قانون الاستثمار في مصر لا يكفي وحده لإصلاح منظومة الاستثمار، فهو جزء من خطة إصلاح شاملة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من أجل اجتذاب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة التي تؤدّي إلى تحقيق هدف الدولة المصرية الرامي إلى زيادة معدّلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة وتخفيض معدّلات البطالة…
قانون الاستثمار في مصر لا يكفي وحده لإصلاح منظومة الاستثمار، فهو جزء من خطة إصلاح شاملة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من أجل اجتذاب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة التي تؤدّي إلى تحقيق هدف الدولة المصرية الرامي إلى زيادة معدّلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة وتخفيض معدّلات البطالة والقضاء على الفقر.
الأزمات الاقتصادية المتعدّدة التي مرّت بها مصر عبر العقود الفائتة أدّت إلى انخفاض معدّلات النمو وتراجع مستوى المعيشة ومتوسّط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتُظهر أحدث بيانات الإدارة المصريّة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ معدّل الفقر بشقيه النسبي والمطلق ارتفع بشكل كبير لتصل نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى 27 في المئة أي ربع المصريّين. ويُنسب ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد المصري منذ العام 2011 واستمرار حالة الانكماش والركود إلى اليوم، لذلك تَظهر تحديات أمام السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في مصر، شأنها شأن دول أخرى تمرّ بظروف اقتصاديّة صعبة، ألا وهي تصحيح أوضاع المالية العامّة ووضع حزمة شاملة من الإصلاحات لتعافي الاقتصاد وتخفيض معدّل الفقر ورفع مستوى المعيشة، ويُعتبر النمو الاقتصادي أحد الشروط الأساسيّة لتحسّن مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء في المجتمع.
القانون وحده لا يكفي
ومن أجل دعم النمو على المدى المتوسّط والبعيد وزيادة الناتج المحلّي الإجمالي، على الحكومة المصريّة أن تطبّق السياسات الاقتصادية التي تحفّز الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة، فقانون الاستثمار على أهميته، فهو لن يعيد وحده القوّة إلى اقتصاد مصر، كما إنه ليس المحرّك الرئيسي لزيادة معدّلات الاستثمار فهناك عوامل أكثر أهميّة يتعيّن أخذها في الاعتبار، كما إنّه قد لا تكون مصر بحاجة إلى قانون استثمار جديد بقدر حاجتها إلى تيسير الإجراءات وتذليل المعوّقات أمام المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية والاقتصاديّة لتكون متسقة وواضحة وتقوم على أساس الشفافية والحرية الاقتصادية في مختلف المجالات، مثل تحرير سعر الصرف وحرية تحويل الارباح إلى الخارج وعدم احتكار الدولة لقطاعات الإنتاج والتوظيف. ويجب القول أيضاً إنّ الاستثمار في مصر لا يرتبط بإشكاليّة القانون في حدّ ذاته حتّى إنّه كان من الخطأ في مرحلة معيّنة اعتبار أنّ قانون الاستثمار الحالي لا يصلح لجذب المستثمرين الذين قاموا بتجميد استثماراتهم بإنتظار صدور القانون الجديد.
على الحكومة زيادة حجم الاستثمار في الموازنة العامة لتحفيز الاستثمار الخاص المحلّي والأجنبي
ما هي الخيارات؟
على الحكومة المصريّة أن تعتمد على كل روافع السياسات النقدية والمالية لتحسين آفاق النمو وأن تزيد الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي الذي يدعم النمو الاقتصادي ويرفع متوسّط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحليّ. ويأتي في مقدّم خطوات اجتذاب الاستثمار، قيام الحكومة بزيادة حجم الاستثمار في الموازنة العامة، ما من شأنه تحفيز الاستثمار الخاص بشقّيه المحلّي والأجنبي وتحقيق هدف الدولة الاقتصادي. وغالباً ما يرتكز الاستثمار الخاص المحلّي أو الأجنبي بشكل كبير على حجم الاستثمار العام في الدولة بما له من دلالات على قدرة الاقتصاد على تعبئة رأس المال التراكمي، لذلك في أحوال كثيرة قد يتعارض هدف احتواء عجز الموازنة العامة مع هدف تحقيق النمو، وعلى متّخذ القرار الاقتصادي أن يعتمد سياسات مالية ونقدية توسعية بغية تحقيق معدلات مرتفعة من النمو ما يؤدّي بعد ذلك إلى زيادة إيرادات الموازنة العامة واحتواء العجز.
