وكانت الشركة أوضحت أنها تجري مباحثات مع المقرضين من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في مجلس الإدارة ومعايير الحوكمة المعتمدة.
وكان أبوظبي التجاري تقدم بطلب لفرض الحراسة القضائية على الشركة، مع إعلانه عن وجود انكشاف بنحو 1.16 مليار دولار بعضها يعود للمرحلة السابقة لاندماجه مع بنك الاتحاد الوطني واستحواذه على مصرف الهلال.

