وتكشف تقديرات أعلنتها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في أواخر عام 2025 أن نحو 1.2 مليون مشترك لم تكن لديهم عدادات، ما يعكس حجم الاستهلاك الذي يصعب قياسه وفوترته بدقة.
ومن هنا تبرز الأبعاد المالية للاتفاقية الصينية. فالانتقال إلى الدفع المسبق يحول التحصيل من عملية لاحقة للاستهلاك إلى مورد نقدي متاح مقدماً، ويحد من تراكم المستحقات، فيما يساعد تعميم العدادات الحديثة على ضبط الاستهلاك وتقليص الفاقد التجاري وتحسين إدارة الطلب.
استدامة الاستثمارات الجديدة
تتضح دلالة الاتفاقية عند ربطها بمشاريع التوليد التي أُعلن عنها في 2025 باستثمارات تقديرية تبلغ 7 مليارات دولار، إلى جانب منحة البنك الدولي البالغة 146 مليون دولار لدعم إعادة تأهيل القطاع.
فهذه الاستثمارات تستهدف زيادة الكهرباء المتاحة وإصلاح الشبكات، بينما تتناول الاتفاقية الصينية الجانب المرتبط بتحويل الكهرباء الموردة إلى إيرادات فعلية. وهذا التكامل أساسي لبناء قطاع قادر على تمويل تشغيله وصيانته، وتحسين قدرته على السداد للمستثمرين وموردي الطاقة.
ويكتسب إصلاح التحصيل بعداً إضافياً مع إعادة تنظيم القطاع وإحداث الشركة السورية للكهرباء كشركة قابضة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. فالإدارة التجارية الأكثر انضباطاً توفر أساساً لإعداد حسابات موثوقة وتخطيط الاستثمارات، وتخفيف الاعتماد على التمويل الحكومي.
إعادة تنظيم العلاقة مع المستهلك
يحمل تعميم الدفع المسبق تحولاً في العلاقة مع المشتركين، عبر ضبط الفوترة وربط الاستهلاك بالسداد، لكنه يطرح أيضاً مسألة حماية الأسر محدودة الدخل وضمان استمرار حصولها على الكهرباء.
وتضع الاتفاقية بذلك أحد مكونات إصلاح القطاع موضع التنفيذ، عبر إعادة تنظيم الاستهلاك والتحصيل وتوفير موارد مالية أكثر انتظاماً. وترتبط هذه الخطوة مباشرة بمسار إعادة الإعمار، إذ تتطلب زيادة الإنتاج استثمارات في المحطات والشبكات، كما تتطلب مؤسسات قادرة على تمويل تشغيلها والمحافظة على استمرارية الخدمة.
