الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

إلى متى الإستمرار في سياسة الإنكار؟

إلى متى الإستمرار في سياسة الإنكار؟

يمكن القول أن الانكار كان سمة أساسية للإجتماع الذي انعقد في قصر بعبدا تحت تسمية جديدة هي الإجتماع "الاقتصادي والمالي والأمني والقضائي". وما صدر عن الاجتماع من تكليفات قديمة – جديدة يشي بأنه كلام قيل " على غير كوكب" بالإذن من الإعلامي بيار رباط في برنامجه الأسبوعي.. بحيث جاء هذا الكلام بعيداً عن وجع…

يمكن القول أن الانكار كان سمة أساسية للإجتماع الذي انعقد في قصر بعبدا تحت تسمية جديدة هي الإجتماع "الاقتصادي والمالي والأمني والقضائي". وما صدر عن  الاجتماع من تكليفات قديمة – جديدة يشي بأنه كلام قيل " على غير كوكب" بالإذن من الإعلامي بيار رباط في برنامجه الأسبوعي.. بحيث جاء هذا الكلام بعيداً عن وجع الناس وعن مستوى الإنهيار الاقتصادي والمالي الذي بلغه لبنان. بل أكثر، بعيداً جداً عن حقيقة الأزمة القائمة  وكل التداعيات التي نتجت عنها .

لقد غاب عن جميع الذين شاركوا في الإجتماع من مسؤولين اقتصاديين وماليين وأمنيين وقضائيين،إن الأزمة التي يتخبط بها لبنان منذ نحو 17 شهراً، تعود في جوهرها إلى أسباب سياسية بامتياز، وإلى سوء أداء الحكومات المتعاقبة التي راكمت المديونية نتيجة للفساد المستشري والهدر القائم مما أدى إلى نزغ ثقة اللبنانيين من الطبقة السياسية اضافة إلى ثقة المجتمع الدولي الذي عبر ولا يزال عن انعدام هذه الثقة.

إن التدابير الصادرة عن الاجتماع الاقتصادي المالي الأمني والقضائي ليست الأولى بل هي تتكرر في الإجتماعات المتكررة للمجلس الأعلى للدفاع ولكل الاجتماعات الطارئة التي انعقدت على مدى العامين المنصرمين، كما هي نسخة منقحة عن القرارات  الصادرة عن الحكومة أيام كانت "حكومة عمل" ؟ قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال.

إن مجمل هذه التكليفات الصادرة وتلك المشابهة التي سبقتها، إنما هي فعلاً وكما أثبتت التجربة، مجموعة من "المسكنات" الحافلة بمحاولات شراء الوقت، واللجوء إلى القرارات الشعبوية لاسترضاء الناس أو إلى تحريك غرائزها، فضلاً عن تقاذف المسؤوليات ومحاولة كلّ طرف تبرئة نفسه وتحميلها للآخر. وكل ذلك من أجل صرف الناس عن حقيقة الأوضاع وتغييب الأسباب الحقيقية للأزمة.

معالجات عبثية

وبالعودة  إلى ما صدر عن اجتماع بعبدا فإنه يدعو إلى الإستغراب لانحدار المعالجة إلى هذا المستوى من الانكار للحقائق الساطعة، وهنا الأمثلة:

إن تكليف الأجهزة الأمنية "ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة الذين يمارسون المضاربة" قد تم في السابق ومن خلال غير محاولة، وتم اعتقال صرافين وتم إطلاقهم وتم إقفال بعض محلات الصرافة، وكل ذلك لم يجدِ ولم يبدل شيئاً، لا سيما في بلد يدعي حرصه على التمسك بالنظام الاقتصادي الحرّ. فوقف المضاربة على سعر صرف الليرة لا يتم بقرارات أمنية أو تقنية. بل يتم من خلال إعادة التوازن بين العرض والطلب على الدولار، ومعالجة أسباب تهافت الناس على شراء الدولار وتخزينه في البيوت. والمعالجة تتم من خلال الثقة التي تتطلب إجراءات مختلفة في طليعتها إجراءات سياسة.

