أطلق "مصرف الإمارات للتنمية" بصفته المحرك المالي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مبادرة "سند" لتسريع نمو المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بعد الوباء بقيمة 100 مليون درهم، وتهدف المبادرة الجديدة إلى تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى القروض المرنة للشركات التي يملكها ويديرها مواطنون إماراتيون والتي تتطلّع إلى تسريع نمو أعمالها بعد الجائحة.
النقبي: المبادرة ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنون إماراتيون
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإمارات للتنمية" أحمد محمد النقبي: "في إطار التزامنا برؤية القيادة الإماراتية نحو دعم رواد الأعمال الإماراتيين وتعزيز منظومة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمن مساعينا المستمرة في تسريع ودفع عجلة النمو الاقتصادي بعد الوباء، يسعدنا أن نطلق مبادرة سند لتسريع نمو الأعمال بقيمة 100 مليون درهم، من خلال حلول تمويلية مبتكرة ومرنة، ستدعم هذه المبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنون إماراتيون والتي تعمل على زيادة انتعاش أعمالها ونموها بعد كوفيد-19".
ولفت النقبي النظر إلى أن "طلبات القروض ستتم معالجتها خلال خمسة أيام عمل، وتعتمد عملية تقييم التمويل بشكل رئيسي على الأداء المالي للشركات خلال العام 2019، كما تأخذ في الاعتبار الأداء المالي الخاص بتلك الشركات لعامي 2020 و2021 مع مراعاة تطبيق اشتراطات مخففة".

