أصدر مصرف الامارات المركزي نظاماً جديداً للحد الأدنى لرأس مال المصارف، يشمل المصارف العاملة كافة في الدولة بما فيها فروع المصارف الأجنبية، على أن يدخل حيّز التنفيذ الشهر المقبل.
ويلزم النظام الجديد المصارف المؤسسة في الدولة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل بما لا يقل عن ملياري درهم، في حين يتوجب على المصارف المتخصصة المؤسسة في الدولة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 300 مليون درهم، أما بالنسبة الى فروع المصارف الأجنبية، فهي ملزمة بالاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم على مستوى الفروع ورأس مال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم أو ما يعادله على مستوى الكيان.
وبموجب النظام الجديد، يتعين على المصارف غير المستوفية لهذه المتطلبات أن تفي بها في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر من العام 2023.ومن الشروط التي تضمنها النظام الجديد، إلزام المصارف في جميع الأوقات الاحتفاظ بالحد الأدنى من رأس المال المدفوع، كما يشترط المحافظة على الحد المطلوب على أساس مستمر مع اعتبار ذلك شرطاً أساسياً للترخيص.