أما ضبط المخالفين لقانون النقد والتسليف. فأمر غير مفهوم. فمن هم الذين يخالفون هذا القانون؟ هل هم المصارف أم الأفراد أم مصرف لبنان؟. ربما يكون المقصود مصرف لبنان الذي يخالف القانون لجهة عدم العمل على تثبيت الإستقرار النقدي، وكأن ذلك يعني دعوة ضمنية إلى التدخل في سوق القطع من أجل استنزاف ما تبقى من إحتياطه من دون تحقيق أيّ نتائج مرغوب بها من هذا التدخل.

أما الطلب من الأجهزة لإقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية، فأمر يدعو إلى السخرية. فهذه المنصات قائمة منذ أشهر والسعي إلى إقفالها تكررت محاولاته ولم يحصل مرة ان تمّ العثور على منصة لإقفالها، كما يحصل عندما تتمكن الأجهزة من إسكات صوت من حسابات التواصل الاجتماعي بمجرد أن يجاهر بانتقاده للسياسيين ولرموز الدولة.

والملفت أيضاً هو البند المتعلق بالعمل على "ضبط استعمال العملة الأجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية  أو صناعية أو صحية...". مرة أخرى، ما هو المقصود من هذا التدبير الذي يفتقد إلى المزيد من الايضاحات والذي يفتقد إلى الاطلاع الكافي على طبيعة التعامل بالعملات الأجنبية في الأسواق وبخاصة في هذه المرحلة.

تبقى مسألة تكليف وزارة الخارجية السعي لدى الدول المانحة من أجل الحصول على  مساعدة للنازحين السوريين. إن ذلك يشكل تجاهلاً كاملاً للمجتمع الدولي بكل بلدانه ومؤسساته الذي عبر غير مرة وبصيغ مختلفة عدم ثقته بالسلطة اللبنانية لاسيما منذ انفجار مرفأ بيروت بل وقبل ذلك، ومنذ رهن تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"بشرط إجراء الإصلاح الاداري والمالي.

وربما فات الإجتماع إصدار تكليف حول ضبط الحدود ومكافحة التهريب الذي استنزف أموال الدعم، كان ذلك يحتاج إلى تكليف.

أما التدبير الأخير فيتعلق بعدم السماح بإقفال الطرقات من قبل المتظاهرين والمحتجين.. نعم هذا التكليف هو الوحيد الذي يمكن تطبيقه في ظل أمعان الدولة على القمع وإسكات الناس وتجاهل جوعهم. فهل هذا المطلوب فعلياً؟.

فإلى متى الإنكار، وإلى متى القفز فوق مطالب الناس وتجاهل حقوقهم في العيش بكرامة  وتوفير إحتياجاتهم للغذاء والدواء والإستشفاء.

حكومة فثقـة

إن المجتمعين في قصر بعبدا، لم يبرز واحد منهم يقول بصوت عال: " مرتا مرتا... نتحدث  عن أمور كثيرة والمطلوب واحد".

فيا أيها المسؤولون غير المسؤولين، أوقفوا تجاذباتكم، تخلوا عن محاصصاتكم، كونوا فعلاً حريصين على حقوق طوائفكم التي لا تتأمن بوزير هنا أو موظف هناك، بل تتأمن بالبحبوحة والازدهار وخلق فرص العمل وتوفير مستلزمات العيش الكريم.

أيها المسؤولون.. شكلوا الحكومة بعيدا عن نفوذ السياسيين وفسادهم، باشروا الإصلاح بالفعل لا بالقول، تفاوضوا مع صندوق النقد الدولي، عودوا عن قراركم المدمّر الذي قضى بالإمتناع عن تسديد سندات اليوروبوندر، وثقة المجتمع الدولي.

عندها، وليس طبعاً بسحر ساحره، يتغيّر المشهد تدريجاً، ويتراجع سعر صرف الدولار  ويتحرك الإستثمار، وتخرج الأموال من البيوت.

الخلاصة: الدولة إستدانت من مصرف لبنان ومن المصارف وعاثت فساداً. وإذ هي قد أفلست وأفلست معها المصارف. الكل مسؤول وفي الطليعة السلطة السياسية مهما تنوعت وتمادت في محاولات البحث عن "كبش محرقة".

مشاركة المقال