الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

9 شباط / فبراير عيد النفط اللبناني

9 شباط / فبراير عيد النفط اللبناني

9 شباط/فبراير 2018، سيبقى ذكرى راسخة في ذاكرة الأجيال المقبلة، وعيداً وطنياً، فهو سيكون المنعطف الرئيسي في تحول لبنان إلى دولة نفطية. ففي التاسع من فبراير يتم التوقيع على أول اتفاقيتين للإستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية مع تحالف ثلاث من أكبر شركات النفط العالمية هي…

9 شباط/فبراير 2018، سيبقى ذكرى راسخة في ذاكرة الأجيال المقبلة، وعيداً وطنياً، فهو سيكون المنعطف الرئيسي في تحول لبنان إلى دولة نفطية. ففي التاسع من فبراير يتم التوقيع على أول اتفاقيتين للإستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية مع تحالف ثلاث من أكبر شركات النفط العالمية هي «إيني» الإيطالية، و «توتال» الفرنسية، و«نوفاتيك» الروسية، وتأكيداً على أهمية التوقيع ورمزيته، فقد شاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن يتم ذلك بإحتفال وطني يحضره أركان الدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء والنواب ورؤساء الشركات الثلاث.

 

 

تأتي هذه الخطوة بعد أن استكملت شركات النفط استكمال الإجراءات والمستندات القانونية المطلوبة للتوقيع، بما فيها تأسيس شركات لبنانية تابعة لها ومملوكة منها كما ينص القانون. تمهد هذه الاجراءات الطريق للإنتقال إلى المرحلة التقنية حيث ستقدم الشركات خطة الاستكشاف الى هيئة ادارة قطاع البترول والتي بدورها ستدرسها وتحيلها الى وزير الطاقة والمياه مع التوصيات للموافقة عليها مما يفتح الطريق للمباشرة بعملية الاستكشاف والحفر في الرقعتين «4» و«9» خلال العام 2019.

خطوات التنفيذ

وستكون الفترة الفاصلة بين الموافقة على خطط الاستكشاف وبداية الحفر اساسية للشركات لإنجاز التحضيرات اللوجيستية لتتمكن من إدارة نشاطاتها من الاراضي اللبنانية. وتتمثل الخطوة الاولى بفتح مكاتب لها في لبنان لتطلق عمليات التوظيف وفق المعايير التي نص عليها القانون اللبناني والذي يلزمها الاستعانة بموظفين لبنانيين بنسبة 80 في المئة في حال توفرت المهارات التي تحتاجها في سوق العمل اللبنانية، كما يلزم القانون الشركات تمويل برامج التدريب للموظفين اللبنانيين.

الخطوة الثانية تتضمن تحديد الشركات اللبنانية المقدمة للخدمات والتعرف عليها، إذ سيقوم الكونسورتيوم الذي يحتاج الى عدد كبير من المنتجات والخدمات بتوقيع عشرات أو مئات العقود من الباطن في مختلف المجالات وذلك عبر عروض تنافسية شفافة ومعلنة عند اي عملية شراء لا تتجاوز 50 ألف دولار، وعبر إجراء مناقصات عمومية لكل عملية تفوق قيمتها 50 ألف دولار كما أوضح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في حديث مع مجلة الاقتصاد والأعمال، ايضاً ينص القانون على عدم منح الشركات الفائزة أي معاملة تفضيلية للشركات التي تتعامل معها عادة.

وفي هذا المجال، ينشط بعض المستثمرين اللبنانيين لإنشاء مكاتب تمثيل او الحصول على وكالات من شركات مصنفة لدى الشركات الفائزة وذلك لتسهيل فوزها بالعقود والمناقصات وبخاصة لأن قطاع الخدمات النفطية جديد على لبنان ولن تتوفر فيه كل حاجات الشركات الفائزة. والجدير ذكره هنا ان القانون اللبناني نص على منح الشركات اللبنانيّة معاملة تفضيلية بنسبة 5 في المئة على البضائع المراد شراؤها و10 في المئة على الخدمات.

الخطوة الثالثة تتمثل في إطلاق عمليات الشراء والمناقصات العمومية من قبل الشركات الفائزة حيث من المتوقع ان تبدأ بتوقيع العقود خلال العام الحالي، وهذه المناقصات التي ستجريها الشركات ستكون بعلم هيئة ادارة قطاع البترول ما يساهم في زيادة الرقابة على عمل الشركات ويساعد الهيئة على تحديد الكلفة الفعلية لأعمال الاستكشاف والحفر والانتاج، وبالتالي تحديد ربحية الدولة.

