شهد القطاع العقاري في البحرين انتعاشاً واضحاً في ظل طرح الخطة الوطنية الجديدة للقطاع والتي شملت عدداً من المبادرات لتنشيط النمو في القطاع. وتتجه السوق العقارية في البحرين نحو المزيد من النمو الذي تحقق في الأشهر الماضية رغم تأثيرات جائحة "كوفيد-19".
نمو 14 و20 في المئة في آخر ربعين
وسجلت الصفقات العقارية نمواً بنحو 14 في المئة و20 في المئة في الربعين الثالث والرابع على التوالي من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي قيمة العمليات والأنشطة العقارية في البحرين نحو 1.9 مليار دولار على مدى العام 2020. وتهدف الخطة الوطنية لتنظيم القطاع العقاري 2021 – 2024 التي جرى إصدارها مؤخراً إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد ضمن الجهود المستمرة التي تقودها البحرين في تحقيق التنويع الاقتصادي. وتتضمن الخطة 4 مبادرات و17 مشروعاً تشمل القوانين والتشريعات، والخطط البعيدة المدى، والمبادرات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري.ومن شأن المشاريع العقارية الكبرى في المملكة التي تزيد قيمتها على 12 مليار دولار بما في ذلك "إيغل هيلز" و"مراسي البحرين" و"ديار المحرق" و"دلمونيا" و"خليج البحرين" أن تزيد من وتيرة النمو والازدهار، إذ تعدّ البحرين سوقاً متنوعة، وتتيح الاستثمار في مجموعة مختلفة من العقارات التي تركز على تلبية الطلب العقاري المتزايد في البحرين وكذلك القادم من المنطقة لمنتجات عقارية تلبي احتياجات الحياة والعمل والاستجمام.
علي المديفع: انتعاش القطاع العقاري في المملكة يعكس فاعلية المبادرات والمشاريع المطروحة لتحقيق النمو

