الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

وفد كويتي رفيع المستوى يزور الرئيس المصري السيسي: بنية مصر التشريعية تشجع على جذب المستثمرين

وفد كويتي رفيع المستوى يزور الرئيس المصري السيسي: بنية مصر التشريعية تشجع على جذب المستثمرين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "عمق العلاقات التاريخية والحاضرة بين مصر والكويت"، مشدّدا على أنّ "أبواب جميع المسؤولين المصريين مفتوحة أمام المستثمرين الكويتيين". وشدّد السيسي خلال لقائه وفداً اقتصاديا كويتيا رفيع المستوى برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد جاسم الصقر، على تطلّع مصر إلى…

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "عمق العلاقات التاريخية والحاضرة بين مصر والكويت"، مشدّدا على أنّ "أبواب جميع المسؤولين المصريين مفتوحة أمام المستثمرين الكويتيين". وشدّد السيسي خلال لقائه وفداً اقتصاديا كويتيا رفيع المستوى برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد جاسم الصقر، على تطلّع مصر إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكويت، لا سيما مجتمع رجال الأعمال الكويتيين والشركات الكويتية وتنمية استثماراتهما في مصر، على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات التنموية كافة.

وأشار السيسي إلى ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة وكذلك الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار، مشيداً بالإرادة القوية والقرار السياسي الداعم على أعلى المستويات، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر.

وأكد أنّ "بنية مصر التشريعية تشجع على جذب المستثمرين الأجانب، في حين أن البنية الأساسية مهيأة لإقامة مشاريع كبرى في شتى المجالات كالطاقة والغاز والموانئ والطرق والمطارات".

من جهته، أوضح رئيس غرفة الكويت، محمد الصقر، أنّ "القطاع الخاص الكويتي، مثله مثل القطاع العام، ينظر إلى الاستثمار في مصر باعتباره استثماراً في مستقبل الأمة كلها، وهو لا يطلب أبداً حوافز خاصة أو دعماً استثنائياً، بل كل ما يطلبه هو بيئة استثمارية مشجعة، وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة والبنية الأساسية والمؤسسية الكافية والشفافة والعادلة، وأن يعامل كشريك على قدم المساواة مع شركائه المواطنين في الجهد والمال والنتائج والمسؤولية الاجتماعية".

ولفت الصقر إلى أنه إذا كان تطور التشريعات أمراً لازماً بالتأكيد، فإن استقرار التشريع واحترام ما يؤسسه من حقوق وواجبات، هو أمر واجب أيضاً وبالتأكيد.

كذلك التقى الوفد الكويتي برئاسة محمد الصقر، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، وسفير الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية محمد المصري، والأمين العام للاتحاد علاء عز.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وكذلك الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خصوصاً مع ما تتبناه الدولة من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص. وأشار إلى أنّ "قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشاريع في أي وقت، بينما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق".

من جانبه، أكّد محمد الصقر أنّ "الكويت تتابع باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ العام 2016، لافتا إلى أنّه "نستكشف المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر فيها، وقد بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر 20 مليار دولار، ونحن رابع أكبر دولة مستثمرة فيها بمجالات كثيرة ".

بدوره أكد وزير التجارة والصناعة المصري في كلمة خلال ملتقى الأعمال الكويتي - المصري، أنّ "مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات"، لافتاً إلى أنّ "هناك دوراً هاماً لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل العمل على تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك".

أما وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، فشدد على أنّ "مصر تفتح أبوابها للاستثمار بإرادة سياسية قوية محفزة للقطاع الخاص"، لافتا إلى "تطلّع الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة"، مشيراً إلى أنّ "الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي والرابع عالمياً، إذ إن الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت 15 مليار دولار، في حين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5 مليارات دولار".

بدوره، أوضح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر محمد المصري، أنّ "زيارة الوفد الكويتي إلى مصر، تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد المحلي لتصل إلى 65 في المئة بدلاً من 30 في المئة"، مؤكداً أنّ "ملف توطين الصناعة في المنطقة العربية يعد من أولويات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة".

وجرى على هامش الملتقى، توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، ووزير المالية محمد معيط. ويهدف البروتوكول إلى ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين، وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، إذ يلتزم الطرفان بموجبه بتبادل المعلومات في شأن التبادل التجاري، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة.

مشاركة المقال