الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

أزمة الإقتصاد المصري خارطة طريق للحلول 3 مقاربات لمعالجة الأزمة

أزمة الإقتصاد المصري خارطة طريق للحلول 3 مقاربات لمعالجة الأزمة

يأمل معظم المصريين ان تشرق شمس العام الجديد على بوادر بدايات حل الازمة الاقتصادية المستحكمة وذلك على خلفية سلسلة التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية على المستويين الخارجي والداخلي من ناحية، وعلى ضوء مبادرات تصدر من وقت لآخر عبر مؤسسات مالية دولية وغربية، يساعد على ذلك التجديد السلس للرئيس عبد…

القاهرة – الإقتصاد والأعمال

يأمل معظم المصريين ان تشرق شمس العام الجديد على بوادر بدايات حل الازمة الاقتصادية المستحكمة وذلك على خلفية سلسلة التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية على المستويين الخارجي والداخلي من ناحية، وعلى ضوء مبادرات تصدر من وقت لآخر عبر مؤسسات مالية دولية وغربية، يساعد على ذلك التجديد السلس للرئيس عبد الفتاح السيسي في الولاية الثالثة.

هنا يقفز السؤال هل تمتلك الدولة المصرية –واقعياً– حلولاً لأزمتها الاقتصادية ؟ وهل يمكن ان يشهد العام الجديد بداية لإنفراج الأزمة على ضوء معطيات الواقع الاقتصادي للبلاد ؟

بداية فان الراصد للمشهد الاقتصادي المصري على مدار العام المنصرم يستطيع ان يحدد ثلاثة نطاقات للحركة يمكن ان تقود الي ضوء في نهاية النفق .

  • النطاق الأول و يتمثل في عوامل القوة الكامنة في الاقتصاد المصري رغم كل الضغوط التي يعاني منها وهي العوامل التي منحت الاقتصاد القدرة على الصمود والتماسك ومنعت انهياره تحت وطأة هذه الضغوط وتتراوح هذه العوامل بين اقتصاد غير رسمي يقدر حجمه بأكثر من تريليوني جنيه سنوياً ويوفر نحوعشرة ملايين فرصة عمل وهيئات اقتصادية ذات موازنات مليارية لا يتم احتساب ناتجها داخل الموازنة العامة للدولة ثم يأتي بعد ذلك اقتصاد المؤسسات السيادية التي لا يوجد رقم واضح حول حجمه وان كان هذا الاقتصاد قد شهد نمواً هائلاً ومتسارعاً في السنوات الأخيرة .

يضاف الي كل ذلك المواد الطبيعية التي لم تستغل بالكامل وفي مقدمتها الأراضي المملوكة للدولة وقوائم ضخمة تضم أصول عقارية وتجارية وصناعية متنوعة.

أما الترجمة الواقعية لعوامل القوة الكامنة في الاقتصاد المصري فتشمل العديد من المظاهر في مقدمها عمليات الاكتناز والمضاربة الهائلة التي تجري منذ شهور في سوقي الذهب و الدولار وتشمل مواطنين عاديين أي ليسوا تجاراً حتى أن بعض الخبراء يرون ان مصر رغم أزمة نقص العملة تعوم على "بحيرة" من الدولارات لكنها مكتنزة في المنازل بعيداً عن  القنوات المصرفية و يدلل هؤلاء على صحة هذه الفرضية بأن تراجع تحويلات العاملين بالخارج في العام الأخير بنحو 11 مليار دولار هو مبلغ  دخل مصر فعلىا لكن ليس عبر الجهاز المصرفي ولا يزال خارجه كما ان تزايد واردات مصر من الذهب في 2023 دليل آخر على ذلك.

ثمة شواهد وأرقام اخرى تدلل على تلك العوامل في مقدمتها ما اعلنه مجلس الوزراء مؤخرا  من ان حجم تعاملات السوق العقارية في مصر خلال العام 2023 بلغت 18 مليار دولار و ما صدر عن احدي المؤسسات البحثية المتخصصة في المجال العقاري من أن مبيعات عشر شركات عقارية مسجلة في بورصة القاهرة بلغت 220 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام .

