الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الاقتصاد والمالية العامـة في لبنان: رقص على حافـة الهاويـة

الاقتصاد والمالية العامـة في لبنان: رقص على حافـة الهاويـة

كاد الإحتفاء «الرسمي» بالتقرير الأخير لوكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد أند بورز (S&P)، والذي أبقى على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات الأجنبيّة والمحليّة للبنان عند «-B» و«B» بالتتالي مع نظرةٍ مستقبليّةٍ «مستقرّة»، أن يكشف مستور المخاوف الحقيقية المتداولة في الأوساط كافة من…

كاد الإحتفاء «الرسمي» بالتقرير الأخير لوكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد أند بورز (S&P)، والذي أبقى على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات الأجنبيّة والمحليّة للبنان عند «-B» و«B» بالتتالي مع نظرةٍ مستقبليّةٍ «مستقرّة»، أن يكشف مستور المخاوف الحقيقية المتداولة في الأوساط كافة من تسريع وتيرة «الصعود»  إلى حافة الجرف، والانتقال من حال التأزم إلى حال السقوط.

التقرير عينه نبّه إلى «أنّ أيّ تفاقمٍ في الوضع السياسي والإقتصادي للبلاد الذي قد يؤدّي إلى إنكماشٍ ملحوظٍ في تدفّق الودائع إلى القطاع المصرفي اللبناني أو إلى تراجعٍ كبيرٍ في إحتياطات البلاد بالعملة الأجنبيّة، أو أيّ ضعفٍ في ربط العملة الوطنيّة، قد يدفع الوكالة إلى تخفيض تصنيفها السيادي للبنان»، ولاحظ  أن «نسبة الدين العامّ من الناتج المحلّي الإجمالي بلغت 137 في المئة في العام 2017، وهي ثالث أعلى نسبة مديونيّة بين الدول التي تصنّفها الوكالة بعد اليابان واليونان، وتوقعت أن تصل هذه النسبة إلى 156 في المئة مع حلول العام 2021».

بين التصنيف وجرس الإنذار، يحتضن «طنسا» أسلحته ويحافظ على تأهبه. «الرفاق» مشغولون بحصصهم من الكعكة الحكومية وقد أوكلوه مهمات الاقتصاد والمالية العامة، إضافة إلى مهامه النقدية والمصرفية. هامش المناورة يضيق، وما من سبيل الى منع انغلاقه إلا بزيادة التكلفة. مصرف لبنان المرجع «الحصري» للثلاثية  غير السياسية: الاستقرار النقدي، صار مطلباً عاماً موقعاً «بالخط الأحمر» وغاب الشاكون والمنتقدون. تمويل عجز الموازنة والحاجات المالية للدولة بالعملات الأجنبية، تكليف لا يقبل «المراجعة» لإنتفاء الخيارات البديلة. منع انهيار الاقتصاد مسؤولية ملقاة على «أكتاف قوية».

الجهاز المصرفي «الصديق» المتفهم والمساند في كل وقت، يكاد يدفع ثمن الوقت الضائع في دوامات متداخلة تجمع التيه الداخلي وتدهور المالية العامة ونمو الفساد وبطء الاقتصاد وتفاقم الدين العام الذي تتوزع ثقل أحماله مع البنك المركزي. إحتياطات وايداعات وتوظيفات المصارف لدى مصرف  تجاوزت حسب التقديرات مستوى 65 مليار دولار بالعملات الأجنبية. صحيح أنها موزعة على استحقاقات أغلبها متوسط إلى طويل الأجل، لكنها ستمثل لاحقاً نقطة الضغط المركزية على القطاع في حال خفض التصنيف السيادي، وضرورات مواصلة الاستجابة لمعايير بازل3، وتطبيقات المعيار المحاسبي IFRS9.

