يصف صندوق النقد الدولي الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العالم نتيجة فيروس كورونا بـ "منقطعة النظير"، والأعنف منذ "الكساد الكبير" العام 1929. مرجحاً أن تكون الخسارة التراكمية في إجمالي الناتج المحلي العالمي للعامين 2020 و2021 حوالي 9 تريليون دولار أميركي، أي أكبر من اقتصادي اليابان وألمانيا مجتمعين.
يصف صندوق النقد الدولي الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العالم نتيجة فيروس كورونا بـ "منقطعة النظير"، والأعنف منذ "الكساد الكبير" العام 1929. مرجحاً أن تكون الخسارة التراكمية في إجمالي الناتج المحلي العالمي للعامين 2020 و2021 حوالي 9 تريليون دولار أميركي، أي أكبر من اقتصادي اليابان وألمانيا مجتمعين.
يحدد تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد العالمي ثلاثة اختلافات جوهرية بين الأزمة الحالية والأزمة المالية العالمية عام 2008: أولاً، هناك صدمة كبيرة، ومن المرجح أن تصبح الخسائر التي أشعلت فتيل أزمة 2008 ضئيلة أمام خسائر الناتج الناجمة عن فيروس كورونا وإجراءات الاحتواء المرتبطة به. ثانياً، هناك عدم يقين شديد ومستمر بشأن مدة الصدمة الحالية ودرجة حدتها. ثالثاً، هناك دور مختلف تماماً للسياسة الاقتصادية. ففي الأزمات العادية، يسعى صناع السياسات إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عبر تحفيز الطلب الكلي بأسرع وقت ممكن. أما هذه المرة، فمعظم الأزمة يرجع إلى تبعات إجراءات الاحتواء، مما يزيد من صعوبة تحفيز النشاط.
ما من بلد أفلت
"إنها أزمة عالمية بحق، فما من بلد أفلت منها"؛ بحسب كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث. مُشيرةً إلى أن "البلدان التي يعتمد النمو فيها على السياحة والسفر والضيافة والترفيه تعاني من اضطرابات ضخمة. وتواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحديات إضافية مع الخروج غير المسبوق لتدفقات رؤوس الأموال نتيجة لتراجع الإقبال على المخاطر عالمياً، وضغوط العملة، بينما تحاول مواكبة الأزمة بنظم صحية أضعف، وحيز مالي أضيق لتقديم الدعم. وبالإضافة إلى ذلك، فقد دخلت اقتصادات عدة هذه الأزمة وهي في وضع هش نظراً لتباطؤ النمو وارتفاع مستويات المديونية".
مصر الوحيدة عربياً التي لن ينكمش اقتصادها
وتلفت إلى أنه "للمرة الأولى يصيب الركود كلاًّ من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة -6.1 في المئة هذا العام. كما يُتوقع لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ذات مستويات النمو الأعلى بكثير من الاقتصادات المتقدمة أن تتحول إلى معدلات نمو سالبة تبلغ -1 في المئة للعام 2020 و -2.2 في المئة إذا استثنينا الصين. ومن المتوقع أن ينكمش متوسط دخل الفرد في أكثر من 170 بلداً".

السيناريو الوردي
تتوقع غوبيناث أن يتسبب "الإغلاق العام الكبير" – كما تسميه – في انكماش النمو العالمي بواقع -3 في المئة، هبوطاً من 6.3 نقطة مئوية وفق توقعات الصندوق في كانون الثاني/يناير 2020، "وهو تعديل كبير في فترة قصيرة جداً، مما يجعل "الإغلاق العام الكبير" أسوأ ركود منذ "الكساد الكبير"، وأسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية العام 2008. هذا في حال تحقق أحد السيناريوهات الأساسية، الذي يفترض انحسار الجائحة في النصف الثاني من العام 2020 وإمكانية تخفيف جهود الاحتواء بالتدريج".
كافة الدول العربية ستستعيد النمو العام المقبل
وتتطلع غوبيناث لحدوث تعافٍ جزئي في العام 2021، "حيث يصبح النمو أعلى من معدلات الاتجاه العام، ولكن مستوى إجمالي الناتج المحلي سيظل أدنى من الاتجاه العام في فترة ما قبل كورونا، إذ يأمل "السيناريو الوردي" لدى الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5.8 في المئة في العام 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، ومع افتراض انحسار كورونا في النصف الثاني من العام 2020، وأن إجراءات السياسة المتخذة حول العالم فعالة في منع انتشار حالات الإفلاس بين الشركات، واتساع نطاق فقدان الوظائف".
السيناريو المعاكس
تُفصح كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي عن السيناريو الأسوأ، الناجم عن وجود "قدر كبير من عدم اليقين حول مدى قوة التعافي، إذ من الممكن، بل وربما من الأرجح، أن تكون نتائج النمو أسوأ بكثير. وسيحدث هذا إذا استمرت الجائحة وإجراءات الاحتواء مدة أطول، أو وقع ضرر أكثر حدة على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أو إذا ظهرت آثار عميقة وواسعة النطاق بسبب إغلاق الشركات واستمرار البطالة".
وتشرح قائلةً: "نظراً لعدم اليقين الشديد الذي يحيط بمدة الأزمة الصحية ومدى كثافتها، نقوم أيضاً باستكشاف سيناريوهات أًخرى أكثر سوءاً. فقد لا ينحسر كورونا في النصف الثاني من هذا العام، مما يقود إلى فترة احتواء أطول، وتفاقم الأوضاع المالية، وزيادة الانهيارات في سلاسل العرض العالمية. وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يزداد انخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار 3 في المئة إضافية للعام 2020 إذا طال أمد الجائحة، بينما يمكن أن ينخفض عن السيناريو الأساسي الذي وضعناه بمقدار 8 في المئة إضافية للعام القادم إذا استمرت الجائحة إلى 2021".

آفاق المنطقة العربية
عربياً، فإن مصر هي البلد العربي الوحيد الذي سينجو من الانكماش العام 2020 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، لكن نموها سينخفض من 5.9 في المئة كما كان متوقعاً مطلع العام الحالي إلى 2 في المئة. أما أقل دول مجلس التعاون الخليجي تأثراً فهي الكويت، حيث سينكمش اقتصادها بنسبة -1.1 في المئة، تليها السعودية بنسبة -2.3 في المئة. في حين أن أكثر دول المشرق العربي تأثراً سيكون لبنان، إذ سينخفض نموه الاقتصادي بنسبة -12 في المئة، ويشير الصندوق إلى عدم إمكانية توقع نمو لبنان للعام 2021 نظراً لوجود درجة عالية غير اعتيادية من عدم اليقين. بينما في دول المغرب العربي سينكمش اقتصاد ليبيا بنسبة هائلة تبلغ -58،7 في المئة، لكنه سيعود ليحقق نمواً قياسياً العام القادم بنسبة 80.7 في المئة. مع التنويه بأن توقعات الصندوق تشير إلى عودة كافة الدول العربية (باستثناء السودان) لتحقيق نمو العام 2021.