يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية على مدى 3 أيام في 21 و22 و23 نيسان/أبريل الحالي في قصر الأونيسكو في بيروت حيث يناقش جدول أعمال مؤلف من 66 بنداً يتضمن عدداً من مشاريع واقتراحات القوانين ومن بينها مشاريع قوانين اقتصادية.
وتشمل اقتراحات القوانين الاقتصادية طلب الموافقة على تعديل القانون الرقم 89 تاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2018 الخاص بإبرام إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، تمكين الأشخاص المشمولين بأحكام المادة 32 من قانون الموازنة 2020 من تقديم هبات ومساعدات في مواجهة فيروس كورونا، عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى الهبات المقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا، تعديل المادة 6 من القانون الرقم 173 تاريخ 29 آب/أغسطس 2011 والمتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة، إعادة القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وطلب الموافقة على إتفاقية قرض ومنحة بين لبنان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع "الأعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي"، إضافة إلى طلب الموافقة على إتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحديث نظام الأراضي.
كما شملت اقتراحات القوانين الاقتصادية إقرار تنظيم الانتاج العضوي وتنظيم زراعة القنّب للاستخدام الطبي، وطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط، تعديل المادة 80 من القانون الرقم 144 تاريخ 31 تموز/يوليو 2019 (موازنة العام 2019 )، تعديل الفقرة "د" من المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي، تعديل بعض أحكام القانون الرقم 154 تاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 المتعلّق بالإثراء غير المشروع، اقتراح القانون المعجل المكرر لوقف سائر الأعمال والأشغال العائدة لسد بحيرة بسري وملحقاتهم، تعديل المادة 35 من القانون الرقم 66 تاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 الخاص بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، تعديل المادة 96 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.