الشاهد الثاني و يتمثل في وجود نحو 60 مليار دولار ودائع تعود لأفراد وشركات خاصة داخل البنوك وارتفاع حجم ودائع المصريين بالجنيه ليقترب من العشرة تريليونات جنيه وهو رقم يكاد يوازي حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد .

ورغم عوامل القوة المتعددة الا ان المعضلة الكبرى تبقى في كيفية تحفيز واستثمار هذه العوامل لتصبح اكثر فاعلىة في دعم حركة الاقتصاد الكلي.

 النطاق الثاني للحركة ويتمثل في الجهود الحكومية الرامية للنفاذ بقوة الى سوق التمويل الدولية سواء عبر اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي واتفاق مماثل مع الاتحاد الأوروبي او عبر طرح سلسلة من إصدارات السندات في أسواق غير تقليدية في مقدمها الأسواق الآسيوية حيث تم خلال العام 2023 طرح سندات بعملات اليوان الصيني والين الياباني والروبية الهندية . كما تدرس وزارة المالية هذه الأيام طرح إصدارات جديدة من السندات بعملات خليجية منها الدرهم الاماراتي والريال السعودي وهي جهود تصب جميعها في دعم خطة توفير تمويلات طويلة الأجل لتحل محل ديون يحين موعد سدادها في 2024 أي اننا بصدد عملية إعادة جدولة هادئة ومتدرجة للمديونية الخارجية المصرية .    

و من المنتظر ان تسفر هذه الجهود الحكومية عن بعض النجاحات التي تسهم في حلحلة بعض جوانب الازمة خاصة على خلفية الرغبة الدولية المتزايدة في تجنيب مصر المزيد من الانزلاق  في أتون الازمة الاقتصادية بعد ما تبين للعالم أهمية الدور المصري في الحفاظ على استقرار وتماسك الشرق الأوسط وان من مصلحة العالم نجاح مصر في تجاوز ازمتها الاقتصادية.

  • النطاق الثالث للحركة و يتمثل في برنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل نحو 52 شركة من كبرى الشركات الصناعية و الخدمية المصرية وهو برنامج يتسم بالطموح الشديد حيث نجحت الحكومة خلال الربع الأخير من عام 2023 في جمع 5.6 مليار دولار من التخارج و بيع حصص في 14 شركة حكومية وتأمل في الوصول بهذا الرقم الى عشرة مليارات دولار بحلول يونيو \حزيران المقبل .

هذا البرنامج – حال نجاحه – من شأنه ان يوفر ليس فقط المزيد من تدفقات العملة الأجنبية لكن جذب مستثمرين أجانب وشركات كبرى دولية وإقليمية يؤدي تواجدها في السوق المصرية الى المزيد من انخراط و دمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي مستقبلاً .

كما انه من الطبيعي ان ينتج عن بيع الحصص الحكومية في هذه الشركات المزيد من التوسعات وزيادات رؤوس الأموال وتطوير النشاط بما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الكلي.

هذا المشهد المركب يقود الى حل واحد يشير إليه خبراء اقتصاديون و يتمثل في ضرورة توحيد الموازنة المصرية عبر دمج الاقتصاديات غير المنظورة في الاقتصاد الكلي، الأمر الذي سوف يترتب عليه مضاعفة حجم هذه الموازنة مرتين او ثلاثة وبالتالي تنخفض نسبة الدين للناتج المحلي وتتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تساهم بدورها في المزيد من الحلول للأزمة الراهنة .

باختصار يمكن القول ان كافة التحركات تمضي في اتجاه الحل وعناصر القوة تمنح مزيداً من الأمل في إمكانية الوصول الى أول طريق الحل في العام 2024.

مشاركة المقال