إستكمال التشريعات

ومن الجانب الآخر، ينكبّ المجلس النيابي اللبناني خلال هذه الفترة  على دراسة  قوانين اساسية عدة للمحافظة على حسن سير العمليات النفطية، وعلى هذا الصعيد أنجزت لجنة الطاقة والمياه اقتراح قانون تعزيز الشفافيّة في قطاع النفط والغاز وبات جاهزاً لطرحه في الهيئة العامة. ويحدد الاقتراح المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، فضلاً عن وضعه قيوداً على المسؤولين تمنعهم من الاستثمار في قطاع النفط.

إضافة الى ذلك، وُضع القطار النفطي في البرّ على سكّة التشريع لينضمّ إلى القطار النفطي البحري، إذ بدأت اللجان النيابية مناقشة مسودة مشروع قانون النفط البري.

أما في ما يخص قانوني الشركة الوطنية والصندوق السيادي، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ضرورة التأنّي في دراستهما وإشراك الخبراء والجمعيات المتخصصة إعدادهما لانهما يعتبران من أهم القوانين التي سترسم مستقبل هذا القطاع  خاصةً وكون المادة 6 من قانون الموارد البترولية تنص على أن يتم إنشاء الشركة بعد أول اكتشاف تجاري والذي يتطلب تحقيقه سنوات عدة.

الكونسورتيوم الفائز

يتشكل الكونسورتيوم الفائز الذي فاز بحق الاستشكاف والانتاج في الرقعتــين 4 و9 من الشركات «توتال» و «ايني» بحصة قدرها 40 في المئة لكل منهما و «نوفاتك» بحصة 20 في المئة.

توتال

تأسست العام 1924 وتنشط في أكثر من 130 دولة مع ما يقارب 98 الف موظف وتبلغ قيمتها السوقية 128.1 مليار دولار وهي تعمل في كافة جوانب صناعة البترول التي تتضمن عمليات التنقيب والإنتاج وتوزيع المنتجات البترولية. وتتمتع «توتال» بوجود قوي في المنطقة ولبنان بشكل خاص من خلال توزيع المحروقات، وتؤكد الشركة الفرنسية اهتمامها بمواصلة الاستكشاف في شرق المتوسط على الرغم من ان نتائج الحفر في قبرص كانت أقل من المتوقع.  وتركز الشركة خطتها المستقبلية على انتاج الغاز وتهدف الى ادارة انشطة بحجم إجمالي يبلغ نحو 40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً في حلول  2020، كما سجلت الشركة  مع نهاية 2017  أرباحاً بقيمة 128 مليار دولار.

إيني

تأسست العام 1953 وهي تعمل في 73 دولة في العالم، مع ما يقارب 33 الف موظف، وتعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية، وتبلغ قيمتها السوقية 58.2 مليار دولار، وتركز عملياتها الرئيسية في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه وتكريره وبيعه إضافة إلى الكهرباء والمنتجات البتروكيماوية وهي من المشغلين الرئيسيين في شرق المتوسط، وقد نجحت في تحقيق اكبر اكتشاف في المنطقة في حقل «ظهر» المصري والذي بدأ الإنتاج في وقت قياسي اضافة الى نشاطها في ستة بلوكات في المياه الاقليمية القبرصية ما زاد اهتمامها بالاستكشاف في لبنان، وسجلت الشركة مع نهاية 2017 ارباحاً بقيمة 63 مليار دولار.

نوفاتك

تأسست العام 1994 وتحولت الى واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في روسيا وتبلغ قيمتها السوقية 39 مليار دولار مع ما يقارب أربعة آلاف موظف، وتعمل الشركة بشكل رئيسي في مجال استكشاف وإنتاج وتجهيز وتسويق الغاز الطبيعي والهيدروكربونات السائلة ولديها خبرة تشغيلية مدتها 20 عاماً في قطاع النفط والغاز الطبيعي الروسي. ويحمل وجودها في الكونسورتيوم رمزية كبيرة إذ يعكس الاهتمام الروسي المتنامي في المنطقة رغم عدم نجاح محاولة سابقة للشركة في قبرص العام 2012، كما سجلت الشركة  مع نهاية 2017 أرباحاً بقيمة ثمانية مليارات دولار.

مشاركة المقال