الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

اقتصادات الخليج 2024 توقعات إيجابية رغم المخاطر الجيوسياسية

اقتصادات الخليج 2024 توقعات إيجابية رغم المخاطر الجيوسياسية

توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المئة خلال عام 2024، وذلك بفضل استفادتها من استقرار أسعار النفط عند مستويات معتدلة نسبياً.

توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المئة خلال عام 2024، وذلك بفضل استفادتها من استقرار أسعار النفط عند مستويات معتدلة نسبياً.

وأفادت الوكالة في تقريرها أنها تفترض متوسط سعر 85 دولاراً لبرميل خام برنت في عامي 2024 و 2025، وهو ما سيوفر دعم التدفقات النقدية لشركات النفط الوطنية، فضلاً عن الشركات الأخرى المُدرجة ضمن سلاسل القيمة لتلك الشركات.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن يستمر نمو الاقتصاد غير النفطي في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوتيرة تقل قليلاً عن 5 في المئة خلال عام 2024. ويرجع ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة في التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى النمو السكاني الذي يتراوح بين 2 و 4 في المئة  في منطقة الخليج خلال العام نفسه.

وأوضحت أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية ستواصل الاستفادة من ارتفاع الإنفاق العام في إطار برامج تنمية الاقتصاد المختلفة، مثل رؤية المملكة 2030، إلى جانب نمو الإنفاق الاستهلاكي المدعوم بالمعنويات الإيجابية، على الرغم من تباطؤ وتيرته عن تلك المسجلة في عام 2023.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن حكومات المنطقة ستتجه إلى التنافس لجذب شركات جديدة، وذلك تلبيةً لحاجتها إلى خلق فرص عمل جديدة للأجيال الشابة، مع تشديد متطلبات توظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على الشركات الخاصة. كما رجّحت استفادة الشركات في دول الخليج وشركات البنية التحتية من بيئة ائتمانية داعمة واسعة النطاق في أسواقها المحلية، مع الحفاظ على أداء "مرن" للأصول في ظل مخاطر عام 2024، وقدرتها على تحمّل الاحتياجات التمويلية.

وتأتي هذه التوقعات على الرغم من النمو الاقتصادي العالمي "الضعيف" وارتفاع أسعار الفائدة والتحديات الجيوسياسية الكبيرة في الشرق الأوسط. وذكرت الوكالة في تقريرها إلى أن أكثر من 95 في المئة من توقعاتها بشأن الشركات وشركات البنية التحتية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي "مستقرة". وهذا يدل على وجهة نظرها بأن التصنيفات ستظل مرنة في عام 2024، مع احتمال ارتفاع محدود في بعضها.

وأكدت "ستاندرد أند بورز" أن مخاطر إعادة التمويل للشركات المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي قابلة للتحكم بشكل كبير، حيث أن 75 إلى 80 في المئة من الديون المستحقة في عام 2024 تقع على عاتق كيانات عالية التصنيف مرتبطة بالحكومة. ويعود ذلك إلى تحسن الأداء التشغيلي بدءًا من عام 2023، خاصة بالنسبة لشركات النفط والغاز والكيماويات، والنمو المستمر في القطاعات غير النفطية، فضلاً عن مستوى الديون المُبلّغ عنها عبر الجهات المصدرة للمؤسسات الحكومية وغير التابعة لها في المنطقة "مستقر نسبياً".

كما أضافت أن التوتر الجيوسياسي الحالي وتصعيده المحتمل، بالرغم من عدم كونه من السيناريوهات الأساسية بالنسبة لـ"ستاندرد أند بورز"، فإنه يمكن أن يؤثر على معنويات السوق في المنطقة، مما يزيد من عدم استقرار التضخم العالمي وتأجيل تخفيض أسعار الفائدة.

وتوقعت الوكالة أن تواجه شركات قطاعات النفط والغاز والسياحة والشحن وتجارة التجزئة وسلسلة توريد السيارات مخاطر تشغيلية ، في حال تفاقم سوء الأوضاع في المنطقة. واعتبرت أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يُؤثّر على ثقة المستهلك، ممّا يُؤدّي إلى تراجع الإنفاق والطلب  على العقارات. وأشارت إلى أن اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر يمكن احتواؤه من قِبل شركات النفط والغاز في منطقة الخليج، على الأقل في الوقت الحالي، نظراً لأن غالبية صادرات النفط والغاز الخليجية تُوجّه إلى القارة الآسيوية.وتابعت: "لذلك فإن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أو جزئي سيشكل خطراً أكبر بكثير".

مشاركة المقال