كشفت الحكومة المصرية، عن بلوغ النمو الاقتصادي 4.4 في المئة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023.
ووفق بيان الحكومة ارتفع معدل البطالة بقدر طفيف ليبلغ 7.4 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.2 المئة في الربع المقابل من العام السابق.
ولفت وزير المالية محمد معيط إلى أنّ "الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية"، معتبرا أنّ "المؤشرات المالية للعام المنتهي في يونيو 2022، أظهرت تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3 في المئة حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض للسنة الخامسة على التوالي".

