الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

3 مسؤولـين بصندوق النقد الدولـي: «لتجنّب الإرهاق من كثرة الإصلاح»

3 مسؤولـين بصندوق النقد الدولـي: «لتجنّب الإرهاق من كثرة الإصلاح»

بقلم: أدولفو باراهاس، كلاوديو رادتس كيفر، جيمس والش

بقلم: أدولفو باراهاس، كلاوديو رادتس كيفر، جيمس والش

بالتزامن مع مرور عشر سنوات على انهيار مصرف "ليمان براذرز "واندلاع الأزمة المالية العالمية، أعدّ ثلاثة من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي مقالاً لافتاً حول أثر  برامج الإصلاح والقواعد التنظيمية على النمو. وعلى الرغم من أن المقال لا يمثل الموقف الرسمي الصندوق إلا أنه يعكس وجود نقاش واسع النطاق في أوساط المسؤولين الحكوميين وفي المؤسسات المالية وكذلك داخل صندوق النقد الدولي حول هذه المسألة.  ويدعو المقال لجعل القواعد التنظيمية أكثر تحديداً  وأن تشمل مخاطر جديدة كتلك المتعلقة بالأمن الرقمي والتكنولوجية المالية عوضاً عن اعتماد برامج وقواعد تنظيمية عامة تفر ض قيودا صارمة تعقيق النمو.

 وتكمن أهمية المقال في أنه نشر في المدونة الخاصة بالصندوق، إلى جانب كون معدّيه من كبار المسؤولين في إدارة الأسواق  النقدية والرأسمالية المعنية بإعداد تقارير الاستقرار المالي.

جرت تقوية القطاع المالي بدرجة كبيرة في السنوات العشر الماضية التي أعقبت انهيار بنك ليمان براذرز وما أسفر عنه من اندلاع أزمة اقتصادية هي الأكثر حدة منذ الكساد الكبير، وأدى ذلك إلى تخفيض مخاطر وقوع أزمات أخرى مع كل ما يصاحبها من مشكلات - البطالة الواسعة النطاق وغلق الرهونات وحالات الإفلاس، لكن مخاطر جديدة ظهرت، وهي مخاطر الإرهاق من كثرة الإصلاح.

وبينما تتوارى ذكريات الأزمة، يزداد شعور الأطراف المشاركة في الأسواق المالية وصنّاع السياسات والناخبين بالضجر من الدعوات المطالبة بقواعد تنظيمية جديدة، بل إن بعضهم يطالب بالتراجع عن الموجود منها، وهناك سبب وجيه يدعو الى مقاومة هذه الضغوط، فجدول أعمال الإصلاح الذي يهدف إلى منع وقوع أزمة مالية أخرى لم يُنفذ بالكامل بعد، وهناك مخاطر جديدة تواصل الظهور لتشكل خطراً على الاستقرار المالي العالمي، وسيكون التعاون الدولي ضرورياً لاستكمال جدول الأعمال المقرر ومواجهة التحديات الجديدة طبقاً للفصل الثاني في آخر عدد من تقرير الإستقرار المالي العالمي.  

نظام مالي أكثر أماناً

ولا شك أن النظام المالي أكثر أماناً، فالمصارف تتمتع برؤوس أموال وقائية أكبر وأفضل لاستيعاب الخسائر، كما أصبحت أكثر قدرة على تحويل الأصول إلى سيولة في فترات الضغوط، وتستخدم البلدان اختبارات تحمل الضغوط للكشف على سلامة المصارف الكبرى، كما أنشأت هيئات للإشراف مهمتها مراقبة المخاطر المحيطة بالنظام المالي، ولا يزال المزيد من العمل مطلوباً في هذا الصدد. فعلى وجه التحديد، ينبغي الانتهاء من تنفيذ ما يسمى «نسبة الرفع المالي» التي تقيّد قدرة المصارف على التوسع المفرط في فترات الانتعاش، ويجب على الأجهزة الرقابية أن تتجنّب إضعاف الإشراف على المصارف الكبرى التي يمكن أن يشكل فشلها خطراً على النظام المالي.  

وما المجالات الأخرى التي ينبغي أن تركّز السلطات اهتمامها عليها في الفترة المقبلة؟

- السيولة: إقترضت الكثير من الشركات المالية قبل الأزمة أموالاً لآجال قصيرة من الأسواق لتمويل أصول طويلة الأجل، وحين وقعت الأزمة، عجزت عن تمديد القروض القصيرة الأجل، مما اضطرها إلى بيع تلك الأصول بأسعار بخسة. وعلى أثر ذلك، قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية، وهي جهة عالمية مختصة بوضع المعايير بإستحداث ما يطلق عليه اسم «نسبة تغطية السيولة» (LCR) و«نسبة صافي التمويل المستقر» (NSFR)، والغرض من ذلك هو تشجيع المصارف على حيازة المزيد من الأصول السائلة على سبيل الوقاية من أي هبوط مفاجئ في التمويل وتحقيق درجة أفضل من الإتساق بين آجال استحقاق أصولها وخصومها، وقد اعتمد معظم البلدان نسبة تغطية السيولة، لكن نسبة صافي التمويل المستقر لا تزال قيد الإنجاز.

