4.1 في المئة نمواً في العام الحالي
وتتوقع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو 4.1 في المئة خلال العام 2022.ركائز نمو الربع الأول
وجاء النمو المسجل في الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنحو 7.8 في المئة، فيما شهد الاقتصاد نمواً بالأسعار الجارية بنحو 19.7 في المئة على أساس سنوي مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنحو 42.2 في المئة، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 16.2 في المئة.أداء القطاعات غير النفطية
أظهر التقرير أداء القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام 2021، حيث تصدر قطاع الفنادق والمطاعم القطاعات غير النفطية من حيث الأداء بالأسعار الثابتة محققاً نمواً بنحو 26.6 في المئة، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنحو 15.8 في المئة، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنحو 6.2 في المئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 5.3 في المئة مدعوماً بنمو الكميات المنتجة في كل من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة غاز البحرين الوطنية والمصفاة، فيما شهد قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنحو 4.7 في المئة، ما عكس الارتفاع الحاصل في حجم التداول العقاري والبالغ 29 في المئة وارتفاع مساحة البناء للرخص الصادرة بنحو 34.2 في المئة.
أما قطاع المشاريع المالية فحقق نمواً بنحو 3.1 في المئة مدعوماً بنمو السيولة المحلية (ن3) بنحو 5.9 في المئة ونمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنحو 3.6 في المئة، ثم سجل قطاع البناء والتشييد نمواً بنحو 3 في المئة، وحقق قطاع التجارة نمواً سنوياً بنحو 1.6 في المئة.


