أقرت الإمارات مرسوماً بقانون يسمح للحكومة الاتحادية إصدار سندات سيادية، على أن يتشكل في ضوئه مكتب لإدارة الدين العام. وسيُمكّن القانون الجديد الإمارات السبع من الاستفادة من التصنيف السيادي للدولة في حال رغبت بإصدار أدوات مالية بشكل فردي. ومن شأن هذه الخطوة أيضاً أن تدعم دور مصرف الإمارات المركزي في إدارة السيولة، وتكريس أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام.
وقالت وزارة المالية بأن القانون الجديد يُمكّن المصارف العاملة في الدولة، من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو العملات الأجنبية، ما يعزز جودة أصولها بما ينسجم مع معايير بازل 3، وسينتج عنه سوقاً ثانوية لأدوات الدين الحكومية، بما يساعد على ابتكار مؤشر مقوم بالدرهم يستخدم كمرجع للشركات المحلية الراغبة في إصدار أدوات دين وتحديد سعرها على أساسه.

