اتّخذت السعودية إجراءات استباقية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية وضمان استدامتها المالية، وهو ما عكسته الأرقام الواردة في البيان التمهيدي لموازنتها للعام 2024 الذي تتوقع فيه المملكة إيرادات بقيمة 1.1 تريليون ريال (312 مليار دولار)، مقابل نفقات بنحو 1.2 تريليون ريال (333 مليار دولار)، وعجز محدود بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، أي ما يمثل 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعوّل السعودية على استمرار زخم النشاطات غير النفطية، إذ تتوقع وزارة المال أن تنمو بمعدل 5.9 في المئة خلال العام الحالي، علماً بأن هذه النسبة كانت بلغت 6.1 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي.
ويُعد القطاع غير النفطي قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة، ويعكس نجاحها في عملية التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030«.