الديــن يتفــاقــم والتسليـــف يتعــذّر والأعبــاء تتضــاعـف علـى «المركــزي»

معدلات الفوائـد إلــى ارتفــاع إضافــي وبعض المصارف تعرض 18 في المئة

معالجات وقائية اضافية 

الأمر الواقع، أن المؤقت في المعالجات بدأ يكتسب صفة الديمومة محققاً المهمات المطلوبة، إما بتكلفة متدرجة صعوداً وبتداعيات متدحرجة نزولاً. وفي الرصد المستجد: 

-توسيع هوامش برامج جذب الودائع بالليرة تحويلاً من الدولار، حيث بدأت بعض المصارف بعرض فوائد تناهز 18 في المئة سنوياً للحسابات المجمدة من 7 إلى 10 سنوات، انتقالاً من 15 في المئة للودائع المجمدة لمدة 5 سنوات.

-حتى إشعار آخر، سيتعذر التسليف المصرفي عموماً وسينعدم بالليرة، اذ لا يمكن منح تسليفات جديدة خارج احتساب كلفة الودائع مضافاً اليها أكلاف الملف والإدارة والمخاطر، بحيث يمكن أن تصل الى مستويات ما بين 23 

و 25 في المئة. أيضاً يصعب التسليف بالدولار للأسباب ذاتها، وهذا ما تظهره بعض عروض القروض الشخصية بالدولار، والتي تصل تكلفتها الأساسية إلى 18 في المئة. 

-ثمة إقتراحات قيد التداول تقضي بتخصيص تمويل من مصرف لبنان بفوائد مخفضة للغاية لصالح المصدرين توازي تكلفة عملية التصدير لمنتجات محلية أو ذات تصنيع محلي، مع اشتراط تسديد التمويل بالدولار عند دفع المستورد الخارجي لثمن البضاعة، وثمة إقتراحات موازية ذات خلفية ضريبية يصعب تمريرها حالياً. وفي الإجمال يتابع المعنيون مدى نجاعة وفعالية الاجراءات التي تلجأ اليها بعض الدول التي تعاني اختلالات نقدية، وبينها مصر وتركيا.

-حجب الإنشغال بالتصنيف، ما شدّدت عليه الوكالة لجهة أهميّة تطبيق إصلاحاتٍ ماليّة وهيكليّة ترافقاً مع الزيادة في الإستثمار العامّ بهدف الحدّ من أيّ إزديادٍ إضافيٍّ في الدين العامّ. والتأكيد بأنّ أيّ رفع للتصنيف السيادي أو للنظرة المستقبليّة للبنان يبقى رهن تحسّن الإطار السياسي

(policymaking framework)، إضافةً إلى تحقيق نسب نموٍّ إقتصاديٍّ تفوق المتوقَّع وماليّةٍ عامّةٍ أكثر إستدامة. في المقابل، حذّرت «ستاندرد أند بورز» من أنّ أيّ تفاقمٍ في الوضع السياسي والإقتصادي للبلاد الذي قد يؤدّي إلى إنكماشٍ ملحوظٍ في تدفّق الودائع إلى القطاع المصرفي اللبناني أو إلى تراجعٍ كبيرٍ في إحتياطات البلاد بالعملة الأجنبيّة، أو أيّ ضعفٍ في ربط العملة الوطنيّة، قد يدفع إلى تخفيض تصنيفها السيادي للبنان، وكذلك الحال إن لم تستطِع الحكومة اللبنانيّة الولوج إلى أسواق الدين العالميّة، ما قد يحثّ مصرف لبنان على اللجوء الى هندسات مالية جديدة.

