توقعت وكالة S&P Global Ratings أن تحافظ المصارف الخليجية على استقرارها المالي خلال العام المقبل، ما لم تحدث مفاجآت ذات طابع جيوسياسي أو على صلة بأسعار النفط، مشيرة إلى أن المصارف الخليجية استوعبت مرحلة التراجع الاقتصادي الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك تطبيق المعيار المحاسبي…
توقعت وكالة S&P Global Ratings أن تحافظ المصارف الخليجية على استقرارها المالي خلال العام المقبل، ما لم تحدث مفاجآت ذات طابع جيوسياسي أو على صلة بأسعار النفط، مشيرة إلى أن المصارف الخليجية استوعبت مرحلة التراجع الاقتصادي الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، وهو ما يقود إلى الاستنتاج - بحسب الوكالة - بأن حجم الأصول التي انخفضت قيمتها سيبقى مستقراً.
انتعاش بطيء للإقراض
وتوقعت الوكالة أن تحقق اقتصاديات دول الخليج نمواً بنسبة 2.8 في المئة خلال العام المقبل، مع استقرار أسعار النفط عند 65 دولار للبرميل، و60 دولار للعام 2020، وعلى الرغم من إشارة الوكالة إلى ان نسب النمو الاقتصادي المتوقعة تبقى أقل مما سُجل بين العامين 2011 و2013، ولكنها لفتت إلى وجود تحسن ولو بطيء في نمو الإقراض والذي بلغ خلال العام الحالي نحو 4.7 في المئة، متوقعة مزيدا من التحسن خلال العامين القادمين.
ولفتت الوكالة إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال السنوات الماضية، لم ينتج عنه ارتفاع ملحوظ في القروض المتعثرة، إذ بلغت نسبتها نحو 2.6 في المئة إلى إجمالي قروض المصارف الخليجية، كما في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 2.4 في المئة كما في نهاية العام 2015.
استيعاب الـIFRS9
أما فيما يتعلق بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 9، فأوضحت الوكالة بأن القروض التي انخفضت قيمتها ونتجت عن تطبيق المعيار، بلغت ما نسبته نحو 16 في المئة، متوقعة أن تحافظ هذه النسبة على استقرارها في العامين القادمين، ما سيبقي تكلفة المخاطر على استقرارها لتتراوح بين 1 و1.5 في المئة من اجمالي القروض.
بدورها شهدت تغطية القروض المتعثرة نتيجة تطبيق المعيار 9، ارتفاعاً ملحوظاً لتبلغ نحو 179 في المئة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وتوقعت الوكالة أن تواصل المصارف الخليجية تجنيب مزيد من المخصصات.
وفي السياق نفسه، لفتت الوكالة إلى أن المصارف القطرية باستثناء بنك قطر الوطني، هي الأكثر عرضة للمخاطر من حيث جودة الأصول، مشيرة إلى أن استمرار المقاطعة وما تبعه من انخفاض في أسعار العقارات وكذلك معدلات الإشغال في الفنادق، يشكل عامل ضغط على بعض المصارف فيها.
من جهة أخرى، أوضحت الوكالة بأن العمليات الدولية للمصارف الخليجية، تشكل هي الأخرى مصدرا آخر للمخاطر، وفي مقدمتها السوق التركية، إذ أن التراجع المسجل في سعر الليرة وضعف أداء الاقتصادي التركي، من شأنه أن يؤثر على جودة أصول المصارف المنكشفة على هذه السوق.
استقرار الربحية
إلى ذلك لفتت الوكالة إلى أن ربحية المصارف الخليجية، سجلت تحسناً طفيفاً خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك نتيجة زيادة حجم الأصول المدرة للدخل والارتفاع الطفيف في هوامش الفائدة، متوقعة أن تحافظ الربحية على استقرارها نظراً لعدة عوامل، اهمها؛ ضعف نمو القروض، إذ ستواصل المصارف إعطاء الأولوية للجودة على حساب الكم، وبقاء تكلفة المخاطر عند مستوياتها بين 1 و 1.5 في المئة، مع مواصلة المصارف زيادة الاحتياطيات لتغطية الحجم الكبير في القروض المصنفة ضمن الفئة الثانية ضمن المعيار رقم 9.