من التنظيم إلى التنفيذ
يدفع تحرك اللجنة المالية إلى الاستنتاج أن الإصلاح أصبح مرتبطاً بالإجراءات الرقابية التي يتخذها البنك المركزي، كما بالبيئة القانونية والتشريعية التي تعمل ضمنها المصارف.
فالقطاع المصرفي الخاص يواجه متطلبات أعلى في الحوكمة والامتثال والشفافية وإدارة المخاطر، في مقابل فرصة لاستعادة قدرته على التعامل مع الخارج وتمويل التجارة الدولية.
ومن أبرز الملفات المطروحة وضع المصارف التي قُيد تعاملها بالدولار، وكيف يمكنها استعادة علاقاتها مع المصارف المراسلة في الخارج. ولم تعد معالجة هذا الملف تتوقف على رفع القيود عنها فقط، إذ باتت مرتبطة أيضاً بقدرة كل مصرف على استيفاء متطلبات الامتثال والحوكمة والرقابة التي تسمح له بالعودة إلى التعامل المالي الدولي.
وظهر ذلك عندما أعلن البنك المركزي في يوليو التوصل إلى تفاهم يسمح بعودة سبعة مصارف عراقية مقيدة إلى قنوات مراسلة خارجية بعملات غير الدولار، بعد استكمال متطلبات محددة، مع إمكانية التعامل بالدولار لاحقاً بعد الوفاء بشروط إضافية.
وهذا يوضح أن العودة إلى النظام المالي الدولي أصبحت مرتبطة بقدرة كل مصرف على إثبات سلامة أنظمته الداخلية والتزامه بالمعايير الرقابية.
إعادة تشكيل المصارف الخاصة
وتشير المسارات التي وضعها البرنامج إلى أن الإصلاح قد يغير هيكل القطاع المصرفي الخاص نفسه، سواء من خلال استمرار المصارف القادرة على الوفاء بالمتطلبات الجديدة، أو من خلال عمليات الاندماج وخروج المؤسسات غير القادرة على مواكبتها.
لذلك، فإن الحديث النيابي عن تذليل العقبات أمام المصارف الخاصة لا يعني الحفاظ على الهيكل الحالي للقطاع، بقدر ما يرتبط بتهيئة البيئة المناسبة لقطاع أكثر قدرة على جذب الودائع وتمويل الشركات والتجارة والتعامل مع المصارف الأجنبية.
الرقمنة جزء من الإصلاح
وتناول الاجتماع أيضاً الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي والشمول المالي. وهذه الملفات ترتبط بمشكلة أوسع تتمثل في بقاء جزء كبير من النشاط المالي خارج القنوات المصرفية.
يساعد توسيع المدفوعات الإلكترونية على إدخال مزيد من الأموال إلى النظام المالي الرسمي، وتحسين القدرة على تتبع التدفقات وتطبيق متطلبات الرقابة، إلى جانب توسيع قاعدة الودائع والخدمات المصرفية.
وتشير استضافة رابطة المصارف الخاصة العراقية إلى أن المرحلة المقبلة من الإصلاح ستتطلب تنسيقاً أكبر بين البنك المركزي والبرلمان والمصارف نفسها.
ولا شك أن أهمية الاجتماع تأتي من توقيته. فالعراق انتقل من مرحلة وضع معايير الإصلاح إلى مرحلة تحديد المصارف القادرة على الاستمرار وشروط عودتها إلى التعامل الخارجي، بينما يضيف دخول البرلمان جانباً تشريعياً إلى عملية تتجه تدريجياً نحو إعادة تشكيل القطاع المصرفي الخاص ودوره في الاقتصاد.