«المركزي» محاولات قيد الدرس لاجتذاب الدولار عبـر التصـديــر وتدابيــر ذات خلفية ضريبية

   مصادر ضغوط تواصلية 

تتوالى المؤشرات المقلقة، وبينها ما قد يصبح عصياً على الإحتواء وينذر بالتفاقم نحو المزيد من فشل الدولة، والتي تقود، لولا بعض الخصوصيات اللبنانية، إلى «الدولة الفاشلة»، مع ذلك تحدد هذه المؤشرات المسار الفعلي للاقتصاد وللمالية العامة: 

• إرتفع العجز الإجمالي للموازنة إلى 1. 914 مليون دولار حتى شهر نيسان 2018 وسجل الرصيد الأولي للموازنة 

(total primary balance) عجزاً بلغ 365 مليون دولار مقابل فائض بلغ 625 مليوناً في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. المهم زادت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 26.39 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 5.73 مليارات دولار مع نهاية الشهر الرابع، بينها زيادة في التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 44.14 في المئة إلى نحو 521.73 مليون دولار. الأهم إرتفعت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 33.42 في المئة لغاية شهر نيسان 2018، مقابل 18.65 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق. 

• بحسب الإحصاءات المجمعة، إرتفع الدين العامّ الإجمالي إلى 82.94 مليار دولار حتى منتصف العام الحالي محققاً نمواً بقيمة 6.48 مليارات دولار مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2017، والبالغ حينها 76.46 مليار دولار. 

في التفاصيل، زاد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.22 في المئة على أساسٍ سنويٍّ إلى 47.84 مليار دولار، وارتفع  الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 18.35 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى 35.10 مليار دولار (تأثير عملية السواب الأخيرة بين وزارة المال ومصرف لبنان). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركز في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (93.7 في المئة)، والإتّفاقات المتعدّدة الطرف (3.8 في المئة) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقات الثنائيّة (2.3 في المئة). 

ووفقاً لتقرير «المردود العالي في الأسواق الناشئة» الصادر عن شركة ميريل لينش، حَقَّقَ دين لبنان الخارجي عائداً سلبيّاً بلغ 3.12 في المئة خلال شهر آب 2018، ليصل بذلك العائد التراكمي إلى - 7.36  في المئة لغاية الشهر الثامن من العام 2018. بذلك، إحتلّ لبنان المركز ما قبل الأخير بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شَمَلها التقرير، فيما تذيّلت تركيا اللائحة في ظلّ الأزمات التي تعصف بها بمردودٍ سلبيٍّ بلغ 17.26 في المئة. بالإضافة، جاء الهامش على الدين السيادي الخارجي للبنان أعلى بشكلٍ ملحوظ من المستوى المُسَجَّل خلال شهر تمّوز 2018، والبالغ حينها 637 نقطة أساس، وذلك في ظلّ تعثّر عمليّة تأليف الحكومة. في هذا الإطار، إنخفضت نسبة التثقيل على ديون لبنان السياديّة في مؤشِّر ميريل لينش عن الأسواق الناشئة (EM external debt index) إلى 2.43 في المئة في شهر آب 2018، من 2.46 في المئة في الشهر الذي سبقه.

• زادت حدة العجز في ميزان المدفوعات ليصل المجموع السلبي التراكمي الى 757 مليون دولار حتى نهاية شهر تموز الماضي. وعلى الرغم من البدء، إعتباراً من تشرين الثاني  الماضي، بإحتساب اكتتابات مصرف لبنان في سندات الدين الدولية المصدرة لصالح الحكومة اللبنانية، والتي تكفلت بزيادة ايجابية قياسية في الصافي الشهري للأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بقيمة ناهزت 2158 مليون دولار، وبالتالي بتحقيق فائض بمقدار 1203 ملايين دولار خلال شهر أيار الماضي، إرتفع العجز في الميزان التجاري الى نحو 10.14 مليار دولار مع نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل 9.76 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ونتج عن العجز، بحسب إحصاءات المجلِس الأعلى للجمارك، إرتفاع فاتورة المستوردات بـ 488.44 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى نحو 11.9 مليار دولار، ما عجز عن تغطيته إرتفاع قيمة الصادرات بنحو 104.78 مليون دولار، ليصل الإجمالي  إلى نحو 1.76 مليار دولار.