كذلك يُنظر إلى الاقتصاد بقدرته على تعبئة الاستثمارات والادّخار، ويُظهر الواقع الفعلي في مصر انخفاض معدّلات الادخار بسبب تزايد معدّلات الفقر ومحدودية الدخل الذي يوجّه إلى الإنفاق الاستهلاكي والقدر الأقلّ منه للإدّخار، وبالتالي نجد أنّ قدرة الاقتصاد المصري على تعبئة مدّخراته محدودة ما يحدّ من قدرته على الاستثمار أو أنّه لا يكفي لتحقيق معدّلات الاستثمار المطلوبة التي تدعم النمو. ويجب القول إنّ هناك «حلقة خبيثة» مترابطة في هذا المجال فالدخل المحدود يؤدّي إلى ادخار منخفض ما ينتج عنه استثمار منخفض، والذي بدوره يؤدّي إلى نمو منخفض وهكذا دواليك، وقد تتفاقم المشكلة في حال عجزت مصر عن توفير مصادر تمويل كافية لتحريك عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية، وهنا يجري الحديث عن الدور المهمّ للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية في تعبئة المدخرات من السوق المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبيّة وعلى مصر أن تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال، فالاستثمار المحلّي لن يكون كافياً لتحقيق النمو المنشود في ظل مدخرات محلية محدودة نسبياً بسبب محدوديّة الدخل الذي لن يزيد إلا إذا زاد الاستثمار المحلّي والمرتبط بدوره بزيادة الاستثمار الأجنبي، ولا بدّ أن يترافق ذلك مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي ينعش الاستثمار.
توفير بيئة استثمارية مستقرّة تعزّز ثقة المستثمر وتحول دون تحوّل استثماراته إلى دول أخرى
ترسيخ الثقة
تشكل الثقة عاملاً حاسماً في هذه المرحلة، ولا بدّ من العمل على طمأنة المستثمرين الحاليين والمحتملين بأنّ الاقتصاد المصري مقبل على نمو وأن العائد على الاستثمار مجد، وإن يتسم ببعض المخاطرة حالياً. ويتطلب ذلك الاتساق والتناغم بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وإزالة الضبابية حول الأوضاع الاقتصادية وأن تقوم الرؤية على أساس اقتصاد حرّ وأن تكون القوانين والقرارات المصاحبة مكمّلة ومعززة للحرية الاقتصادية والتنافسية. وبالفعل بدأت مصر تتعاطى مع الاقتصاد المصري على أساس أنّه حرّ فتحرير سعر الصرف وإزالة القيود أمام تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية إلى الخارج، هي خطوات نحو اقتصاد منفتح ونحو جذب المزيد من الاستثمارات، وهي رسالة طمأنة للمستثمرين. فعند تحرير سعر الفائدة تصبح تكلفة رأس المال غير محمّلة بالمضاربة ويصبح السعر هو المقياس للقيمة، فيقتنع المستثمر بأنّ استمرار ونجاح استثماره، مرهون بأمور تعنيه وليس بقرارات إدارية قد تُتّخذ في أي لحظة لذلك، فإن تحرير سعر الصرف هو خطوة من بين خطوات يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لاستعادة الاقتصاد المصري عافيته ولا بدّ من رؤية متكاملة لما بعد التحرير حتى تتماشى كافة الإجراءات التي تتخذ مع المزيد من الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات ولا سيّما الطويلة الأمد.
ويجب القول إنّ تطلّعات المستثمرين وأولوياتهم في الاقتصادات النامية مثل مصر تختلف عن أولوياتهم في الاقتصادات المتقدّمة، حيث يهتم المستثمر كثيراً بسعر الفائدة، بعكس مصر حيث تأتي أسعار الفائدة وقوانين الاستثمار والحوافز بدرجة أقل أهميّة عند المستثمر الذي يتطلّع إلى مزايا أخرى مثل حجم الاستثمار العام، ضمانات الاستثمار، الشفافية والمكاشفة، والأهمّ وجود رؤية اقتصادية واضحة من شأنها طمأنة المستثمر بأنّه يعمل في بيئة مستقرّة وأنّ استثماره غير محمل بتكلفة المخاطرة التي ترفع من تكلفة الاستثمار.
