الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

«أبيكورب»: 260 مليار دولار للإستثمار في الكهرباء

«أبيكورب»: 260 مليار دولار للإستثمار في الكهرباء

تخوض دول المنطقة سباقاً لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، حيث تبرز الحاجة الى زيادة نحو 117 جيغاواط حتى العام 2022 ، وفقاً لما ذكره تقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب). وتقدر الاستثمارات المطلوبة بنحو 260 مليار دولار منها نحو 152 ملياراً للإنتاج والبقية مخصصة لعمليات…

 

تخوض دول المنطقة سباقاً لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، حيث تبرز الحاجة الى زيادة نحو 117 جيغاواط حتى العام 2022، وفقاً لما ذكره تقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب). وتقدر الاستثمارات المطلوبة بنحو 260 مليار دولار منها نحو 152 ملياراً للإنتاج والبقية مخصصة لعمليات النقل والتوزيع. وفي حين تبدو دول الخليج الأقدر على تأمين حاجاتها من إنتاج الطاقة، وبنسبة أقل دول المغرب العربي، فإن دول المشرق العربي وشمال أفريقيا تواجه صعوبات على هذا الصعيد.

 

أشار التقرير، الذي غطى القسم الأكبر من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الى عوامل عدة تساهم في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وبنسبة تصل الى 6.4 في المئة سنوياً؛ أبرزها النمو السكاني والتمدد الحضري، النمو الصناعي، والأسعار المتدنية لخدمات الطاقة الكهربائية، اضافة الى النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 3.5 في المئة سنوياً تبعاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

دول الخليج

تنتج دول مجلس التعاون الخليجي نحو 151 جيغاواط تمثل 47 في المئة من إجمالي الإنتاج في المنطقة، في حين يقدر التقرير حاجتها مستقبلاً الى 43 جيغاواط، وبقيمة استثمارية تصل الى 89 مليار دولار موزعة بين الإنتاج والتوزيع والنقل. وفي حين لا تواجه خططها صعوبات تذكر، يلاحظ أن انخفاض أسعار النفط وتوّجه عدد من الدول الخليجية الى رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، أديا الى إعادة النظر في عدد من المشاريع المستقبلية. وتبرز المملكة العربية السعودية كمثال، حيث إن رفع الدعم وتحديداً للقطاع السكني، أدى الى خفض التوقعات لحاجات المملكة من الطاقة إلى 92 جيغاواط، علماً أنها تنتج حالياً نحو 82 جيغاواط.

مصر ودول المشرق

على عكس الدول الخليجية، فإن حالة من عدم اليقين يرسمها التقرير إزاء عدد من دول المنطقة لجهة قدرتها على تلبية حاجاتها من الطاقة؛ ففي مصر ذات الكثافة السكانية الأعلى، هناك حاجة لزيادة 22 جيغاواط، ومن المتوقع أن تساهم إكتشافات حقول الغاز مؤخراً، ولاسيما حقل ظهر البحري، في سد حاجاتها من الطاقة. وبالإنتقال الى العراق ودول المشرق العربي، ونتيجة لعدم الاستقرار السياسي طيلة عقود، إضافة الى تآكل بُنيتها التحتية، فإن حاجاتها إلى الطاقة مرشحة للاستمرار. فالعراق مثلاً، لا تتخطى قدرته الانتاجية 17 جيغاواط، في حين يحتاج لزيادة 12 جيغا من الطاقة لسد النقص الموجود. 

المغرب العربي

تبدو دول المغرب العربي في وضع مريح نسبياً لجهة توفير حاجاتها من الطاقة مستقبلاً، وتشمل الجزائر التي لديها فائض انتاج، المغرب وتونس. ويسجل لهذه الدول، وبخاصة المغرب، تنفيذ مشاريع واعدة في انتاج الطاقة من مصادر متجددة؛ اذ يتوقع أن تساهم الأخيرة بنحو نصف حاجاتها المستقبلية، والمقدرة بنحو 21 جيغاواط، وبإجمالي استثمارات تصل الى 27 مليار دولار.

سيطرة للغاز على الإنتاج

بعد عقود من الاعتماد على النفط كمورد أساسي، يشير تقرير «أبيكورب» الى أن المستقبل سيحمل مزيجاً من الوقود لإنتاج الطاقة في المنطقة بقيادة الغاز وبنسبة تتخطى 60 في المئة، في حين سيحتفظ النفط بحصة وزانة من الإنتاج، الى جانب موارد الطاقة المتجددة والنووية ونسبة ضئيلة للفحم.

 

                                                                           

 

 

مشاركة المقال