الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

إجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد: بانـورامـا عربيـة

إجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد: بانـورامـا عربيـة

لم تكن الغيوم المتلبّدة في سماء العاصمة الأميركية واشنطن أكثر سوداويةً من رؤية المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، حول آفاق الاقتصاد العالمي وأسباب انخفاض النمو وآليات المعالجة، فطغت على أدبيات الاجتماعات والتقارير الصادرة توقعات قاتمة مثل «أزمة مالية عالمية جديدة»، «حالة من…

لم تكن الغيوم المتلبّدة في سماء العاصمة الأميركية واشنطن أكثر سوداويةً من رؤية المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، حول آفاق الاقتصاد العالمي وأسباب انخفاض النمو وآليات المعالجة، فطغت على أدبيات الاجتماعات والتقارير الصادرة توقعات قاتمة مثل «أزمة مالية عالمية جديدة»، «حالة من الخطر غير المسبوق»، «عدم اليقين»، «التخبط والغموض»، و«المتزعزع»، إلى حد وصف أحد مسؤولي الأمم المتحدة لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد بأنه «الأكثر كآبة» في تاريخ الاجتماعات.

وبلغة الأرقام، انخفضت توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام 2019 إلى 3 في المئة، مقارنة بتوقعات أبريل الماضي البالغة 3.2 في المئة، ليكون بذلك النمو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

«الاقتصاد والأعمال» حضرت الاجتماعات، وواكبت نشاط الوفود العربية تحديداً، وعادت بالتقرير التالي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكلٍ عام، ولكل دولةٍ على حدى: 

المنطقة الأكثر عرضة للمخاطر

بحسب صندوق النقد الدولي، فإن «أسواق الشرق الأوسط ستكون أكثر عرضة لتداعيات المخاطر العالمية مقارنة بأسواق الدول النامية والصاعدة الأخرى، فمنذ وقوع الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، دخلت بلدان المنطقة في صراع مع ارتفاع العجز والديون مع تحول أرصدة المالية العامة الكلية من فائض قدره نحو 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2008 إلى أرصدة سالبة بشكل متواصل في السنوات الأخيرة».

ويقول مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى د. جهاد أزعور: «إن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تشير إلى تراجع معدل النمو وارتفاع معدل الغموض مع استمرار النزاعات التجارية الدولية، ونظراً الى أن تدفق رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط حساس بشدة للتغييرات في درجة الغموض العالمية، فإن هناك خطر تراجع تدفق هذه الأموال أو حتى خروجها من المنطقة»، داعياً إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تداعيات انسحاب رؤوس الأموال الساخنة من أسواق الشرق الأوسط»، متوقعاً أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.1 في المئة فقط العام 2019، بعد ان كان عند عتبة 1.2 في المئة منتصف العام.

حان الوقت لإجراءات شجاعة

يتوقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 0.6 في المئة العام 2019 مقابل 1.2 في المئة العام الماضي، وتمّ تعديل توقعات النمو لعام 2019 بخفضها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر أبريل 2019، بسبب هبوط أسعار النفط والإنكماش الاقتصادي في إيران، مع التنويه بأن زيادة الأنشطة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة في مجال الإنشاءات، عوّضت جزئياً هذه الآثار السلبية على متوسط معدلات النمو في المنطقة.

ويشير نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إلى أن «بلدان المنطقة نفذت إصلاحات جريئة لاستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي، لكن معدل النمو المتوقع أقل من المطلوب وغير كافٍ لخلق فرص عمل للشباب الذين تزداد أعدادهم بشكل سريع، وقد حان الوقت للقيام بإجراءات قيادية شجاعة وبعيدة النظر لتعميق الإصلاحات وإزالة العوائق أمام المنافسة، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها 400 مليون شخص في المنطقة».

الأردن: ولّى زمن البرامج الجاهزة

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة ​​بنسبة 2.6 في المئة العام 2020 و2.9 في المئة العام 2021، ويتمثل محرك الارتفاع المتوقع في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية في الدول الخليجية.