إنّ التعديلات المحتملة وتجانسها واتّساقها مع رؤية الإدارة المصريّة يعد تطوّراً بالغ الأهميّة ويؤسّس لمرحلة جديدة في عالم الاستثمار في مصر. فالقانون على أهميته غير قادر وحده على جذب الاستثمارات إذا ما تمّ توفير بيئة استثمارية جاذبة ورؤية اقتصاديّة واضحة حول مستقبل الاقتصاد المصري من شأنها أن تزيل الضبابية المتزايدة في الحياة الاقتصاديّة والأهم هو استقرار هذه السياسة الاقتصادية فتغيّرها سواء للأفضل أو الأسوأ يؤثّر على قرار المستثمر الذي قد يتردّد أو يتريّث أو يحوّل استثماره إلى دولة أخرى.

المناطق الاقتصادية
قد يكون من الأهمية، التوسّع في إنشاء المناطق الاقتصاديّة على غرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأن يتم العمل على وضع مخطّط عام لكل منطقة لتكون مخصّصة لصناعات محدّدة وبحيث تتمتّع كل منها بطابع خاص يميّزها عن المناطق الأخرى. إنّ ميزة المناطق الاقتصاديّة أنّها الحلّ الفعّال لإلغاء البيروقراطيّة وتسهيل التعامل مع المستثمرين إذ تتمتّع بإجراءات بسيطة ومنظّمة وبإستقلاليّة كاملة وتفويض من جهات حكومية ووزارات ما يمكّنها من إصدار التراخيص التي يحتاجها المستثمر من دون اللجوء إلى المؤسّسات الأخرى وكأنّها دولة ضمن دولة. ويبقى القول إنّ المناطق الاقتصادية من شأنها خلق اقتصاد جاذب للإستثمارات المحليّة والأجنبيّة وتسهم في تحقيق التنمية وخلق فرص عمل وزيادة الناتج القومي وأن تضع مصر في مصاف الدول المتقدّمة. وتعدّ مصر من أكثر البلدان القادرة على استيعاب المناطق الاقتصاديّة نظراً الى وفرة الأراضي غير المستغلّة والمطروحة بأسعار مقبولة كما يستفيد المستثمر من وفرة عناصر الإنتاج، إذ إن مصر من أغنى دول العالم في العمالة المؤهلة والمدربة وبتكلفة منخفضة نسبياً.
الصيغة الأنجح للقانون
هناك العديد من الدول التي نجحت في جذب الاستثمار من دون أن تكون لديها قوانين استثمار وبالتالي ليس المطلوب تعقيدات في القوانين بل صياغة قانون رشيق وسهل يلغي كل أشكال البيروقراطية التي تعتبر عدواً للاستثمار وتحول دون جعل المستثمر فريسة للجهاز البيروقراطي في الدولة ولتفسيرات القانون والموظّفين الذين يلتزمون بتطبيق مبادئ القانون بحرفيّته ما يعرقل معاملات الاستثمار ويؤخّر سيرها.
وخيرٌ فعل المشرّع حين دعا في قانون الاستثمار إلى تطبيق نظام الشباك الواحد الذي يساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات لاستخراج رخصة تأسيس المشاريع، ما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب بدرجة أكبر، ويحقق قدراً كبيراً من الراحة لهم، وخيرٌ فعل أيضاً عندما راعى في تعديلات القانون موضوع تسهيل خروج الشركات المتعثّرة من السوق بطريقة قانونيّة ومنظّمة عبر إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين عند الخروج من السوق سواء بسبب الإفلاس أو غيره، فكلّما كانت هذه السياسة سهلة كلّما شجّعت الشركات على الاستثمار. أمّا على صعيد تسوية المنازعات الاستثماريّة، فكان من الأفضل عدم إدراجها ضمن القانون ذاته بل ضمن لائحة منفصلة كي لا يتمّ الإيحاء بأنّ الاستثمار في مصر دونه عوائق.