• للمرة الأولى، يظهر المؤشر المجمع للتسليفات المصرفية نمواً سلبياً تواصلياً ولو بنسبة ضئيلة تقارب الواحد في المئة خلال أول 7 أشهر، مكرساً بذلك الانكماش الحاد الذي يمكن إدراجه من دون مواربة تحت عنوان «إيقاف التمويل المصرفي»، حيث لم تنفع حتى الفوائد المدفوعة على أقساط محفظة التسليفات البالغة نحو 60 مليار دولار في الحفاظ على «المظهر» الايجابي للنمو، مع الاشارة الى استمرار هذه «النظرية» في احتساب المؤشر على أساس سنوي، حيث سجل نمواً بنسبة 1.84 في المئة بين نهاية التموزين. 

أيضاً جاء نمو ودائع الزبائن بطيئاً وبما يقل عن تراكم الفوائد، فزاد الإجمالي إلى نحو 177 مليار دولار، بنمو سنوي نسبته 2.83 في المئة، وبنسبة 2.46 في المئة منذ بداية العام. من المهم الاشارة الى أن نسبة دولرة الودائع ظلت مرتفعة عند مستوى 68.5 في المئة، بما يفسر عدم فاعلية التحفيز الادخاري للتحويل من الدولار الى الليرة إلا بنسبة ضئيلة جداً، حيث كانت النسبة عينها 68.7 في المئة في بداية السنة. ومع اشارة لافتة أيضاً إلى تسجيل نمو بند ودائع غير المقيمين بما يماثل ضعفي نمو ودائع المقيمين حيث وصلت إلى 5.36  في المئة و 4.16 في المئة على التوالي، مقابل 2.16 و 2.07 في المئة على التوالي، وهذا أمر يمكن تفسيره ببرامج «الإغراء» الاستثماري التي تمنح فوائد تفوق 15 في المئة على التوظيف بالليرة لمدة 5 سنوات، كحاصل تحويل من الدولار. 

وحده غرّد اجمالي الموجودات المعزز بكثافة التوظيفات لدى مصرف لبنان خارج السرب. زاد اجمالي الأصول بنسبة 7.49 في المئة خلال أول 7 أشهر، وبنسبة 13.36 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 236.3 مليار دولار، متجاوزاً بقوة 4 أضعاف الناتج المحلي، وزاد اجمالي الأموال الخاصة بنسبة 5.15 و 7.11 في المئة على التوالي، ليصل إلى 20.1 مليار دولار. 

في أسواق المال والأسهم ، واصلت بورصة بيروت منحاها التنازلي حيث سجل مؤشر الأسعار تراجعاً تراكمياً نسبته 12.5 في المئة، مع متوسط حجم تداول أسبوعي بقيمة 5.9 ملايين دولار منذ بداية العام 2018 (حسب رصد بنك عوده) وذلك داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية ووسط استمرار أزمة التأليف الحكومي. 

وتساهم التعقيدات التي تجبه تأليف الحكومة الجديدة بفعالية في تسجيل المزيد من التراجع في أسعار الأسهم والسندات المتداولة، بالتوازي مع عودة الطلب على الدولار الأميركي في سوق القطع محفزاً بحماية المدخرات أو بإعادة توظيفها للاستفادة من الفوائد المرتفعة على الليرة.

وتتواصل موجة هبوط الأسعار المستمرة من دون تسجيل تحركات ذات وزن في الطلب، مما يعكس ترقب المهتمين من مؤسسات وأفراد لتراجعات اضافية على خلفية تصاعد التشنجات السياسية، وانعكاسات التطورات الإقليمية على الأوضاع الداخلية، بينما تساهم البيوعات الأجنبية لسندات اليوروبوندز اللبنانية في تعميق انحدارها، بحيث وصل سعر بعض الفئات الى 72 سنتاً من كل دولار للقيمة الاسمية، وارتفع العائد السنوي قريباً من سقف 11 في المئة، أي ما يماثل أكثر من ضعفي متوسطات الفوائد على الودائع بالدولار لدى الجهاز المصرفي.

