ومنح الموقع الجغرافي للسلطنة ميزة إضافية، إذ تقع موانئها الرئيسية خارج مضيق هرمز، ما خفف تعرض صادراتها للاختناقات التي أثرت في حركة الشحن عبر المضيق، وأتاح لعُمان الاستفادة بصورة أكبر من ارتفاع أسعار النفط.

غير النفطي ينمو بوتيرة أبطأ
في المقابل، استمرت الأنشطة غير النفطية في التوسع، لكن بوتيرة أقل من السابق. وتظهر بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموها بنحو 1.3 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026، بينما لم تتجاوز الزيادة 0.7 في المئة في الربع الثاني.
ولا يشير هذا التباطؤ إلى تغير في مسار التنويع الاقتصادي بقدر ما يعكس ضعف الزخم في بعض القطاعات، ومنها الإنشاءات والسياحة وبعض الأنشطة الصناعية بسبب انعكاسات حرب إيران. كما يوضح أن ارتفاع إنتاج النفط والغاز لا يزال قادراً على إحداث فارق كبير في معدل النمو الكلي عندما يتباطأ أداء الأنشطة الأخرى.
وهذا ما يجعل أداء الاقتصاد غير النفطي مهماً في المرحلة المقبلة من "رؤية عُمان 2040"، التي تستهدف توسيع مساهمة قطاعات مثل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتعدين، إلى جانب تعزيز دور الاستثمار الخاص في النمو.
قوة النفط تنتقل إلى المالية العامة
انعكس ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره أيضاً على المالية العامة. فقد ارتفعت الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2026 بنحو 13 في المئة إلى 6.602 مليارات ريال عُماني، مقابل إنفاق بلغ 6.619 مليارات ريال، لينخفض العجز إلى 17 مليون ريال.
وتبرز أهمية هذه النتيجة لأن موازنة عام 2026 أُعدت على أساس متوسط سعر للنفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل وعجز مقدر بنحو 530 مليون ريال. لكن ارتفاع إيرادات النفط والغاز خلال النصف الأول أدى إلى أداء مالي أفضل بكثير من التقديرات الموضوعة للموازنة.
وفي الوقت نفسه، لم يقابل ارتفاع الإيرادات توسع مماثل في الإنفاق، إذ واصلت الحكومة ضبط نمو المصروفات والحفاظ على استقرار الدين العام. ويعكس ذلك اختلافاً عن دورات نفطية سابقة كانت فيها زيادة إيرادات الطاقة تقترن بوتيرة أسرع من الإنفاق.

نمو أقوى بتركيبة مختلفة
تظهر أرقام النصف الأول أن الاقتصاد العُماني ينمو بوتيرة أسرع، لكن بدرجة أكبر بدفع من النفط والغاز، فيما تباطأ نمو الأنشطة غير النفطية. وفي المقابل، عزز ارتفاع إيرادات الطاقة وضع المالية العامة، ما يمنح السلطنة مساحة أكبر لدعم الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص.
ومن هنا، فإن أهمية نمو الربع الثاني بنسبة 5.1 في المئة تتجاوز الرقم نفسه إلى تركيبته. فالفارق الكبير بين نمو الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 في المئة وغير النفطية بنسبة 0.7 في المئة يوضح أن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في تسريع نمو القطاعات غير النفطية والاستفادة من قوة الإيرادات الحالية لدعم اقتصاد أكثر تنوعاً.