الأردن

أقر صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 1.45 مليار دولار للأردن العام الماضي، إستلم منها حتى الآن 725 مليون دولار، وبحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس فإن«المفاوضات مع الصندوق دارت حول محورين يشملان برنامج الإصلاح الحالي لناحية استلام النصف الثاني من القرض، وبرنامج إصلاح جديداً يستند الى تحفيز النمو وخلق الوظائف». مؤكداً أن الأردن «لن يلتزم إلا ببرنامج نمو وضعه على نفسه يقوم على حلول تنموية بعيداً عن حلول ضريبية، فالبرنامج الجديد ستعدّه الحكومة الأردنية فقط ولن ننتظر برامج جاهزة من الخارج، فزمن أخذ برامج إصلاحية وتنموية من أطراف خارجية أصبح من الماضي»، 

الإمارات

ألقى وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتية عبيد بن حميد الطاير كلمة وزراء المالية العرب خلال الاجتماع مع رئيس البنك الدولي، حيث أكّد على أهمية استمرارية قيام البنك بدعم الدول العربية خصوصاً لخلق فرص العمل، كما أبدى ملاحظات على المعايير المعتمدة في تقرير «المرأة والأعمال والقانون 2019» المتعلق بمؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك، «حيث شدّننا على ضرورة التنسيق مع الدول العربية لوضع المؤشرات للحصول على أفضل النتائج لناحية تصنيف الدول بواقعية وشفافية».

 

البحرين: قطف ثمار «التوازن المالي»

ويلفت الطاير إلى أن «الإمارات حققت إنجازات مهمة من خلال الاستثمار في اقتصاد المعرفة مثل الذكاء الاصطناعي و«بلوك تشاين» والروبوتات وغيرها،

البحرين

يرى وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن«البحرين تحقق تقدماً جيداً في خططها لضبط الوضع المالي، ونحن على الطريق نحو إنهاء العجز طبقاً لما هو مقرر في حلول العام 2022، فقد خفّضنا العجز 37.8 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 في الوقت الذي زادت فيه من عائداتنا غير النفطية 47 في المئة، كما قلّصنا أيضاً التكاليف الإدارية 14 في المئة»، مشدداً على أنه «من المهم ضمان خلق فرص عمل وأن يظل الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية قوياً مع مواصلة البحرين برنامجها لضبط الوضع المالي». وتبنّت البحرين العام الماضي خطة لإصلاح اقتصادها ووضعها المالي تحت مسمى «التوازن المالي» بدعم من السعودية والإمارات والكويت بلغ عشرة مليارات دولار.

تونس

يكشف وزير المالية رضا شلغوم أن «حجم الديون التي يتوجب على الدولة التونسية سدادها في 2020 تناهز 4.2 مليارات دولار، وستضطر إلى اقتراض اربعة مليارات دولار لتمويل الموازنة، فجميع مشاريع التنمية تمويلاتها متوفرة، لكن النقاشات تتركز مع البنك الدولي والبنك الأوروبي حول تمويل الموازنة، كما ننتظر الحصول على القسط السادس من قرض صندوق النقد بقيمة 450 مليون دولار، بعد أن حصلت تونس على خمسة أقساط بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار من القرض المتفق عليه مع الصندوق العام 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار، أما باقي التمويلات فستكون عبر السوق المالية العالمية».

الجزائر

يقول وزير المالية محمد لوكال إن «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جددا استعدادهما لدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد وعرضا آفاق التعاون وأشادا بنوعية الشراكة مع الجزائر، وبدورنا أكّدنا التزامنا بمواصلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية، حيث نعمل على تحقيق «تحويل هيكلي» للاقتصاد من خلال اتخاذ اجراءات تسهيلية في مجال الاستثمار، كما سيتم بذل المزيد من الجهود في الجانب المتعلق بتحصيل الضرائب ووضع آليات للشمول المالي وتنويع المنتجات البنكية وإصلاح حوكمة البنوك الحكومية».