 تواصــل الضغــوط  علــى عجــز الموازنــة بسبــب النفقــات والتحــويلات إلــى «الكهـــربــاء»

الدين العـــام حتى منتصف 2018  زاد بنسبـــة 6.5 مليـــارات دولار

أبعد من درجة التصنيف 

توازي القراءة المتأنية والتفصيلية لمؤسسة دولية بموقع وكالة «ستاندرد أند بورز» أهمية درجة التصنيف التي تضعها للديون السيادية اللبنانية، بل هي تفوقها تأثيراً في مجرى التطورات الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان وتعصف به. يجزم مصرفيون بأن مهمة توضيح «المشهد اللبناني» الذي يتولاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والعديد من المصرفيين رسّخت لدى المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف مفهوم «الخصوصية» في التثقيل النوعي للبعد الداخلي في حمل أعباء الدين العام وفي الإلتزام الصارم بالحفاظ على الصدقية والسمعة في سداد كل المستحقات في أوانها، وهذا ما يمثل العامل الحاسم في إستبعاد كارثية الانحدار الى «الدولة الفاشلة».

تعتبر الوكالة أنّ لبنان شديد التأثُّر بالتوتّرات السياسيّة المحليّة والإقليميّة، الأمر الذي بُرهِن من خلال التأخير في تشكيل حكومةٍ جديدةٍ بعد الإنتخابات النيابيّة التي جرت في أيّار 2018، كما والإستقالة المفاجِئة والمؤقَّتة لرئيس الحكومة اللبنانيّة في شهر تشرين الثاني 2017، وتلفت الى أنّ إستمرار الإضطرابات في سورية وزيادة التشنّجات بين الأقطاب الإقليميّة يعيقان الإصلاحات والنموّ الإقتصادي في البلاد على الأمد المتوسّط.

 بالأرقام، قدَّرت الوكالة نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي في لبنان عند 1.4 في المئة في العام 2017، متوقِّعةً أن يصل متوسّط النموّ إلى 2.1 في المئة خلال الفترة الممتدّة ما بين العامين 2018 و2021، ليبقى بذلك أدنى من المتوسّط الذي تمّ تسجيله ما بين العامَين 2007 و2010، والبالغ حينها 9.2 في المئة. يعود ذلك بالأخصّ إلى ضعف محرّكات النموّ التقليديّة في لبنان، أي القطاع العقاري وقطاع البناء والقطاع السياحي، في ظلّ إستمرار الأزمة السوريّة، كذلك تترقب تراجعاً في مستوى الإستهلاك والإستثمار ونشاط قطاعاتٍ إقتصاديّةٍ عدّة كالقطاع العقاري وقطاع البناء نتيجةً للزيادة الضريبيّة التي تمّت الموافقة عليها مؤخَّراً والتجاذباتالسياسيّة. 

في المقابل، أشارت الوكالة إلى أنّ تشكيل حكومةٍ جديدةٍ في المستقبل وتحسُّن أسعار المحروقات من شأنهما أن يعيدا إنعاش الحركة السياحيّة وتحويلات المغتربين اللبنانيّين، وبخاصّةٍ الذين يعيشون في دول مجلسالتعاون الخليجي. أمّا على صعيد الماليّة العامّة، فقد قدّرت «ستاندرد أند بورز» نسبة الدين العامّ من الناتج المحلّي الإجمالي عند 137 في المئة في العام 2017، وهي ثالث أعلى نسبة مديونيّة بين الدول التي تصنّفها الوكالة بعد اليابان واليونان، وتتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 156 في المئة مع حلول العام 2021، كذلك على صعيد الماليّة العامّة، تم رصد تحسُّن مؤقّت في عجز الموازنة من 9.6 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2016 إلى 7 في المئة في العام 2017 بسبب إيراداتٍ حكوميّةٍ إستثنائيّة، متوقِّعةً أن يعود ويرتفع متوسّط هذا العجز ليصل إلى 11 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في الفترة الممتدّة ما بين العامين 2018 و2021. وقد أشارت إلى أنّ الماليّة العامّة لا تزال رهينة الحجم الكبير والنموّ المستمرّ لكلٍّ من خدمة الدين (والتي توازي نحو 50 في المئة من عائدات الحكومة، وهو أعلى معدّل بين الدول التي تصنّفها الوكالة) والتحويلات إلى شركة كهرباء لبنان (في ظلّ إرتفاع أسعار النفط). 

