغم هذه الحقيقة، شهدت موازنة الوزارة خفضاً بنحو 18 مليار ليرة. وفي ظل هذا الواقع علينا أن نختار بين القناعة بأن هذه الوزارة رافد مهم للإقتصاد أو مجرد كونها لمتابعة شؤون القطاع وفق مفهوم تصريف الأعمال وإصدار القرارات والأذونات، هذا بالإضافة إلى أن الانفاق الزراعي يأخذ طابع الإنفاق الرأسمالي الذي يساهم في تحسين جودة المنتج أو خفض الفاتورة الدوائية، فعلى سبيل المثال يواجه مزارعو البطاطا مرضاً يتطلب إستخدام أدوية مرتفعة الثمن لا يستطيع المزارع العادي أن يوفّرها، وهو ما يدفع بعض المزارعين إلى ترك مثل هذه الزراعات، علماً بأن لدينا اتفاقاً مع الإتحاد الأوروبي لتصدير 50 ألفاً من البطاطا وفق مواصفات محددة، بمعنى أن فرص التصدير متوفرة.     

الحيازات الزراعية 

 ماذا عن معالجة ملف الحيازات الزراعية؟ 

تشكل الحيازات الزراعية أحد العوائق التي تواجه المزارعين في تطوير مشاريعهم، ولاسيما وأن معظمها صغيرة، ونحن ندعو إلى وضع تشريعات مؤقتة لتسهيل عمليات انتقال الملكية واختصار الإجراءات وتخفيض الكلفة إلى جانب ضرورة تشكيل لجان من الجهات المتخصّصة تعيد النظر في التصنيف العقاري وتحديد المساحات الزراعية، وكذلك استكمال عمليات الفرز والتحديد وتسهيل انتقال الملكية ولاسيما للأراضي الممسوحة كون الكثير من العقارات أصبحت مملوكة بموجب اتفاقات تقاسم بين الورثة أو أصبحت مملوكة لأكثر من وريث. يضاف إلى ذلك أن هناك كلفة في عملية الانتقال للملكية لا يمكن أن يتحملها المزارع، وبالتالي فإن ما ينتج عن ذلك من مشاكل سيصبح أكثر عمقاً بين الملاك في توجهاتهم لإستثمار عقاراتهم. 

كذلك، فإن الجمعيات التعاونية يمكن أن تحلّ جزءاً كبيراً من مشكلة الحيازات الصغيرة، كونها يمكن أن تشكل رافداً أساسياً لتمويل القطاعات الإنتاجية بموجب قروض ميسّرة تحدّ من اضطرار المزارعين ممن يملكون عقارات غير ممسوحة أو مملوكة بالإرث للتوجه للمرابين للحصول على قروض. 

توسيع الدعم 

 ماذا عن تصوركم للدعم المخصّص للقطاع الزراعي عبر المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار وهل هناك أي توجه لإعادة النظر به؟ 

تؤدي «إيدال» دوراً مهماً في دعم القطاع الزراعي، ولكن من المهم العمل على توسيع تطبيق الدعم بحيث يشمل أوسع شريحة ممكنة بما يعزز مردوده على المزارعين كما نأمل أن يشمل التصدير البري، ولاسيما وأن إعادة فتح الحدود بعد أن اقتصر التصدير سابقاً على الموانئ البحرية سيعيد الحيوية إلى مسار التصدير البري عبر نقل قسم كبير من المنتجات عبره، إذ إن الأسعار اليوم تعدّ منخفضة نتيجة إرتفاع تكلفة التصدير والنقل، في حين أن هناك أسواقاً خارجية لتصريف هذه المنتجات. ويهمني هنا التنويه أن مثل هذا الدعم يعدّ بمثابة إستثمار كونه يساهم بدوره في استقطاب العملات الصعبة إلى السوق المحلية، وبالتالي فإن زيادة الدعم تشجع المزارع على تحسين منتجاته وزيادة تنافسيتها. 

