تقدم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر باستقالته من مهامه، حيث عبّر عن اعتذاره عن الاستمرار في مهامه، علماً بأن مدة ولاية عامر تنتهي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل. وفي ضوء هذه الاستقالة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين عامر مستشاراً له.
يأتي ذلك، بعد أيام على نفي البنك المركزي استقالة عامر بالتزامن مع التعديل الوزاري الذي حصل في مصر.
تزايد الضغوط
وكانت الضغوط قد تصاعدت أخيراً على البنك المركزي المصري في ضوء تقارير متخصصة دعت إلى ضرورة حصول خفض إضافي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما بين 5 و23 في المئة، فيما هبط سعر الجينه إلى نحو 19.18 مقابل الدولار، ليتراجع بنحو 22 في المئة منذ شهر آذار/مارس الماضي. وبالتزامن، تقلص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى نحو 33 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له من العام 2017.

