جاء ذلك، في التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2022، والذي يلخص أبرز المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي، وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب استعراض ملخص مشاريع البنية التحتية وتقارير التنافسية لمملكة البحرين.
انتعاش مختلف الأنشطة
وأظهر التقرير انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل ملحوظ مدعومة باستمرار تطور أداء القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي.الفنادق والمطاعم الأعلى نمواً بين القطاعات غير النفطية
أبرز المؤشرات الاقتصادية
وأظهر التقرير أداء القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وواصل قطاع الفنادق والمطاعم تسجيله لنسب النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية، محققاً نمواً سنوياً بنحو 18.1 في المئة بالأسعار الثابتة، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنحو 15.1 في المئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 7.6 في المئة مدعوماً بنمو الكميات المنتجة في كل من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) ومصفاة شركة نفط البحرين (بابكو).
نمو قطاع التجارة جاء مدعوماً بارتفاع قيمة عمليات نقط البيع والتجارة الالكترونية