 هل هناك أي توجه لإعادة النظر بالرزنامة الزراعية؟ 

تعد الروزنامة من أولوياتنا ومن المعلوم أنها أعدت استناداً إلى الاتفاقات الثنائية والعربية والأوروبية وغيرها، ونظراً إلى أنه جرى التوقيع عليها في ظروف محدّدة كانت فيه الكميات المنتجة وجودة الإنتاج مختلفة عما هي عليه اليوم، فليس من الخطأ أن يتمّ مراجعتها بحيث يجري الأخذ في عين الاعتبار مصلحة المزارع، فعلى سبيل المثال جرت مراجعة الروزنامة المتعلقة بالبطاطا خلال العام الماضي، كما سيجري وضع ضوابط أكثر تشدّداً خلال العام الحالي. 

دورة تسليم المنتج

 كيف يمكن للمنتج المحلي أن ينافس في ظل الدعم الذي تحصل عليه المنتجات المماثلة في دول أخرى؟ 

لا يمكن إغفال انخفاض تكلفة العمالة في سورية وتركيا على سبيل المثال مقارنة بسوقنا، كما إن هناك اهتماماً أكثر في هذه الدول، ففي سورية التي عانت ظروفاً قسرية ما زال المزارع يحصل على ثمن منتجاتها في غضون  4 أيام، في حين أن المزارعين في لبنان لم يتقاضوا حتى اليوم ثمن إنتاجهم من العام الماضي، من هنا نقترح أن يجري تسليم المنتج من المزارع إلى الوزارة مباشرة في موقع الإنتاج، عوضاً عن الدورة السائدة حالياً والتي تشمل بعد وزارة الزراعة وزارة الإقتصاد، من هنا ندعو إلى تشكيل لجنة من الجهات المختصة تتولى إستلام المحصول من المزارع على أن يتسلم ثمن البيع مباشرة، إذ إن هذا التأخر في دورة تسليم الأموال تدفع حالياً المزارعين إلى تسليم إنتاجهم إلى التجار بأسعار منخفضة جداً، وهذه الدورة لديها مردود سلبي على المزارع تدفعهم إلى تسليم أرضهم وإنتاجهم إلى كبار التجار. 

ضمانات للمزارع

 ماذا عن رؤية الوزارة لتفعيل الدور الرقابي في الأسواق؟ 

تكمن المشكلة هنا في شريحة واسعة من المنتجات المحلية التي تدخل إلى الأسواق من دون حسيب أو رقيب، وتسعى الوزارة إلى معالجة هذه المشكلة عبر تبني مبدأ تقصي المعلومات حول البضائع إذ فور ورود أي معلومات إلينا كإستخدام أسمدة غير مناسبة أو بعض الأصناف منها أو الري في إستخدام المياه الأسنة تجري مداهمتها من قبل القوى الأمنية. رغم هذه الجهود، نتطلع أن نُمنح مزيداً من الصلاحيات للدخول إلى الأسواق ومراقبة المنتجات وأخذ عيّنات وفحصها، مع التأكيد على ضرورة وجود علامات تجارية على المنتج وإمكانية تتبع مصدرها (Track Record)، وهنا لا بدّ لي من الإشارة إلى أنه وفي سياق مباحثاتنا مع البنك الدولي ومكتب الفاو في لبنان بحثنا إعداد بطاقة المزارع على أن تتضمن بيانات عن العقار المزروع ومساحته وطبيعة المنتج المزروع، والهدف من البطاقة التركيز على إيصال الخدمة أو المنفعة لمستحقيها، بحيث تتمكن الوزارة إستناداً إلى البيانات الواردة فيها من مساعدة المزارع كإيصال الأسمدة توفير الإرشاد الزراعي، ونطمح من خلالها في ما بعد إلى توفير المزيد من الضمانات كبحث تأسيس صندوق تعاضدي أو غيرها. 

 ماذا عن خطة تطوير دور التعاونيات الزراعية وتعزيز دورها؟ 

لا شك أن هناك دوراً حيوياً ومهماً للتعاونيات شرط أن نعمل بالمفهوم الحقيقي لها، بمعنى ألا تستغل للتهرب من دفع الرسوم والحصول على المساعدات بل لتصريف الإنتاج وتطوير جودته والاستفادة من التجهيزات التي تمنح من الدولة والدول المانحة والهيئات الدولية. ودعني أشير إلى أن المديرية العامة تجري مسحاً شاملاً لإعادة ترتيب الجمعيات التعاونية وتنظيم وضعها وفق القوانين والعمل على حل تلك الوهمية منها أو التي لا تعمل، أو تشجيع تأسيس المزيد منها 

مشاركة المقال