وتكمن أهمية الإجتماع في محاولة الانتقال من اتفاق مضى على توقيعه ثلاث سنوات إلى برامج قابلة للتنفيذ، مستفيدة من اختلاف المقومات الزراعية للدول الأربع وتكامل احتياجاتها الإنتاجية والاستهلاكية.

موارد وأسواق متكاملة
تتمتع الدول الأربع بمقومات تتيح تطوير تعاون زراعي أوسع. فلبنان يمتلك تنوعاً مناخياً وإنتاجاً من الفواكه والخضروات وخبرات في الصناعات الغذائية والتسويق. وتمتلك سوريا مساحات زراعية واسعة وخبرة تاريخية في إنتاج الحبوب والقطن والزيتون والخضروات، لكنها تحتاج إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية وشبكات الري والتصنيع.

أما الأردن، فقد راكم خبرات في الزراعة المحمية وتقنيات الري الحديث وإدارة الموارد المائية المحدودة. وفي المقابل، يمتلك العراق سوقاً استهلاكية كبيرة ومساحات زراعية واسعة وإنتاجاً مهماً من التمور والحبوب، إلى جانب حاجته إلى تطوير قدرات التخزين والتصنيع الغذائي.
ويتيح هذا التباين بناء علاقات اقتصادية تقوم على تكامل الإنتاج وتبادل الخبرات والاستثمارات، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الفائض الزراعي من دولة إلى أخرى.

العراق شريك استثماري
يبرز العراق في هذا التعاون بوصفه سوقاً كبيرة للمنتجات الزراعية والغذائية، وشريكاً محتملاً في المشاريع المشتركة. فتسهيل وصول المنتجات اللبنانية والسورية والأردنية إلى الأسواق العراقية من شأنه توسيع فرص التصدير وخفض تكاليف النقل والهدر.
لكن المكاسب الاقتصادية قد تصبح أكبر عند تحويل جزء من العلاقات التجارية إلى استثمارات في مراكز التعبئة والتوضيب والمستودعات المبردة ومصانع العصائر والتعليب والألبان.
ومن شأن هذه المشاريع أن تستفيد من السوق العراقية والقدرات الزراعية والصناعية المتوافرة لدى الدول الأربع، وأن تخلق فرص عمل وترفع العائد الاقتصادي للإنتاج الزراعي.
سوريا حلقة الوصل الزراعية والتجارية
تحتل سوريا موقعاً جغرافياً خاصاً في هذا التعاون، فهي تربط لبنان والأردن بالعراق عبر شبكة من الطرق والمعابر البرية، فضلاً عن امتلاكها قاعدة زراعية قابلة للتعافي والتطوير.
ويسهم تحسين البنية التحتية الزراعية وشبكات النقل والمعابر السورية في خفض تكاليف التجارة الإقليمية، وتوسيع أسواق المنتجات اللبنانية والأردنية والعراقية.
كما يفتح التعافي الزراعي السوري مجالات أمام استثمارات مشتركة في الإنتاج والتصنيع والتخزين، بما يدعم إعادة الإعمار ويعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة.

تنسيق المواسم لتقليص الخسائر
من أبرز المجالات العملية للتعاون تنسيق المواسم الزراعية وتبادل المعلومات حول الإنتاج والأسعار والطلب المتوقع. فالدول الأربع تنتج محاصيل متشابهة في بعض المواسم، ما يؤدي أحياناً إلى وفرة مفاجئة وانخفاض الأسعار وخسائر للمزارعين، يعقبها نقص في العرض وارتفاع الأسعار خلال فترات أخرى.
وتساعد روزنامة زراعية وتسويقية مشتركة على توقع الفائض وتوجيه المنتجات إلى الأسواق المناسبة، وتحسين قرارات الإنتاج والتخزين والتصدير.
كما أن تطوير إجراءات موحدة للفحوص الصحية والبيطرية والشهادات الزراعية، وتسهيل مرور الشاحنات عبر المعابر، من شأنه تقليص الوقت اللازم لنقل المنتجات الطازجة وخفض نسبة التلف.
المياه والتكنولوجيا في صلب الأمن الغذائي
لا يقتصر الأمن الغذائي على زيادة الإنتاج أو توسيع التبادل التجاري. فالدول الأربع تواجه ضغوطاً متزايدة ناجمة عن شح المياه والجفاف والتغيرات المناخية، ما يجعل تحسين الإنتاجية الزراعية واستخدام الموارد بكفاءة جزءاً أساسياً من التعاون.
وتتيح الشراكة تطوير الأبحاث المشتركة حول الأصناف المقاومة للجفاف والحرارة والملوحة، وتبادل الخبرات في الري الحديث والزراعة المحمية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر للآفات والأمراض الزراعية.
ويمكن للمؤسسات البحثية الوطنية، بالتعاون مع "فاو" و"أكساد"، أن تضطلع بدور في نقل التكنولوجيا وتحسين إنتاجية المياه والأراضي الزراعية، ولا سيما في المناطق الأكثر تعرضاً للجفاف.
غير أن هذا التعاون لن يلغي اعتماد الدول الأربع على الأسواق الدولية لتأمين بعض السلع الأساسية، وفي مقدمها القمح والزيوت النباتية والأعلاف. ولذلك، فإن تعزيز الأمن الغذائي يستدعي أيضاً تنويع مصادر الاستيراد وتطوير قدرات التخزين وإدارة المخزون الغذائي.
الصناعات الغذائية
تتيح الصناعات الغذائية مجالاً آخر لتطوير التعاون، إذ تملك الدول الأربع منتجات زراعية متنوعة، لكن جزءاً منها يُسوّق طازجاً أو خاماً، ما يحد من العوائد ويزيد تعرض المزارعين لتقلبات الأسعار.
ويمكن للشركات الخاصة الاستثمار المشترك في تصنيع التمور وتجفيف الفواكه وإنتاج العصائر والمربيات والخضروات المصنعة، مع تطوير مرافق التخزين والتبريد والخدمات اللوجستية.
وتساعد هذه المشاريع على إطالة العمر التسويقي للمنتجات وخفض الفاقد الزراعي، وتحويل التجارة من عمليات موسمية إلى علاقات إنتاجية وصناعية مستمرة.
التنفيذ يحدد جدوى الاتفاق
رغم الفرص المتاحة، يواجه التعاون تحديات مرتبطة بالمنافسة بين المنتجات الزراعية، وتفاوت إجراءات الاستيراد والمواصفات الصحية، وارتفاع تكاليف النقل ونقص البنية التحتية للتخزين والتبريد.
كما أن فتح الأسواق دون تنسيق قد يضر بالمزارعين المحليين خلال مواسم الإنتاج المرتفع. ولذلك، فإن نجاح المبادرة يتطلب تحقيق توازن بين تسهيل التجارة وحماية قدرة المنتجين على المنافسة، بعيداً عن القيود التي تعطل حركة السلع.
وقد ناقش اجتماع بيروت إعداد خطة عمل مشتركة وتحديد الجهات الفنية المسؤولة عن المتابعة، في محاولة لإعطاء اتفاق عام 2023 مضموناً تنفيذياً. كما حظي التعاون بدعم الرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي استقبل الوزراء وأكد ضرورة تسهيل حركة المنتجات الزراعية وتفعيل اللجنة الفنية المشتركة.
لكن النتائج ستعتمد على إجراءات تتجاوز صلاحيات وزارات الزراعة، وتشمل الجمارك والنقل والتجارة والمواصفات والرقابة الحدودية، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع وتنفيذها.