- التنظيم الإحترازي الكلي: أنشأت بلدان كالهند والولايات المتحدة هيئات مكلفة بمراقبة المخاطر النظامية واحتوائها، لكن هذه الهيئات تفتقر في معظم البلدان إلى الصلاحيات والأدوات الكافية لكبح التراكم المفرط للرفع المالي وأوجه عدم الاتساق في الشركات غير المالية والأسر، وينبغي أيضاً تحسين التعاون عبر الحدود في تبادل البيانات والمخاطر النظامية.

مسؤولية أكبر على المساهمين

- صيرفة الظل: حققت البلدان تقدماً في الإشراف على ما يطلق عليه اسم «مصارف الظل»، مثل شركات إدارة الأصول، وتقدماً أقل في إخضاعها للتنظيم الاحترازي، لكن الأمر يتطلب مزيداً من الجهود، كما إن النمو السريع لصيرفة الظل في كثير من البلدان ومنها الصين والأسواق الصاعدة، يمكن أن يفرض مخاطر على أجزاء أخرى من النظام المصرفي.

- تسوية أوضاع المصارف المتعثرة: تسبّبت العمليات المكلفة لإنقاذ المصارف الكبيرة بأموال دافعي الضرائب أثناء الأزمة في إحداث ردة فعل مناهضة على المستوى الشعبي، رغم أنها ساعدت على تحجيم الأضرار على النظام المالي. وبعد الأزمة، إعتمدت الدول إجراءات تسهل إغلاق المصارف الكبيرة أو تسوية أوضاعها المتعثرة بصورة تفرض تكاليف أكبر على المساهمين وتحدّ من استخدام الأموال العامة، لكن تقدماً أقل تحقق في وضع أنظمة لتسوية أوضاع شركات التأمين المتعثرة، وهناك صعوبة خاصة ينطوي عليها التعاون عبر الحدود لمعالجة فشل أكبر المصارف في العالم.

مخاطر جديدة 

تلك هي بعض الثغرات المتبقية في جدول الأعمال التنظيمي في فترة ما بعد الأزمة، لكن مخاطر جديدة بدأت تظهر، ومنها خطر الهجمات الإلكترونية المزعزعة للإستقرار على الشركات وأسواق الأوراق المالية، وهناك تحديات تفرضها أيضاً التكنولوجيات المالية الجديدة، رغم أنها تتيح منافع كبيرة، ويجب على الأجهزة التنظيمية أن تسعى الى تشجيع الإبتكارات المفيدة مع الوقاية من المخاطر التي يمكن أن تضَخِّم الصدمات على النظام المالي. وهنا أيضاً، سيكون التعاون الدولي ضرورياً، نظراً الى سرعة انتشار التكنولوجيات المبتكرة عبر الحدود.  

وفوق ذلك كله، يجب على الأجهزة التنظيمية أن تتجنب التراخي وليس في الإمكان تقليص احتمالات الأزمة إلى الصفر ولا ينبغي لنا السعي الى ذلك ولكن بعد خبرة عشر سنوات في تنفيذ الإصلاحات الجديدة، حان الوقت الى تقييم آثارها على الاقتصاد الأوسع، حتى تستطيع الأجهزة التنظيمية تقدير ما إذا كانت هناك موازنات بين التكاليف والأعباء التي تفرضها القواعد الجديدة من ناحية والمنافع المترتبة على زيادة الأمان من ناحية أخرى، ويجب عليها الانتباه إلى أن المخاطر غالباً ما تنشأ أثناء فترات الازدهار وأنها تنتقل إلى أركان جديدة غير متوقعة في النظام المالي، ومن ثم يجب ألا تنزلق إلى خوض حرب لا تختلف عن حربها السابقة.

 

(*) أدولفو باراهاس: إقتصادي أول

في قسم تحليل الاستقرار المالي العالمي التابع

لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، ويتولى المسؤولية الأولى عن العمل  المعني بالفصول التحليلية في «تقرير الاستقرار المالي العالمي». 

 

كلاوديو راداتس كيف: رئيس قسم تحليل الاستقرار المالي العالمي

في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية. 

 

جيمس والش: نائب رئيس قسم في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية

 كما يشغل مهام نائب رئيس البعثة المشتركة في الصندوق

والبنك الدولي المعنية بتقييم القطاع المالي في الصين.

مشاركة المقال