السعودية

ترأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة إلى الاجتماعات، وضم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي، والمستشار بالصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية د. خالد بن سليمان الخضيري، ومساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ووكيل محافظ (ساما) للرقابة د. فهد بن إبراهيم الشثري، ووكيل محافظ (ساما) للأبحاث والشؤون الدولية تركي المطيري.

السعودية: القطاع الخاص مُحرّك النمو المستقبلي

وبحسب الجدعان، فإن «النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدماً ملحوظاً حيث نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9 في المئة في 2019، بعد أن حقق 1.1 في المئة خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 2.5 في المئة للفترة نفسها». متوقعاً نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.3 في المئة العام 2020. ويشير إلى«استمرار البرامج والمبادرات لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل».

بدوره، يُعبّر محافظ (ساما) د. أحمد الخليفي عن عدم إتفاقه مع توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي في السعودية، حيث خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي من 1.9 في المئة في تقرير أبريل الماضي إلى 0.2 في المئة في تقرير أكتوبر الصادر خلال الاجتماعات، موضحاً أن «توقعات الصندوق تعتمد بشكل أساسي على أداء القطاع النفطي، في حين أن القطاع الخاص سجل معدلات نمو عالية في النصف الثاني من العام الحالي، تنبئ بنمو إضافي قوي خلال الفترة المقبلة، فبيانات استهلاك القطاع الخاص وتكوين رأس المال الثابت والإقراض تعزز التوقعات بإرتفاع معدلات النمو في المملكة».

السودان

يوضح وزير المالية إبراهيم البدوي أن «السودان اتفق مع البنك الدولي وصندوق النقد والبنك الأفريقي للتنمية على خريطة طريق «لإعادة تأهيل» إقتصاد البلاد، وتتضمن الخطة إصلاحات هيكلية على المديين القريب والمتوسط يجري الانتهاء من تحديد أولوياتها وأجندة تنفيذها من قِبل الحكومة السودانية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، بموازاة العمل بسرعة على بناء المؤسسات المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد».

السودان: خريطة طريق لإعادة تأهيل الاقتصاد

معرباً عن أمله برفع العقوبات الأميركية عن السودان وجدولة الديون مع «نادي باريس» حتى «يتسنى لنا الحصول على التمويل اللازم للمرحة الانتقالية من الأسواق والمؤسسات الدولية»، ولافتاً إلى أن «أصدقاء السودان» سيموّلون موازنة البلاد للعام 2020، ونحن قدّمنا للمانحين طلبات لتمويل 20 مشروعاً، حيث سيُعقد اجتماع «أصدقاء السودان» في الخرطوم أوائل ديسمبر المقبل وسيُعقد اجتماع آخر للمانحين في أبريل 2020».

العراق

يفصح نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين أنه تم «توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي تحدد إطار التعاون المستقبلي بين الجانبين وتكون أساس اتفاق لشراكة طويلة الأمد، وتشير المذكرة إلى التعاون في تنفيذ إصلاحات في القطاع المالي والحوكمة وفي جعل بيئة الاعمال والاستثمار ملائمة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن التعاون على تنفيذ إصلاحات لتطوير القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، وتطوير الحوكمة في مجال تنظيم قطاع الغاز وتنظيم عمل القطاع الخاص في هذا القطاع، بالإضافة الى تحسين الإستدامة المالية لقطاع الكهرباء».

عُمان

ترأس وفد السلطنة إلى الاجتماعات، وزير الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي، وضم الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة عبد السلام بن محمد المرشدي، والرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر بن سالم العمري.

ويرى البنك الدولي أنه من المقدر أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 1.5 في المئة مدعوماً بشكل جزئي بالتنويع الاقتصادي الجاري من خلال برنامج «تنفيذ» الذي يهدف إلى مساندة الأنشطة في القطاعات الرئيسية، بخاصة اللوجيستيات والسياحة والنقل والتعدين والصناعات التحويلية ومصائد السمك، في حين يقدر بقاء التضخم منخفضاً عند مستوى 0.8 في المئة في 2019 على نحو يعكس ضعف الطلب المحلي. 

ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.7 في المئة العام 2020، مدفوعاً إلى حد كبير بإرتفاع إنتاج الغاز الطبيعي مع بدء تدفق الإنتاج من الحقول الجديدة. 

قطر

تركّز نشاط الوفد القطري برئاسة وزير المالية علي شريف العمادي على «التعريف بآخر التشريعات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر من أجل تطوير بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمها رفع نسب التملك للأجانب في الشركات المدرجة وفي القطاعات الاقتصادية حتى 100 في المئة، مع السماح للأجانب بإمتلاك العقارات بالكامل، بالإضافة إلى إطلاع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية على التقدم الحاصل على مستوى القطاع المالي والبنكي في قطر وتطور المؤشرات المتعلقة به ومستويات النمو التي تم تحقيقها خلال العام الماضي والتي تعدّ من أعلى المستويات المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

الكويت

إختارت مجلة «غلوبال فاينانس»، خلال حفل أُقيم على هامش الاجتماعات، محافظ البنك المركزي الكويتي د. محمد الهاشل كأحد أفضل حكام البنوك المركزية في العالم، في حين التقى وفد وزارة المالية المشارك في الاجتماعات بالفريق الفني الخاص بدولة الكويت لدى البنك الدولي، حيث أطلع الوفد على آخر المستجدات الخاصة بالبرامج القائمة. 

لبنان

طغت على الحضور اللبناني في الاجتماعات الثورة الشعبية التي عمّت أرجاء لبنان بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وطالب مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني خلال اجتماعاته مع مسؤولي البنك والصندوق بملاقاتهما الشعب اللبناني في منتصف الطريق، مُعتبراً أن أبرز التحديات التي يواجهها لبنان الفساد وضعف الإنتاجية ومشكلة النازحين السوريين.

لبنان: تحديات بالجملة

ووفق صندوق النقد، ينبغي أن تشمل التدابير المالية في لبنان رفع معدل ضريبة القيمة المضافة وتوسيع القاعدة الضريبية وإزالة الإعفاءات، وكذلك زيادة أسعار الوقود. كما على الحكومة المضي قدماً في الإصلاحات المرتبطة بمؤتمر «سيدر» الدولي للمانحين من أجل إطلاق 11 مليار دولار من التعهدات التي ستمول المشروعات.

ومن جانبه، يشدد فريد بلحاج على «أولوية إصلاح الكهرباء في لبنان، كما يجب تزخيم الإصلاحات المالية»، كاشفاً ان محفظة البنك الدولي في لبنان «غير مستغلة بالشكل الأمثل، إذ رصد البنك مليار دولار لمشاريع في لبنان خلال العامين الأخيرين، لكننا لم نلحظ أي تقدم ولم تدخل هذه المشاريع حيز التنفيذ». 

ليبيا

وفق البنك الدولي، من المتوقع أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي الليبي إلى نحو 5.5 في المئة في 2019 (انخفاضاً من 17.3 في المئة خلال العامين 2017 – 2018)، في حين تستمر السياسة الحكيمة للبنك المركزي في ضبط الاستقرار النقدي والتضخم وسعر صرف الدينار وتلبية احتياجات الدولة المالية ولاسيما لناحية رواتب موظفي القطاع الخاص البالغة نحو 20 مليار دولار أيّ 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

مصر

تزامنت الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد مع زيارة رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي إلى واشنطن على رأس وفد ضم وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والبترول والتجارة والصناعة، حيث التقى رئيس البنك ديفيد مالباس، ومديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا. 

واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر جوانب التعاون المختلفة مع البنك والصندوق ومشروعات التعاون المستقبلي، داعيةً المؤسستين إلى زيادة دعمهما لتحقيق التكامل الإقليمي والتجارة البينية في القارة الأفريقية.