من منظارٍ آخر، أشادت الوكالة بإقرار قانون موازنة العام 2017 والعام 2018 بعد 12 عاماً من الغياب، وعلّقت أنّ الزيادات الضريبيّة الحديثة تهدف إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب، كذلك اعتبرت الوكالة أنّ القطاع المصرفي اللبناني لا يزال مصدر التمويل الرئيسي للحكومة، مع العلم أنّ التسليفات الممنوحة من قِبَل المصارف إلى القطاع العامّ تشكّل نحو 40 في المئة من الدين العامّ وأنّ حصّة البنك المركزي من سندات الخزينة اللبنانيّة تناهز الـ 50 في المئة. في السياق نفسه، أشادت الوكالة بقدرة القطاع المصرفي اللبناني على جذب الودائع، وخاصّةً من قبل غير المقيمين، بوتيرةٍ تلبّي الحاجات التمويليّة للدولة للأشهر الإثني عشر المقبلة. في المقابل، كشفت الوكالة أنّ تدفّق هذه الودائع قد يتأثّر بتقلّبات مستويات الثقة. فعلى سبيل المثال، أدّت الإستقالة المؤقّتة لرئيس الحكومة اللبنانيّة إلى إنكماشٍ في الودائع بـ 2.6 مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني 2017 وإرتفاعٍ في معدّل دولرة الودائع إلى ما فوق الـ 68 في المئة مع نهاية العام 2017. 

على الرغم من ذلك، أشار التقرير إلى أنّ أيّ إنسحابٍ لودائع غير المقيمين من القطاع المالي اللبناني عبر التاريخ قد بقي مؤقّتاً وصغير الحجم حتّى عند أصعب الظروف (مثل حقبة إغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري في العام 2005 والحرب الإسرائيليّة على لبنان في صيف العام 2006)، كذلك سلّطت الوكالة الضوء على الدور المهمّ الذي يلعبه مصرف لبنان في توجيه السياسة الإقتصاديّة والماليّة للبلاد، بحيث قام بتنفيذ هندسة ماليّة في العام 2016 لتحفيز تدفّق الودائع من قِبَل غير المقيمين وزيادة الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة. أمّا في ما يختصّ بالتجارة الخارجيّة، فقد ارتقبت «ستاندرد أند بورز» أن يبقى العجز في حساب الميزان الجاري مرتفعاً عند نحو 21 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي ما بين العامين 2018 و2021، وأن ترتفع فاتورة الإستيراد في ظلّ زيادة أسعار النفط وتنفيذ مشاريع إستثماريّة عدّة. من جهةٍ ثانية، ذكرت الوكالة أنّ الحكومة اللبنانيّة قد وقّعت أوّل عقودٍ لها مع إئتلاف الشركات المؤلَّف من شركة Total S.A، وشركة Eni International BV، وشركة JSC Novatek للبدء بعمليّة التنقيب وإنتاج النفط والغاز في بلوكَين إثنين، غير إنّها لم تأخذ في الإعتبار في توقّعاتها للنموّ الإقتصادي ولمؤشّرات الماليّة العامّة للبنان تداعيات أيّة إكتشافاتٍ محتمَلة. في المقلب الآخر، أخذت الوكالة في الإعتبار في توقّعاتها للنموّ زيادةً في الإستثمار العامّ والخاصّ في ضوء مشروع الإستثمار الرأسمالي للحكومة (بالتعاون مع البنك الدولي) ومؤتمر «سيدر» الذي عُقِد في نيسان 

مشاركة المقال