مصر: نموذج يُحتذى لدى البنك والصندوق

في حين عرض وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مشروع تحويل الميكروباصات القديمة التي تعمل بالسولار إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعي، أو الدورة المزدوجة بنزين/غاز، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها مصر من الغاز الطبيعي وإحلال مركبات جديدة محل المركبات القديمة والمتهالكة، معرباً عن تطلعه الى مساهمة البنك في تمويل هذا المشروع.

من جهتها، أشادت مديرة صندوق النقد بتنامي حجم الاحتياطي النقدي لدى مصر وانحسار معدلات التضخم، مُعتبرةً أن «برنامج مصر مثال يحتذي به إذ إنه محل تقدير واهتمام من جانب إدارة الصندوق ويعكس جدية الإصلاح الاقتصادي في مصر بنتائج فاقت التوقعات».

من جانبه، صرح وزير المالية المصري محمد معيط أنه «لا توجد اتفاقات قروض جديدة مع صندوق النقد»، مُنوّهاً بأن «معدلات نمو الاقتصاد المصري تسير في اتجاه تصاعدي رغم تباطؤ النمو العالمي»، واصفاً توقعات البنك والصندوق للنمو في مصر بأنها «متماشية مع التوقعات الرسمية المصرية ولا تختلف إلا في حدود بسيطة لا تتعدى 0.1 في المئة»، وكشف أن «مصر منفتحة على إصدار سندات جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار كحد أدنى وسبعة مليارات كحد أقصى، وسيتم توقيت وحجم الإصدار خلال أشهر قليلة وفقاً لظروف السوق».

إلى ذلك، وقّع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مع نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية د. خالد بن سليمان الخضيري، اتفاقات تجديد الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، حيث حصلت مصر على خمس ودائع من السعودية بقيمة إجمالية تبلغ ثماني مليارات دولار ما بين العامين 2012 – 2017، سددت القاهرة منها نحو 600 مليون دولار، في حين كان يستحق الجانب الأكبر من الودائع بقيمة 5.2 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي.

المغرب

يكشف وزير المالية محمد بنشعنون أن المغرب يخطط لأول إصدار لسندات دولية منذ أربع سنوات بقيمة مليار إلى 1.5 مليار دولار، ونحن في طور تحديد حجم وعملة الإصدار (يورو أو دولار) وموعده... نريد أن نستغل هذه النافذة بانتظار انخفاض أسعار الفائدة بشكل أكبر بعد ان وصلت مؤخراً إلى مستويات مفيدة للخزينة».

من جانبه، يفصح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن «إصلاح نظام صرف الدرهم بالتحرير التام لا يزال مطروحاً على الطاولة بعد عامين على اعتماد المغرب نظام صرف مرن، مع إمكانية العودة إلى نظام صرف أجنبي أكثر مرونة عند بزوغ أول علامة على حدوث صدمة خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط».

موريتانيا

ضمّ وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الاجتماعات كلاًّ من: وزير الاقتصاد والصناعة الشيخ الكبير مولاي الطاهر، وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز الداهي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية أحبيب ولد حام.

 

ويشير مولاي الطاهر إلى «أننا أكدنا خلال الاجتماعات مع البنك الدولي على تطابق برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مع أجندة التنمية، بخاصة في جانب التنمية البشرية، حيث وافقنا على انضمام موريتانيا لمشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك خلال اجتماعات العام الماضي، في حين تناول اجتماعاتنا مع مسؤولي صندوق النقد الجهود التي تبذلها موريتانيا لتحقيق النمو من خلال استراتيجية الإصلاح المالي والاقتصادي التي تنتهجها والمرتكزة على ثلاثة محاور رئيسية تتضمن استمرار سياسة التحكم المصرفية والنقدية الهادفة الى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى والتحكم في المديونية واستخدام هوامش الصرف لربط المصروفات الاجتماعية لتلبية حاجيات السكان، ودعم نمو قوي وشامل كفيل بخلق فرص العمل».

 

مشاركة المقال